53%
صـ345باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
وما ذْكرتُهُ (¬١) في الطّرْفَاءِ وأخْتَيْهَا من أنهُ يُرادُ بهِ الجَمْعُ، قَوْلُ (¬٢) سيبويهِ (¬٣). وحكى أبو عثمانَ عن الأصمعيَّ (¬٤) أنهُ قالَ: [واحدَ القَصْباءِ قَصَبَةٌ وواحدُ (¬٥)] (¬٦) الطَّرْفَاءِ "طَرَفَةٌ" (¬٧)، وواحدُ (¬٨) الحَلْفَاِء "حَلِفَةٌ" مثْلُ "وَجِلَةٍ"، مخالفةٌ لاختيهْا وكيفَ كان الأمرُ فالخلافُ لم يَقَعْ في أنَّ كُلَّ واحدٍ من هذهِ الحروفِ جَمْعٌ، وإِنَّما مَوْضعُ الخلافِ هل لهذا الجمعِ واحدٌ أو لا (¬٩) واحدَ لَهُ. وأما "فَعْلاءُ" التي تكونُ صفةً فنحوُ سَوْداءَ (¬١٠) وصَفْراءَ وزَرْقَاءَ وما كانَ من ذلكَ مذكرُةُ أفعلَ نحو أسودَ وأبيضَ وأزرقَ. فكلُّ فَعْلاءَ منْ هذا الضَّرْبِ فمذكرُهُ (¬١١) أفَعْلُ في الأمر العَامّ. وقد جاءَ فَعْلاءُ صفَةً ولم (¬١٢) يُسْتَعْمَلْ أفْعَلُ في مذكرِهِ، إما لامتناعِ معناها (¬١٣) في الخِلْقَةِ، وإما لرفْضِهِم استعمالَهُ. فالممتنعُ نحو آدَرَ (¬١٤) ولا يكونُ ذلكَ للمؤَنَثِ، وقالوا "امرأةٌ حَسْناءُ" و "ديمةٌ
صـ346باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
هَطْلاءُ" ولم نَعْلَمْهُمْ قالوا: "مَطَرٌ أهْطَلُ". وقالوا: حُلّةٌ شَوْكاءُ (¬١). قالَ الأصمعيُّ: لا أدرْي ما يُعْنَى بهِ. وقالَ أبو عُبيدةَ: يُرَادُ بها (¬٢) خُشُونةُ الجِدَّةِ، ويدُلُّ على صِحَّةِ ما ذَكَرَهُ أبو عُبَيْدةَ، أنَّهم سَمَّوا الخَلِقَ جَرْدَاً قالَ: هَبَلَتْكَ أمُّكَ أيُّ جَرْدٍ تَرْقَعُ (¬٣). (وقالوا للأملسِ) (¬٤) الخَلَقُ، وقالوا للصّخْرةِ الملساءِ خَلْقَاُء. فإذا كانَ الأخلاقُ ملاسةً فالجِدَّةُ خِلافُها. وقالَ أبو زيدٍ: هي الدَّاهيةُ الدّهياءُ، وداهيةٌ دهياءُ (¬٥)، وهيَ باقِعَةٌ منَ البواقعِ، وهما سَوَاءٌ. وقالوا: امرأةٌ عَجْزاءُ. وقالوا: العَرَبُ العَرْباءُ، والعَرَبُ العَارِبَةُ. ولم (¬٦) يَجيءُ لشيءٍ من ذلكَ أفْعَلُ، وكأنَّهُمْ شبَّهُوا
صـ347باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
الدَّهْيَاءَ بالصّحْراءِ فقلبوا لامَها، كما قَلَبُوها في العَلْياءِ (¬١) حيثُ لم يُسْتَعْمَلْ له أَفْعَلُ. وقالوا: أَجْدَلُ وأخيلُ وأفْعَى، فلم يَصْرِفْ ذلكَ كُلَّهُ قومٌ في النكرةِ، كما لم يَصْرِفوا أَحْمَرَ. ولم تَجئْ لشيءٍ من ذلكَ فَعْلاءُ، قال: فما طائري فيها علبَكَ بأَخْيَلا (¬٢). وربما استعملوا بعضَ هذهِ الصفاتِ استعمالَ الأسماءِ نحوَ أبْطَحٍ وأَبْرَق وأَجْرَعٍ (¬٣)، وَكَسَّروهُ تكسيرَ الأسماءِ فقالوا: أَجَارِعُ وأَباطحُ. وكذلكَ كانَ قياسُ فَعْلاءَ. وقالوا: بَطْحَاءُ وبِطَاحٌ، وَبَرْقَاءُ (¬٤) وبِراقٌ، فَجَمَعُوا المؤَنَثَ على "فِعَالٍ" كما قالوا عَبْلةَ (¬٥) وعِبالٌ فَشَبَهُّوا الأَلفَ بالهاءِ (¬٦)، كما شَبَّهوا الكُبْرَى والكُبَرَ والعُلْيَا والعُلَى (بظُلْمَةٍ) (¬٧) وظُلَمٍ، وغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، ولم يجعلوهَا كصَحَارَى. فأما أجْمَعُ وَجَمْعَاءُ، فَلَيْسَ من هذا البابِ، ومَنْ جَعَلَهُ منه، فقد أخْطَأَ. يَدُلُّكَ على ذلكَ جَمْعَهُمْ للمذكَّرِ منه بالواوِ والنونِ. وفي التَّنزيلِ:
صـ348باب ألف التأنيث التي تلحق قبلها ألف فتنقلب الآخرة منها همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة
﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (¬١). ولم يُكَسَّروا المؤَنثَ تكسيرَ مُؤَنثِ الصفَةِ، كما لَمْ يُكسَّروا المذكَر ذلكَ التكسيرَ. ولو جَمَعَعُوا المؤَنَثَ بالألفِ والتاءِ، كما جَمَعُوا المذّكرَ بالواوِ والنونِ، لكَانَ قياساً ولكنهم عَدَلَوا (به) (¬٢) عن ذَلكَ إلى الجَمْعِ المعدولِ عن نحو صَحَارَى وصَلَا فَى، فقالوا: جُمَعُ وكُتَعُ (¬٣)، ولم يُصْرَفِ المذكرُ الذي هوأَجْمَعُ للتعريفِ والوزْنِ، لا للوصْفِ ووزْنِ الفِعْلِ. ومن ذلك قولُهم: وليلٌ أليَلٌ، وليلةٌ ليلاءُ، والقول في "ألْيَلَ" أنه ينبغي ألاّ يُصَرَفَ؛ لأنه قد وِصِفَ بهِ، وهو على وزنِ الفِعْلِ، وليسَ كأجْمعٍ المُنصرفِ في النكرةِ؛ لأنَّ أجْمعَ ليسَ بوَصْفٍ. وإِنَّما لم يُصْرَفْ من حيثُ لَمْ يُصْرَفْ أحمدُ، فانضمَّ زِنَةُ الفِعْلِ إلى التَّعريفِ. ودَلَّ على تعريفهِ (¬٤) وَصْفَ العَلَمِ (¬٥) بهِ. وَلَيْسَ كيَعْمَلٍ (¬٦) الذي أَزالَ شَبَهَ الفِعْلِ عنه لِحاقُ علَامةِ التأنيثِ (¬٧)، فإذا لم تَكُنْ مثْلَ أَحْمَرَ ولا يَعْمَلٍ، صَحَّ أنه مثلَ أَحْمَدَ. فأمّا امتناعُ اشتقاقِ الفِعْلِ من هذا النَّحْوِ فلا يُوجبُ لَه الانْصرافَ، ألا تَرَى أَنَّهم قالوا: رَجُلٌ أشْيَمٌ وامرأة شَيْماءُ إذا كان بها شامَةٌ. ورجلُ أعْيَنٌ وامرأة عيناءُ. قال أبو زيدٍ (¬٨): ولم يعرِفوا له فِعْلاً، ولم يُوجبُ ذلكَ لَهُ (¬٩)
صـ349باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرا لا يجوز تأنيثه وهو مثل فعلاء في العدة والزنة
الإِنصرافَ. فليلاءُ كعرباءَ ودَهْيَاءَ، مما لا فِعْلَ له. وألْيَلُ كأجْدَلَ وأخْيَلَ (¬١)، في قولِ من لَمْ يَصْرِفْ (¬٢) ولَيْلاءُ وألْيَلُ، كشَيْماءَ وأشْيَمَ. ومما جاَء قد أَنَّثَ بهذِهِ العَلَامَةِ غَيْرَ ما ذَكْرَنَا من فَعْلاءَ وضُروبها، قولُهُمْ: رُحَضَاءُ (¬٣) وَعْرَواءُ (¬٤) ونُفَسَاءُ وعُشَرَاءُ (¬٥) وسَيَراءُ (¬٦)، ومنه سَابيَاءُ (¬٧) وحَاوِيَاءُ (¬٨) وقاصِعَاءُ (¬٩) ومنه كبْرياءُ وعاشُوراءُ وَبَراكَاءُ وَبَروْكَاءُ (¬١٠) وخُنْفَسَاءُ وَعَقْرَباءُ. ومن الجَمْعِ أصدِقاءُ وأصْفيَاءُ وَفْقَهاءُ وصُلَحَاءُ. وَزَكَرَّياءُ يُمَدُّ ويُقْصَرُ. ومنه، زِمِكَّاءُ (¬١١) وزِمجّاءُ، ليقَطَنِ الطائِرِ. ويدُلُّكَ على أَنَّها لَيْسَتْ للإِلْحاقِ بِسِنمّارٍ، أَنَّهم لم يَشْرِفوا، وَقَدْ قَصَروه، فقالوا: زِمِكَّيِ وزِمِجَّي (¬١٢). بابُ ما كانَ آخرُهُ هَمْزَةً واقعَةً بَعْدَ أَلفٍ زائدَةٍ وكانَ مذكراً لا يجوز تأنيثُه وهو مثْلُ فَعْلاءَ في العِدَّةِ والزَّنَةِ وذلكَ ما كانَ أوّلُه مَضْموماً أو مَكْسوراً (¬١٣). فَمنَ المكسورِ الأوّلِ،