الدَّهْيَاءَ بالصّحْراءِ فقلبوا لامَها، كما قَلَبُوها في العَلْياءِ (¬١) حيثُ لم يُسْتَعْمَلْ له أَفْعَلُ. وقالوا: أَجْدَلُ وأخيلُ وأفْعَى، فلم يَصْرِفْ ذلكَ كُلَّهُ قومٌ في النكرةِ، كما لم يَصْرِفوا أَحْمَرَ. ولم تَجئْ لشيءٍ من ذلكَ فَعْلاءُ، قال: فما طائري فيها علبَكَ بأَخْيَلا (¬٢).
وربما استعملوا بعضَ هذهِ الصفاتِ استعمالَ الأسماءِ نحوَ أبْطَحٍ وأَبْرَق وأَجْرَعٍ (¬٣)، وَكَسَّروهُ تكسيرَ الأسماءِ فقالوا: أَجَارِعُ وأَباطحُ. وكذلكَ كانَ قياسُ فَعْلاءَ.
وقالوا: بَطْحَاءُ وبِطَاحٌ، وَبَرْقَاءُ (¬٤) وبِراقٌ، فَجَمَعُوا المؤَنَثَ على "فِعَالٍ" كما قالوا عَبْلةَ (¬٥) وعِبالٌ فَشَبَهُّوا الأَلفَ بالهاءِ (¬٦)، كما شَبَّهوا الكُبْرَى والكُبَرَ والعُلْيَا والعُلَى (بظُلْمَةٍ) (¬٧) وظُلَمٍ، وغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، ولم يجعلوهَا كصَحَارَى. فأما أجْمَعُ وَجَمْعَاءُ، فَلَيْسَ من هذا البابِ، ومَنْ جَعَلَهُ منه، فقد أخْطَأَ. يَدُلُّكَ على ذلكَ جَمْعَهُمْ للمذكَّرِ منه بالواوِ والنونِ. وفي التَّنزيلِ:
﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (¬١). ولم يُكَسَّروا المؤَنثَ تكسيرَ مُؤَنثِ الصفَةِ، كما لَمْ يُكسَّروا المذكَر ذلكَ التكسيرَ. ولو جَمَعَعُوا المؤَنَثَ بالألفِ والتاءِ، كما جَمَعُوا المذّكرَ بالواوِ والنونِ، لكَانَ قياساً ولكنهم عَدَلَوا (به) (¬٢) عن ذَلكَ إلى الجَمْعِ المعدولِ عن نحو صَحَارَى وصَلَا فَى، فقالوا: جُمَعُ وكُتَعُ (¬٣)، ولم يُصْرَفِ المذكرُ الذي هوأَجْمَعُ للتعريفِ والوزْنِ، لا للوصْفِ ووزْنِ الفِعْلِ. ومن ذلك قولُهم: وليلٌ أليَلٌ، وليلةٌ ليلاءُ، والقول في "ألْيَلَ" أنه ينبغي ألاّ يُصَرَفَ؛ لأنه قد وِصِفَ بهِ، وهو على وزنِ الفِعْلِ، وليسَ كأجْمعٍ المُنصرفِ في النكرةِ؛ لأنَّ أجْمعَ ليسَ بوَصْفٍ. وإِنَّما لم يُصْرَفْ من حيثُ لَمْ يُصْرَفْ أحمدُ، فانضمَّ زِنَةُ الفِعْلِ إلى التَّعريفِ. ودَلَّ على تعريفهِ (¬٤) وَصْفَ العَلَمِ (¬٥) بهِ. وَلَيْسَ كيَعْمَلٍ (¬٦) الذي أَزالَ شَبَهَ الفِعْلِ عنه لِحاقُ علَامةِ التأنيثِ (¬٧)، فإذا لم تَكُنْ مثْلَ أَحْمَرَ ولا يَعْمَلٍ، صَحَّ أنه مثلَ أَحْمَدَ.
فأمّا امتناعُ اشتقاقِ الفِعْلِ من هذا النَّحْوِ فلا يُوجبُ لَه الانْصرافَ، ألا تَرَى أَنَّهم قالوا: رَجُلٌ أشْيَمٌ وامرأة شَيْماءُ إذا كان بها شامَةٌ. ورجلُ أعْيَنٌ وامرأة عيناءُ. قال أبو زيدٍ (¬٨): ولم يعرِفوا له فِعْلاً، ولم يُوجبُ ذلكَ لَهُ (¬٩)
الإِنصرافَ. فليلاءُ كعرباءَ ودَهْيَاءَ، مما لا فِعْلَ له. وألْيَلُ كأجْدَلَ وأخْيَلَ (¬١)، في قولِ من لَمْ يَصْرِفْ (¬٢) ولَيْلاءُ وألْيَلُ، كشَيْماءَ وأشْيَمَ.
ومما جاَء قد أَنَّثَ بهذِهِ العَلَامَةِ غَيْرَ ما ذَكْرَنَا من فَعْلاءَ وضُروبها، قولُهُمْ: رُحَضَاءُ (¬٣) وَعْرَواءُ (¬٤) ونُفَسَاءُ وعُشَرَاءُ (¬٥) وسَيَراءُ (¬٦)، ومنه سَابيَاءُ (¬٧) وحَاوِيَاءُ (¬٨) وقاصِعَاءُ (¬٩) ومنه كبْرياءُ وعاشُوراءُ وَبَراكَاءُ وَبَروْكَاءُ (¬١٠) وخُنْفَسَاءُ وَعَقْرَباءُ. ومن الجَمْعِ أصدِقاءُ وأصْفيَاءُ وَفْقَهاءُ وصُلَحَاءُ. وَزَكَرَّياءُ يُمَدُّ ويُقْصَرُ. ومنه، زِمِكَّاءُ (¬١١) وزِمجّاءُ، ليقَطَنِ الطائِرِ. ويدُلُّكَ على أَنَّها لَيْسَتْ للإِلْحاقِ بِسِنمّارٍ، أَنَّهم لم يَشْرِفوا، وَقَدْ قَصَروه، فقالوا: زِمِكَّيِ وزِمِجَّي (¬١٢).
بابُ ما كانَ آخرُهُ هَمْزَةً واقعَةً بَعْدَ أَلفٍ زائدَةٍ وكانَ مذكراً لا يجوز تأنيثُه وهو مثْلُ فَعْلاءَ في العِدَّةِ والزَّنَةِ
وذلكَ ما كانَ أوّلُه مَضْموماً أو مَكْسوراً (¬١٣). فَمنَ المكسورِ الأوّلِ،
قولُهم العِلْبَاءُ والحِرْباءُ والسَّيْسَاءُ للظَّهْرِ، والزَّيَزَاءُ (¬١) والقِيقَاء (¬٢) والطَّيماءُ (¬٣). ومن هذا قولُ من قالَ: ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ (¬٤)، فكسَرَ الأوّلَ منه، إِلاّ أنَّهُ لم يَصْرِفْ لأنَّه جَعَلَه اسْماً للبُقْعَةِ.
ومن المضمومِ الأوّلِ، قولُهُمْ لضَرْبٍ من النبْتِ: الحُوّاءُ وواحده (¬٥) حُوَّءةٌ، والعُزَّاءُ [والطُّلاءُ للدّمِ وقالوا: خُشّاءٌ وقُوْبَاءٌ] (¬٦). فأمَّا الهمزتانِ في عِلْباءٍ وقُوْباءٍ فمنقلبتانِ عنِ الياءِ التي في (¬٧) دِرْحَايَةٍ (¬٨) لَحقَتِ الكلمتينِ لتُلْحِقَهُمَا بالأصُولِ (¬٩). أما (العِلْبَاءُ) (¬١٠) فبِسِرْدَاحٍ وحِمْلاقٍ، وأَمَّا القُوْبَاءُ، (فَبِقُرْطَاسٍ) (¬١١)، إِلاَّ أن اليَاءَ انْقَلَبَتْ فيهما، ولَمَ تَصِحَّا لبناءِ الكلمةِ على
التَّذْكيرِ. ويَدُلُّكَ على زيادَةِ الياءِ لذا المعنى، أنَّ الياءَ لا تكونُ أصْلًا في بَناتِ الأرْبَعَةِ، فلما كَانَتْ [منقلبةً عمّا حكمُهُ حكمُ الأصلِ كانَ مثْلَهُ في الانْصرافِ. كَمَا (¬١) أنَّ الهمزةَ في صحراءَ لمّا كانَتْ] (¬٢) منقلبةً عن الأَلفِ كانَ حكمُهَا حكمَ الذي انقلبتْ عنه في مَنْعِ الكَلمَةِ من الأنصرافِ. وكما كانت (¬٣) "هراقَ" الهاءُ فيهِ (¬٤) بمنزلةِ الهمزةِ في "أراقَ" فلو سَمَّيْتَ بهِ شيئًا، ونَزَعْتَ (¬٥) منه الضَميرَ، لم نَصْرِفْهُ كما لا تَصْرِفُه (¬٦) إذا (سَمَّيْتَ) (¬٧) بأقام.
فأما ما كانَ مفتوحَ الأوَّلِ نحوَ صَحْراءَ وحَمْراءَ، فلا يكونُ أبدًا إِلَّا غَيْرَ مُنْصرِفٍ. إذ لا يجوزُ أنْ تكونَ الهمزةُ في ذَلكَ منقلبةً عن حرفٍ يُرادُ بهِ الإِلحْاقُ، كما كانَ ذلكَ في عِلْباءٍ (¬٨) وقُوباءٍ. ألا ترى أَنه ليس في الكلام في (¬٩) غيرِ المضاعفِ (¬١٠) من الأربعةِ شيءٌ على "فَعْلَالٍ" فيكونَ هذا مُلْحقًا بهِ.
فأما السِّيساءُ، فبمنزلةِ الزِّيزاءِ. فإِنْ قُلْتَ: فلمَ لا يكونُ من بَابِ ضَوْضَيْتُ (¬١١) وصِيصِيَةٍ (¬١٢) فإِنَما ذلكَ؛ لأنَّه اسمٌ ليسَ بمصدرٍ. ولم يَجيءْ
تحميل صفحات أخرى…