أَو مُعْتلًا، فأَما جَمْعُ الصَّحيحِ فَقَدْ تَقَدّمَ في أَوّلِ الكتاب ذِكْرُهُ (¬١). والمعتلُّ ما كانَ آخِرُه ألفًا أَو ياءًا قبلَها كسرةٌ فإذَا جَمَعْتَ ما آخرُه ألِفٌ هذا (¬٢) الجَمْعَ قُلْتَ في مُثَنَّى ومعَلَّى وَمُصْطَفَى والأعلى: "هؤلاءِ مُثَنَّوْنَ ومُصْطَفَوْنَ ومُعَلَّوْنَ والأَعْلَوْنَ، فحذفْتَ الألفَ التي قَبْلَ الواوِ، وبَقِيَ ما قبلَها على ما كانَ عليهِ من الفتحِ. وكذلكَ الجر والنصبُ إِلا أنكَ تَجْعَلُ مكانَ الواوِ ياءًا. وفي ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ (¬٣). وجاء في الجَرِّ ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (¬٤). ومما شَذَّ من هذا البابِ قولُه:
[٢٢] متى كُنّا لأُمِّكَ مَقْتوِيَنا (¬٥).
صـ246باب الجمع الذي على حد التثنية
وكانَ (¬١) القياسُ (¬٢) "مَقْتَيْينَ" لأنَّه من القَتْوِ (¬٣) وهو -فيما وحَدَّثَنَا (¬٤) علي بن سليمانَ (¬٥) - الخِدْمَة. وكان حَقُّه أنْ يكونَ بياءَى (¬٦) النَّسَبِ. ولكنه جَاءَ كالأعْجَمَينَ والأشْعَرِيْنَ. وتقولُ في جَمْعِ مُوسى وعيسى وَزَكريَّا، فيمنْ قَصَر، موْسَوْنَ وعِيْسَونَ وزكرِيَّوْنَ.
وأَمَّا ما كانَ آخرُه ياءًا قبلها كَسْرَة فإِنّكَ إذا جَمعْتَه (¬٧) هذا الجَمْعَ، حَذَفْتَ الياءَ منه لأنّه يلزمُ تحريكُها بالضّم قبلَ الواوِ في الرفعِ (¬٨)، وبالكسرِ قبلَ الياءِ في الجرِّ والنّصبِ، فإِذا أسكنْتَ التقَتْ مع الجمعِ ويائهِ ساكنةً، فحذفْتَ لالتقاءِ السّاكنيْنِ، وألقَيْتَ حركتَها على العَيْنِ، وذلك قُولكَ: هؤلاءِ القاضونَ والغازونَ والداعونَ. وفي التنزيل: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (¬٩). وقال سبحانَه: ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (¬١٠) وفي الجر: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ (¬١١).
صـ247باب الجمع الذي على حد التثنية
وقد يجوزُ فيما جُمِعَ بالواوِ والياءِ في المذَكرِ أن يُكَسّرَ. وذلكَ نحو رجلٍ يُسمّى بسَعْدٍ أو كَعْبٍ (¬١)، فإذا (¬٢) جَمَعْتَه مكسّرًا قلت (¬٣) سُعودٌ وكعابٌ وكُعوبٌ. وكذلكَ تقولُ في جَمْعِ هِنْدٍ: هُنود (¬٤)، قالَ الشّاعرُ. (¬٥):
[٢٣] أخالدَ قد عَلِقْتُكِ بَعْدَ هنْدٍ … فَشَيبنَّي الخوالدُ والهُنودُ (¬٦)
وَلَوْ سمّيتَ رجلًا بخَالدٍ أو حاتمٍ (¬٧)، وكسّرْتَ: قلْتَ حواتِمُ وخوالِدُ (¬٨)، كما تقو،: كاهِلٌ وكواهلٌ، ولو سَمّيتَه بأحمرَ لقلت (¬٩): الأحمرونَ والأحامِرُ.
فإذا (¬١٠) كانوا قد (¬١١) قالوا: الأباطحُ فهذا أجدرُ ومن قالَ: الحارِثُ (¬١٢)
صـ248باب تثنية الأسماء المبهمة وجمعها
فقياسُ قولهِ أن يقولَ حُمْرُ، وإنْ نَكَّرهُ (¬١) كانَ قياسُ قولِه أَنْ لا يَصْرِفَ (¬٢) بلا خِلافٍ (¬٣). وإنْ سَمَّيْتَ رجلًا بطَلْحَةٍ لم يَجُزْ فيهِ إِلاّ طَلَحاتٌ، ومن الدليلِ على ذلك قولُ العربِ: طلحةُ الطَّلْحاتِ (¬٤)، ولم يقولوا غير ذلك قالَ (¬٥):
[٢٤] نَضَّرَ اللَّهُ أعْظُمًا دَفَنَوها … بسَجسْتَانَ طلحة الطَّلحَاتِ (¬٦)
بابُ تثنيةِ الأسماءِ المُبْهَمَةِ وَجَمْعِهَا
تقولُ (¬٧) للمُذكرِ: ذا زيدٌ فإِنْ (¬٨) ثَنَّيْتَ، قلتَ: ذَانِ. وتقولُ للمُؤنثِ:
صـ249باب إضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء المتكلم
تَا، فإِنْ (¬١) ثنيتَ قلتَ: تَانِ. وتقولُ في الذي: اللذانِ، وفي التي: اللتانِ، وفي الجمعِ (¬٢): الذينَ، ومنهم من يقولُ في الرفعِ: اللّذونَ، والأوّلُ أكثرُ، فتحذفُ الألفَ والياءَ من هذه الأسماءِ في التثنيةِ ولا تُبْدِلُ من الألفِ شيئًا كما أبدلْتَ منها في الأسماءِ المتمكنةِ نحو رحىً وَرَحَيَانِ ورجًا وَرَجَوَانِ.
بابُ إضافةِ الاسمِ المنقوصِ وغير المنقوصِ إلى ياء المتكلمِ
الاسمُ الذي يضافُ إلى الياءِ التي للمتكلمِ لا يخلو من أنْ يكونَ مفردًا أو غيرَ مفردٍ، والمفردُ على ضربين: صحيحٌ ومعتلٌّ. فالصحيحُ تَكْسِرُ آخرَه إذا أضفتَه إلى الياء مرفوعًا كان الاسمُ الذي تُضِيفُ (¬٣) أو منصوبًا أو مجرورًا. وذلكَ قولُكَ هذا غُلامي، ورأيتُ (¬٤) غُلامي وَمَررْتُ بغلامي (¬٥) وكذلكَ سائرُ الأسماءِ.
وما كانَ مِنَ الأسماءِ آخرُه يَاءًا [أَو واوًا ما (¬٦) قبلَه ساكن فحكمُه في ذلكَ حُكمُ الصحيحِ. تقول: هذا ظَبْيٌ، وشديدٌ عَدْوِي.
فأما الأسماءُ المعتلةُ فما كانَ منها آخِرهُ (¬٧) أَلفًا (¬٨)، فإِنكَ إذا أضفْتَه إلى ياءِ المتكلُمِ، أثبتَّ الألفَ وفتحتَ الياءَ وذلكَ قولُكَ: هذه عصايَ، ومُثَنّايَ (¬٩)، ويابُشراى (¬١٠)، و ﴿مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ (¬١١): ومنهم من يَقْلبُ الألفَ ياءًا فيقولُ: هذه بُشْرَيَّ، و ﴿مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ (¬١٢).