صـ340باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
إنما يُرادُ (¬١) بذلكَ الاسْتواءُ والانْبساطُ، وأنهُ عَرَاءٌ لا خَمَرَ (¬٢) فيهِ ولا بْنْيانَ ولا جَبَلَ، ومثْلُ تسميتهم إياها (¬٣) بالجَرْباءِ تسميتُهم إياها (¬٤) بالرَّقيعِ. قَالَ ابنُ الأعرابي (¬٥): سمَّوها الرَّقيعَ (¬٦)؛ لأنها مَرقوعةٌ بالنُّجومِ.
وأَمّا ما جَاءَ منْ هذا المثَالِ مَصْدَرًا فنحو السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ والْبَأْسَاءِ والنَّعْماءِ. وفي التنزيلِ ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ﴾ (¬٧). ومنه قولُهم: اللأواء للشدَّة واللولاءُ (¬٨): بمعناها، إلا أَنه ليسَ من هذا البابِ. إلا أَنَّ تحمِلَهُ على قياسِ (¬٩) الفَيفِ (¬١٠) والأكثرُ أَنْ اجعلَهُ من باب القَضْقاضِ (¬١١).
صـ341باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
وأَما الاسمُ الذي يُرادُ بهِ الجَمْعُ عندَ سيبويهِ فقولُهمُ: القَصْياءُ (¬١) والطَّرْفاءُ والحَلْفاءُ (¬٢). ومن هذا البابِ، على قولِ الخليلِ وسيبويةِ (¬٣)، قولُهم أَشياءُ (¬٤). ويُشبِهُ ذلكَ عندهم (¬٥)، وإنْ لم يكُنْ على وزنهِ، أُبَيْنُونَ (¬٦) في (¬٧) تصغير أبْنَا (¬٨) (كأنَّه تصغيرُ أَبناءٍ على المعنى وتصغيرُ ابْنَا على اللَفْظِ) (¬٩). فالطرْفاءُ وأختاها كالجاملِ والباقرِ (¬١٠) في أنهما على لَفظِ الأحادِ، والمرادُ بهما
صـ342باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
الجمعُ، كما أَن الجاملَ والباقرَ كالكاهلِ والغاربِ، والمرادُ بهما الكثرةُ وفي التنزيل ﴿سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾ (¬١)، (فاستعمل) (¬٢) فاعلٌ منه (¬٣) أيضاً جمعاً. فأما قولُهم: أشْياءُ، في جمعِ شيءٍ (¬٤)، فكان القياسُ فيه شيئاءَ، ليكونَ كالطَّرْفاءِ. فاستثقلَ تَقَارُبَ الهمزتينِ، فأخَّرتْ (¬٥) الأولى، التي هي اللاّمُ إلى أولِ الحرف، كما غيروها بالإِبدال في ذوائبَ (¬٦) وبالحذفِ في سَوايةٍ (¬٧)، وإنْ لم تَكُنْ مُجْتَمِعةً مع مثلها ولا مُقاربةٍ (¬٨) لها فَصَارتْ أشياءُ كطَرْفاءَ وَوَزْنُهَا من الفِعْلِ (¬٩) لَفْعَاءُ.
والدّلالةُ على أنها اسْمٌ مفردٌ، ما رُوِيَ في تكسيرِهَا على "أشَاوَى" فكسَّروهَا كما كسَّروا صَحَارَي، حيث كانتْ مثلهَا في الإِفراد، والأصْلُ صحارِيُّ بياءينِ. الأولى منهما بَدَلٌ من الألفِ الأوُلى التي في صَحْرَاءَ، انقلبتْ ياءاً لسكونها وانكسارِ ما قبلَها، والياءُ الثانيةُ بَدَلٌ من ألفِ التأنيثِ التي كانتْ انقلبتْ همزةً لوقوعها طَرَفاً بعدَ ألفٍ زائدةٍ، فلما زالَ عنها هذا الوصفُ زالَ أنْ تكونَ همزةً. كما لو صَغَّرْتَ سَقَّاءاً لقلْتَ سُقِيقيَّ، فَقَلَبْتَ الهمزةَ المنقلبةَ عن اليَاءِ التي هي لامٌ، ياءاً. لزوالِ وقوعَها طَرَفاً، بعد
صـ343باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
ألفٍ زائدةٍ، ثم حُذِفَت الياءَ الأولى من صَحاريّ للتَّخفيفِ، فصارت صَحَار مثلَ مَدَارٍ، ثُمَّ أبدلْتَ من الياءِ الألفَ، كما أبْدَلْتَها منها في مَدَاراً ومَعَايا، فصارَتْ (¬١) صحارى وأشاوى، والواوُ (¬٢) فيها مُبْدَلةٌ من الياءِ التي هي عَيْنٌ في شيءٍ، كما أبْدِلَتْ منْها في جَبَيْتُ الخراجَ جِبَاوَةٌ.
وقد قيلَ في أشْياءَ قولٌ آخَرُ، وهو أن يكونَ أفعِلاءَ، ونظيرُهُ سَمْحٌ وسُمَحَاءُ (¬٣). قالَ أحمدُ بنُ يَحْيَى: رِجالٌ سُمَحَاءُ، والواحِدُ سَمْحٌ (¬٤)، قالَ (¬٥): ونِسوةٌ (¬٦) سِمَاحٌ لا غَيْرَ، فأصْلُ الكَلمَةِ على هَذا (¬٧) القَوْلِ أفْعِلاءُ، وحُذِفَتِ الهمزةُ التي هي (¬٨) لامٌ حَذْفَاً، كما حُذِفَتْ منْ قولهم سوائيةٌ، حيثُ قالوا: سَوَايَةٌ، وَلَزِمَ حَذْفُها في "أفْعِلاءَ" لأمْرينِ.
أحَدُهما تَقَارُبُ الهمزتينِ، وإذا كانوا قد حَذَفوا الهَمْزَةَ مفردةً، فَجَدِيرٌ إِذا تكرَّرتْ أنْ تُلْزمَ الحَذْفَ.
والآخَرُ: أَنَّ الكَلمةَ جَمْعٌ وقد يُسْتَثْقَلُ في الجموعِ ما لا يُسْتَثْقَلُ في الآحادِ، بدَلَالَةِ إلزامهْم خَطَايا (¬٩) القَلْبَ، وإبْدَالِهم منَ الأولى في ذوائِبَ
صـ344باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
الواوَ. وهذا قولُ أبي الحَسَنِ فقيلَ لَهُ: فكيفَ تُحَقَرُها؟ قَالَ (¬١): أقولُ في تحقيرها: أشَيّاءُ (¬٢). فقيلَ لهُ (¬٣): هلاّ رَدَدْتَ إلى الواحدِ فقلْتَ: شُيْيئاتُ؛ لأنَّ أفعِلاءَ لا تُصغَّرُ على لفظها؟ (فلم يَأتِ بمُقْنعٍ) (¬٤).
والجوابُ عن ذلكَ: أَنَّ (¬٥) أفِعلاءَ في هذا الموضوعِ جَازَ تصغيرُهَا، وإنْ لم يَجُزْ ذَلكَ فيها في غيرِ هذا المَوْضعِ؛ لأنها قد صارتْ بَدَلاً من "أفعالٍ" بدلالةِ استجازتهم إضافةَ العَدَدِ (القليلِ) (¬٦) إليها، كما أُضيفَ (¬٧) إلى أفْعالٍ (¬٨). ويدل على كونها بَدَلاً منْ "أفْعالٍ" تذكيرُهم العددَ المضافَ إليها في قولهم "ثلاثةُ أشياءَ"، فكما صارتْ بمنزلَةِ "أفعالٍ" في هذا الموضعِ بالدلالة التي ذكرْتُ (¬٩)، كذلكَ (¬١٠) يجوزُ تصغيرُهَا من حَيْثُ جازَ تصغير أفعالٍ، ولم يمتنعْ تصغيرُها على اللفظِ من حيثُ امتنعَ تصغيرُ هذا الوزْنِ في غيرِ هذا الموضعِ لارتفاعِ (¬١١) المعنى المانعِ من ذلكَ عن أشياءِ وهو أنها صَارَتْ بمنزلةِ أفْعالِ. وإذا كانَ كذلكَ لَم يجتمعْ في الكَلَمَةِ ما يَتَدَافَعُ من إرادةِ التقليلِ والتكثيرِ في شيءٍ واحدٍ.