وزيادةُ الحَرْفِ (¬١)، نحو (¬٢): هذا فَرَجُّ؛ إذا وَقَفْتَ زِدتَّ في الوَقْفِ جيمًا لم تَكُنْ في الوصلِ.
ونقصانُ الحَرْفِ كقولهِ (¬٣) ﷿: (والليلِ إِذا يَسْرِ) (¬٤)، ونحو قولهِ (¬٥) في القوافي:
[٢] من سُرٍّ وضُرْ (¬٦).
وهذه الضروبُ من الخلافِ في (الأواخرِ) (¬٧)، (وإنْ) (¬٨) كانتْ شِبْه المُعْرَبِ في أَنهُ تغييرٌ يلحقُ أَواخرَ الكَلمِ (¬٩)، فليسَ بإِعرابٍ؛ لأنَّها غيرُ حادِثةٍ عن إخْتِلافِ العواملِ.
صـ185باب حكم الساكنين إذا التقيا
والضَّرْبُ (¬١) الآخر من القِسْمِ (¬٢) الأوّلِ، وهو التَّغييرُ الذي يلحقُ أَنْفُسَ الكَلمِ وذواتِها، فذلكَ نحو التثنيةِ والجمعِ الذي على حدِّها والنسبِ وإضافةِ الأسمِ المعتلِّ إلى ياءِ المتكلم، وتخفيفِ الهمزةِ، والمقصورِ والممدودِ، والعددِ، والتأنيثِ والتَّذكيرِ (¬٣)، وجمعِ التَّكسيرِ، والتصغيرِ، والإِمالةِ، والمصادرِ، وما اشْتُقَّ منها (¬٤) من أسماءِ الفاعلينَ والمفعولينَ (¬٥) وغَيرِهَا، والتصريفِ، والإِدغامِ. وسنذكرُ ذلكَ بابًا بابًا إنْ شاءَ الله.
بابُ حكمِ السّاكنين إذا التقيا
لا يخلو الساكنانِ إِذا التقيا منْ أَنْ يكونا في كلمةٍ واحدةٍ أَو كلمتينِ (¬٦). فإِنْ (¬٧) كانا منْ كلمةٍ واحدةٍ، فلا يخلو من أَنْ يكونَ الحرفان مِثْلَيْنِ أَو غيرَ مثلينِ. فإِنْ (¬٨) كانا مثلينِ، فإِنَّ السَّاكنينِ يلتقيانِ في الكلمةِ (¬٩)، على قولِ بني تميمٍ وغيرهم من العَرَبِ، إلّا أَهْلَ الحجازِ (¬١٠). وذلكَ في الجزمِ
صـ186باب حكم الساكنين إذا التقيا
والوقفِ. نحو قولهمِ: لم يَرُد، ولم يَفِر، ولم يَعَفى (¬١) فأدغموا هذا النَّحْوَ لأنهم شَبَّهوهُ بالمُعْرَبِ، نحو: هو (¬٢) يَرُدُّ، ويَفِرُّ، ويَعَضُّ. فكلُّ العَرَبِ تُدْغِمُ المعربَ، ووجهُ شبههِ بالمعربِ هو أَنهم رأَوْا آخرَ "أرْدُدْ"، ونَحْوه، تتعاقَبُ عليهِ الحركاتُ للبناءِ كما تتعاقبُ حركاتُ الإِعرابِ على آخرِ المُعَرَبِ، فلما رَأَوْهُ مِثْلَهُ أَدغموهُ كما أَدغموا المعربَ.
وحركاتُ البناءِ التي تتعاقبُ على أَواخرِ هذهِ المبنيّةِ نحو حركةِ اَلتقاءِ السَّاكنينِ في: ارْدُدِ القومَ وارْدُدْ ابْنَك (¬٣)، ورُدَّنَّ (¬٤) زيدًا (¬٥). فإِذا وَجَبَ الإِدغَامُ عندهم لذلكَ، وجبَ تحريكُ الأَواخرِ (¬٦). لالتقاءِ السَّاكنينِ، وذلكَ أَنَّ الحرفَ الأوَّلَ المُدغمَ ساكنٌ، والحرفَ الثانيَ (¬٧) المدغمَ فيهِ من الحرفينِ المثلينِ ساكنٌ أيضًا للجزمِ أَو للوقفِ (¬٨) فلما التقى سَاكنانِ، وجبَ التَّحريكُ لاتقائهما، فإِذَا حَرّكوا الحرفَ الثانيَ اختلفوا في تحريكهِ، فمنهم من يُتْبعُ حركةَ المدغمِ فيهِ ما قَبْلَهُ فيقولُ: "رُدُّ" فَيَضُمُّ، يُتْبعُهَا الضمةَ التي قبلَها، وكذلَكَ فرّوعَضَّ وشَمَّ. وقالوا: (لاتُضَارَّ) (¬٩)، فحرّكوا بالفتحِ
صـ187باب حكم الساكنين إذا التقيا
(أتْبَعُوهُ) (¬١) الفَتْحَةَ التي قبلَها والألفَ. ومنهم من يفتحُ ذلكَ (¬٢)، على كُلِّ حالٍ قالَ الخليلُ (¬٣): "شَبّهوهُ بأينَ وكيفَ" (¬٤). ومنهم من يَكْسِرُ فيقولُ: رُدِّ وفِرِّ وعَضِّ: فإِذا اتصَلَ بجميعِ ذلكَ هاءُ ضميرِ المؤنثِ، فتحوا جميعًا فقالوا: رُدَّهَا وكذلكَ ضَمير المذكرِ، إِذا اتصلَ بشيءٍ من ذلكَ، ضَمُّوا، فقالوا: "رَدَّ هو" (¬٥)؛ لأنَّ الهاءَ خَفيّةٌ، فكأنهُ قالَ: رُدّا أَو رُدُّوْا (¬٦). وهذا يَدُلُّ على أَنَّ قولَ مَنْ قالَ: عليهِ مالٌ، أَوْجَهُ منْ قولِ مَنْ قال: عَلَيْهى مالٌ" (¬٧).
فإِذا لَقِيَ هذا المتحرّكُ بهذهِ (¬٨) الحركاتِ على هذهِ المذاهبِ، ساكنًا من كلمةٍ أُخرى، نحو: غُضِّ الطَّرْفَ، فالأكثرُ فيه الكسرُ، كقولكَ: رُدِّ القومَ، وفِرِّ اليومَ (وشَمِّ الطِّيبَ) (¬٩) وهو القياسُ (أَيضًا) (¬١٠)، وذلكَ أنَّ التَّضعيفَ لو
صـ188باب حكم الساكنين إذا التقيا
أُظْهِرَ، لم يكنْ فيهِ إلا الكسرُ عندَ الجميعِ، نحو: أُرْدُدِ القومَ، واشْمَمِ الطيْبَ، فإِذا أدغم (¬١) فيها، فهي هذهِ اللّامُ التي تُكْسَرُ في إظهارِ التَّضعيفِ، فكأنهُ (يُرَدُّ) (¬٢) إلى الأصلِ كما قالوا: مُذُ اليومِ، وذَهَبْتُمُ الآنَ. ومنهم من يَفْتَحُهُ مع الألفِ واللامِ، فيقولُ: غُضَّ الطَّرْفَ (¬٣).
فأما "هَلُمَّ" فمفتوحةٌ (¬٤) على قَوْلِ الجميعِ. وزعمَ الخَليلُ (¬٥) أَنَّ ناسًا من بَكْرِ بنِ وائلٍ يقولون: "رَدَّنَ ومَرَّنَ"؛ إذا أخبروا، وأَرَادُوا: "رَدَدْنَ ومَرَرْنَ". وهذا لا ينبغي أَنْ يؤخَذَ بهِ لشذوذهِ عن الاستعمالِ والقياسِ. أَما الشذوذُ عنِ الاستعمالِ، فَلِقِلَّةِ المستعملينَ لَهُ. وأَما الشذوذُ عن القياسِ، فَلأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ أَهَلُ الحجازِ على إِظهارِ "أُرْدُدْ" ونحوهِ، مع تَعَاقبِ الحركاتِ التي ذكرنا عليها، فأنْ لا يُدْغَم نحوُ: رَدَدْنَ (¬٦) الذي (¬٧) لا تَصِلُ إليه الحَرَكةُ البَتَّةَ لاتصالهِ بالضميرِ أَوْلَى.