رَبّاءُ شَمّاءُ لا بَأوِي لِقُلّتها … ألَّا السّحابُ وإلاً الأوْبُ والسّبَلُ (¬١)
وتقولُ (¬٢): ثَلاثَةُ دَوَابَّ؛ إذا أردتَ المذكّرَ لأنَ الأصْلَ (¬٣) صفَةٌ. فأجْرِيَ على الأصْلِ وإن كانَ قد استُعْمِلَ استعمالَ الأسماءِ، هذا قولُ سِيبويه (¬٤). وروي أبو عمَرَ عن أبي زيدٍ أنَّ العربَ تقولُ: ثلاثُ (¬٥) دوابَّ ذكورٍ فَجَعَلَها (¬٦) أسماً. وأمّا قولهُ تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (¬٧) والمِثْلُ مذكّرٌ، فلأنّه أجتمعَ فيهِ (¬٨) أمرانِ، كلُّ واحدٍ منهما على انفرادِهِ قد (¬٩) يوجبُ التأنيثَ فلما اجتمعا قَوِيَ التأنيثُ (¬١٠).
فأحَدُهُما: أنَّ الأمثالَ في المعنى حَسَنَاتٌ كما أنَ الشَّخْصَ (¬١) في قولِهِ (¬٢): "ثَلاثُ شخوصٍ"، نساءٌ.
والآخَرُ: أن المُضافَ إلى المؤنثِ قد يؤَنّثُ، وإنْ كانَ مذكراً، كقول مَنْ قَرَأَ: ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ (¬٣). وقالَ الشّاعرُ (¬٤) ابنُ مُقْبِلٍ:
قد صَرَّحَ السَيْرُ كُتْمانَ وابْتُذِلَتْ … وَقْعُ المَحَاجنِ بالمهريّةِ الذُّقُنِ (¬٥)
والثّلاثَةُ وما بَعْدَها من العَدَدِ إلى العَشَرةِ، تُضَافُ إلى الجموعِ دوْنَ الأحادِ. وقالوا: ثَلَاثَة أشْيَاءَ، وأشْياءُ أسْمٌ مُفْرَدٌ على قولِ الخليلِ وسيبويةِ (¬٦) لأنّها صَارتْ بَدَلاً منْ أفْعالٍ، يدلُّكَ على ذَلكَ تذكيرُهُم ثَلاثَةً، مع أنَّ أشْياءَ مؤنّثةٌ كطَرْفَاءَ وقَصْبَاءَ. وقالوا: ثَلَاثَةُ رَجْلَةٍ، فجعلوا ذَلكَ بمنزلةِ "أشْياءَ"، كأنّه صارَ بدلاً من أرْجَالٍ. وقالوا: ثلاثُ ذَوْدٍ، حَيْثُ كانَ في المَعْنى جَمْعاً،
ومثْلُهُ في الحَمْلِ على المَعْنى ثَلاثَةُ رَهْطٍ. وفي التّنزيلِ ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ (¬١)، وَيضَافُ (¬٢) هذا الضّرْبُ من العَدَدِ إلى نَفَرٍ وَبَشَرٍ وَقَوْمٍ (¬٣).
بابُ المقصورِ والممدودِ
قد كنتُ كتبتُ للخزانةِ أدامَ اللَّهَ عِمارتَها كتاباً مبسوطاً في مَقَاييسِ المقصورِ والممدود، وذكرتُ طَرَفاً من ذلكَ في هذا الكتابِ ليكونَ مُستِقّلاً بنفسه.
والمقصورُ من الأسماءِ ما كانَ آخِرهُ ألفاً وكانت مُنْقَلبَةَ عن ياءٍ أو واوٍ أو مَزِيدَةً للتّأنيث أو للإِلحاقِ. فالتي للتّأنيثِ، نحو بُشْرَى وحُبْلى (¬٤) ودعوى وسَكْرَى وذِكْرى، والتي للإِلحاقِ نحو أرْطىً (¬٥) ومِعْزىً، مصروف في النكرَةِ. وأمّا المُنْقَلبَةُ عن الياءِ والواوِ (¬٦)، فنحو رجاً وَرَحَىً (¬٧) فَرَجاً من إلى نَفَرٍ وَبَشَرٍ وَقَوْمٍ (¬٣).
فَمنَ المقصورِ مَا يُعلَمُ قَصْرُه من جهةِ القيَاسِ، ومنه ما لا يُعْلَمُ منْ جهَتهِ. وإنّما يُعْلَمُ بالسّمْعِ، فممّا (¬٨) يُعْلَمُ قَصْرُه من جهَةِ القياسِ قولهم:
الصّدَى، للعَطَشِ (¬١). وذلكَ أنّكَ تقولُ: صَدِى: يَصْدَىْ، والمَصْدَرُ الصّدَىْ، مقصورٌ لأنّه بزِنَةِ العَطَشِ، وكذلكَ الطّوَى في الجوعِ؛ لأنَّ طَوِيَ: يَطْوي، منل [غَرِثَ: يَغْرَثُ. فكما (¬٢) أن الغَرَثَ على "فَعَلٍ" فكذلكَ الطّوَى] (¬٣)، واسمُ الفاعلِ منْهما طَيّانُ وَغرْثَانُ، فَصَدْيانُ كعَطُشَانَ، وطَيّانُ كَغَرثانَ.
ومن ذلكَ قولُهم (¬٤) مُعْطىً وَمشْتَرىّ؛ لأنَ مُعْطىّ مثل مُكْرَمٍ، كما كانَ يُعْطَى مثل يُكْرمُ ويُخْرَجُ. ومُشترىّ مِثْلُ مُحْتَقَرٍ ومُسْترشي مِثْلُ مُسْتَخْرَجٍ. فكما (¬٥) أنّه لَيْسَ قَبْلَ آخِرِ اسمِ (¬٦) المفعولِ في مُسْتَخْرَجٍ (¬٧) ألف قَبْلَ الجيمِ التي هي آخرُ الكلمةِ، ولا قَبْلَ الآخرِ من [مُعْطىّ ومُحْتَقَرٍ، فَيلزَمُ أن تقِعَ الياءُ بعدها] (¬٨) فَتُقْلبَ (¬٩) همزةً فكذلكَ هذهِ الأسماءُ التي للمفعولِ بهِ مقصورةٌ.
ومما يعلمُ أنّهُ مقصورٌ ما كانَ من أسماءِ الجَمْع (¬١٠)، واحدُهُ "فُعْلَةٌ" نحو عُرْوَةٍ وكُلْيَةٍ ومُدْيَةٍ، تقولُ في جَمْعِ ذلكَ عُرَىً وكُلىً ومُدىً، فهذا كظُلمَةٍ وَظُلْمٍ وكذلكَ فِرْيةٌ وفِرىً، كَسِدْرَةٍ وسِدَرٍ. وكذلكَ قُرىً
في (¬١) جَمْعِ قَرْيةٍ. وحكى الرِيّاشي (¬٢) عن أَبي الحَسَن: كُوَّةٌ وكِوَىً (¬٣). وأما الممدودُ فما وقعتْ ياؤهُ أو واوُه طَرَفاً بعدَ أَلفٍ زائدةٍ، وذلكَ نحو الاسترشاء (¬٤) والاستسقاءِ لأنهُما بمنزِلةِ الاستخراجِ. فكما أَن الألفَ منه تقعُ قَبْلَ اللامِ، [كذلكَ تقعَ في الاستسقاءِ قبلَ اللامِ] (¬٥) فيلزمُ أنْ تُبْدلَ منَ الياءِ الهمزةُ فيكون ممدوداً لوقوعِ الهمزةِ بعدَ الألفِ الزائدةِ (¬٦)، وكذلك الاحتْواءُ (¬٧) والاسْتواءُ (¬٨) لأنّهما بمنزلةِ الاحْتِقَارِ والاحْتِفارِ (¬٩).
وممّا يُعْلَمُ أَن واحدَهُ ممدودٌ أنْ ترى الجَمْعَ على "أفْعِلَةٍ" نحو أقْبِيَةٍ أفْنِيَةٍ وأكسْيَةٍ (¬١٠)، فالواحِدُ من الأكسيةِ كساءٌ، وكساةٌ كحَمارٌ، وأَكسيةٌ كأحْمِرَةٍ، وقَبَاءٌ كقَذالٍ، وأقْبِيَةٌ كأقْذِلةٍ.
تحميل صفحات أخرى…