وكذلكَ إلى العَشْرِ، فإذا زادَ على العَشْرِ (¬١) دَخَلَ في حَدِّا لكثيرِ (¬٢) فقالوا: لإِحَدَى عَشْرَةَ خَلَتْ (¬٣)، وخَمْسَ عَشْرَةَ خَلَتْ.
فأما (¬٤) فِعْلُ الجميعِ (¬٥) إذا تَقَدَّم الفاعِلَ فقد (¬٦) يُذكرُ ويُؤنثُ لأنَّ [تأنِيثَ الجميع (¬٧) ليس بحقيقةٍ، فَمِنْ ثَمَّ أُنِّثتْ جَمَاعةُ المُذكرِ] (¬٨)، فقالوا: هي الرّجالُ، وهي الجمالُ، كما قالوا: هي النساءُ، وهي الجُذوع؛ لأنّ هذهِ الجموع كما يُعَبَّرُ عنها بالجماعَةِ، فَقَدْ يُعبرُ عَنها بالجَمعِ والجميعِ. وَيَدلُّ على أنَّ هذا التأنيثَ ليسَ بحقيقةٍ، أنكَ لَوْ سميتَ رَجُلاً بكِلابٍ أو كعَابٍ أو خُرَوِقٍ أو عُنُوق صَرَفَته. ولو سميته بَعَناقٍ أوأتَانٍ لمْ تَصرِفهُ ولذلك جاء: ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (¬٩)، وَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ (¬١٠) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ "فِي الْمَدِينَةِ"﴾ (¬١١) ولَو قُلتَ: قال امرأةٌ لم يستَقمْ؛ لأنَّ تأنيثَهُ حَقيقَةٌ للفَصْلِ، وَلَيسَ كالنِّسوَةِ لأنَّ (¬١٢) تأنيثَ النساء والنسوة للجَمْعِ، كما أنَّ التأنيثَ في: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ (¬١٣) كذلكَ. فَلَوْ لَمْ يُؤنَّثْ (وَقَالَ نسوةٌ) (١١) لَكَانَ حَسَناً. وعَلَى التذْكيرِ قولُ الفَرزدْق:
[٥٥] وَكُنّا وَرِثنَاهُ عَلَى عَهْدِ تُبَّعٍ … طَويلاً سَواريهِ، شَديداً دَعائمُه (¬١٤)
وَقَالَ آخرُ في فِعْلِ المُفردِ:
[٥٦] وَمَا زِلتُ محَمْولاً عليَّ ضغينةٌ … وَمُضطَلِعُ الأضغانِ مُذ أنَا يافعُ (¬١)
لو قَالَ (¬٢): الكِلابُ نَبَحَ، والكعَابُ انكَسَر، كانَ قبيحاً حتى يُلحِقَ العَلامَةَ، كما قَبُحَ "موعِظَةٌ جَاءَنا"، ولَمْ يَقبُحِ "جاءَني (¬٣) مَوْعِظَةٌ"، [ولا أجاءيَ مَوعِظَةٌ] (¬٤) وَقَدْ جاءَ في الشِّعرِ، قالَ (¬٥):
[٥٧] فإما تَريْني وَلي لِمَّةٌ … فإنَّ الحوادِثَ أودَى بها (¬٦)
وهذا كأنه (¬١) حَمل الحوادث على الحدثان، لما كانوا يقولون، "الحدَثَانُ" فيُريدونَ به الكَثْرةَ والجنسَ، كما يُرادُ ذَلكَ بلفظِ الجميعِ جَعَلَ الجَمع (¬٢) كالواحدِ، لموافقتهِ له في المعنى بإرادتهِ (¬٣) الكَثرةَ باللفظينِ (¬٤).
ومن ثمَ أُنِّثَ الحدَثانِ في الشِّعرِ أيضاً (¬٥)، لمّا جازَ أنْ يُعْنَى بِهِ ما يُعْني بالحوادثِ قالَ:
[٥٨] وحمّال المئينِ إذا ألَمَّتْ … بنا الحدَثانُ والأنفِ النَّصُوُرُ (¬٦)
بابُ أسماءِ المؤنَّثِ (¬٧)
الأسماءُ المؤنَّثَةُ على ضَرْبَينِ:
اسمٌ لا عَلامَةَ فيه للتأنيثِ واسمٌ فيهِ عَلامَةٌ. فما لم تَكُنْ فيه عَلامَةٌ له، فَلا يَخْلو منْ أن يكونَ على ثَلاثَةِ أحرفٍ أو على أكثر من ذلك.
فَأَما الذي عَلَى ثلاثَةِ أحرفٍ، فنحو عَيَنٍ وأُذُنٍ ودَارٍ وسُوقٍ ونارٍ. فما كانَ من هذا الضرب، فإنه إذا حُقِّرَ لَحِقَتْهُ تاءُ التأنيث في التحقيرِ، وذلكَ نحو
أُذَيْنَةٍ وَعُيَيْنَةٍ، وفي سُوق: سُويْقةٌ، ودارٍ (¬١): دُوَيْرَةٌ. وإنَّما لَحِقَتِ التَّاءُ في التَّحقيرِ؛ لأنَّه يَرُدُّ ما كانَ ينبغي (¬٢) أنْ يكونَ في بناءِ المكبَّرِ فَرُدَّتْ (¬٣) كما رُدَّتْ اللاّمُ في نحوِ (¬٤) يَدٍ وَدَمٍ ونحوِ ذلكَ. ألا ترى أنهم جَمَعوا ما حُذِفَتِ التاء في مكَّبرهِ من المؤنث بالواوِ والنونِ كما جَمَعوا ما حُذِفَتْ منهُ اللاّمُ فقالوا: أرَضُونَ كما قالوا: سنونَ وثِبونَ ومِئونَ (¬٥).
وقد تركوا رَدَّ الهاءِ في التَّحقيرِ في حُرُوفٍ مؤنثةٍ من ذواتِ الثَّلاثةِ شَذَّتْ عما عليه الجمهورُ في الاستعمال. ومنها حَرْبٌ (¬٦) وقَوْس ودِرْعٌ (¬٧)، لِدَرْع الحديد، وعُرُسٌ وَعَرَبٌ، قالوا (¬٨): عُرَيبٌ والاسمُ مؤنثٌ لقولهم: العَرَبُ (¬٩) العَارَبَةُ.
وأَما ما كانَ على أربعةِ أحرفٍ من المؤنثِ فلا تَلحَقُهُ التاءُ في التَّحقيرِ وذَلكَ قولُهم في عَنَاقٍ: عُنيّقٌ، وفي عُقابٍ: عُقَيّبٌ. وفي عَقْرَبٍ: عُقَيرِبٌ. كأنهم جَعَلوا الحرْفَ الزائدَ على الثلاثةِ في العِدّةِ، وإنْ كانَ أصلاً، بمنزلةِ
الزِّيادة التي هي التاءُ (¬١). فعاقَبتْهَا (¬٢) كما (¬٣) جعلوا الأصلَ كالزّائد في يَرمي ويَغزوا وَيَخْشَى، حيثُ حُذِفَتْ في الجزمِ كما حُذِفَتْ الحركاتُ الزائدةُ، وكما جُعِلَتْ الألفُ في (¬٤) مَرَامىً، بمنزلةِ التي في حُبارَي، وكما جُعِلَتْ الياءُ (¬٥) في تَحيةٍ، بمنزلةِ (الياء) (¬٦) الأولى في عَدِيٍّ وبمنزلة الياء في حَنيفةَ في قولهم: "تَحَوِيٌّ". وقد شَذَّ شيءٌ من هذا (¬٧) البابِ أيضاً فأُلحقَتْ فيه التاء وذلك وَرَاث وَقُدّامٌ قالوا: "وُرَيِّثَة" مثلُ "وُريَّعةٍ" (¬٨)، وقُديديمةٍ (¬٩). قال:
[٥٩] وقد عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّجْلِ يَسفَعُني … يَوْمُ قُدَيدِيمةَ الجوزاءِ مَسمومُ (¬١٠)
تحميل صفحات أخرى…