ألفٍ زائدةٍ، ثم حُذِفَت الياءَ الأولى من صَحاريّ للتَّخفيفِ، فصارت صَحَار مثلَ مَدَارٍ، ثُمَّ أبدلْتَ من الياءِ الألفَ، كما أبْدَلْتَها منها في مَدَاراً ومَعَايا، فصارَتْ (¬١) صحارى وأشاوى، والواوُ (¬٢) فيها مُبْدَلةٌ من الياءِ التي هي عَيْنٌ في شيءٍ، كما أبْدِلَتْ منْها في جَبَيْتُ الخراجَ جِبَاوَةٌ.
وقد قيلَ في أشْياءَ قولٌ آخَرُ، وهو أن يكونَ أفعِلاءَ، ونظيرُهُ سَمْحٌ وسُمَحَاءُ (¬٣). قالَ أحمدُ بنُ يَحْيَى: رِجالٌ سُمَحَاءُ، والواحِدُ سَمْحٌ (¬٤)، قالَ (¬٥): ونِسوةٌ (¬٦) سِمَاحٌ لا غَيْرَ، فأصْلُ الكَلمَةِ على هَذا (¬٧) القَوْلِ أفْعِلاءُ، وحُذِفَتِ الهمزةُ التي هي (¬٨) لامٌ حَذْفَاً، كما حُذِفَتْ منْ قولهم سوائيةٌ، حيثُ قالوا: سَوَايَةٌ، وَلَزِمَ حَذْفُها في "أفْعِلاءَ" لأمْرينِ.
أحَدُهما تَقَارُبُ الهمزتينِ، وإذا كانوا قد حَذَفوا الهَمْزَةَ مفردةً، فَجَدِيرٌ إِذا تكرَّرتْ أنْ تُلْزمَ الحَذْفَ.
والآخَرُ: أَنَّ الكَلمةَ جَمْعٌ وقد يُسْتَثْقَلُ في الجموعِ ما لا يُسْتَثْقَلُ في الآحادِ، بدَلَالَةِ إلزامهْم خَطَايا (¬٩) القَلْبَ، وإبْدَالِهم منَ الأولى في ذوائِبَ
الواوَ. وهذا قولُ أبي الحَسَنِ فقيلَ لَهُ: فكيفَ تُحَقَرُها؟ قَالَ (¬١): أقولُ في تحقيرها: أشَيّاءُ (¬٢). فقيلَ لهُ (¬٣): هلاّ رَدَدْتَ إلى الواحدِ فقلْتَ: شُيْيئاتُ؛ لأنَّ أفعِلاءَ لا تُصغَّرُ على لفظها؟ (فلم يَأتِ بمُقْنعٍ) (¬٤).
والجوابُ عن ذلكَ: أَنَّ (¬٥) أفِعلاءَ في هذا الموضوعِ جَازَ تصغيرُهَا، وإنْ لم يَجُزْ ذَلكَ فيها في غيرِ هذا المَوْضعِ؛ لأنها قد صارتْ بَدَلاً من "أفعالٍ" بدلالةِ استجازتهم إضافةَ العَدَدِ (القليلِ) (¬٦) إليها، كما أُضيفَ (¬٧) إلى أفْعالٍ (¬٨). ويدل على كونها بَدَلاً منْ "أفْعالٍ" تذكيرُهم العددَ المضافَ إليها في قولهم "ثلاثةُ أشياءَ"، فكما صارتْ بمنزلَةِ "أفعالٍ" في هذا الموضعِ بالدلالة التي ذكرْتُ (¬٩)، كذلكَ (¬١٠) يجوزُ تصغيرُهَا من حَيْثُ جازَ تصغير أفعالٍ، ولم يمتنعْ تصغيرُها على اللفظِ من حيثُ امتنعَ تصغيرُ هذا الوزْنِ في غيرِ هذا الموضعِ لارتفاعِ (¬١١) المعنى المانعِ من ذلكَ عن أشياءِ وهو أنها صَارَتْ بمنزلةِ أفْعالِ. وإذا كانَ كذلكَ لَم يجتمعْ في الكَلَمَةِ ما يَتَدَافَعُ من إرادةِ التقليلِ والتكثيرِ في شيءٍ واحدٍ.
وما ذْكرتُهُ (¬١) في الطّرْفَاءِ وأخْتَيْهَا من أنهُ يُرادُ بهِ الجَمْعُ، قَوْلُ (¬٢) سيبويهِ (¬٣). وحكى أبو عثمانَ عن الأصمعيَّ (¬٤) أنهُ قالَ: [واحدَ القَصْباءِ قَصَبَةٌ وواحدُ (¬٥)] (¬٦) الطَّرْفَاءِ "طَرَفَةٌ" (¬٧)، وواحدُ (¬٨) الحَلْفَاِء "حَلِفَةٌ" مثْلُ "وَجِلَةٍ"، مخالفةٌ لاختيهْا وكيفَ كان الأمرُ فالخلافُ لم يَقَعْ في أنَّ كُلَّ واحدٍ من هذهِ الحروفِ جَمْعٌ، وإِنَّما مَوْضعُ الخلافِ هل لهذا الجمعِ واحدٌ أو لا (¬٩) واحدَ لَهُ.
وأما "فَعْلاءُ" التي تكونُ صفةً فنحوُ سَوْداءَ (¬١٠) وصَفْراءَ وزَرْقَاءَ وما كانَ من ذلكَ مذكرُةُ أفعلَ نحو أسودَ وأبيضَ وأزرقَ. فكلُّ فَعْلاءَ منْ هذا الضَّرْبِ فمذكرُهُ (¬١١) أفَعْلُ في الأمر العَامّ. وقد جاءَ فَعْلاءُ صفَةً ولم (¬١٢) يُسْتَعْمَلْ أفْعَلُ في مذكرِهِ، إما لامتناعِ معناها (¬١٣) في الخِلْقَةِ، وإما لرفْضِهِم استعمالَهُ. فالممتنعُ نحو آدَرَ (¬١٤) ولا يكونُ ذلكَ للمؤَنَثِ، وقالوا "امرأةٌ حَسْناءُ" و "ديمةٌ
هَطْلاءُ" ولم نَعْلَمْهُمْ قالوا: "مَطَرٌ أهْطَلُ". وقالوا: حُلّةٌ شَوْكاءُ (¬١). قالَ الأصمعيُّ: لا أدرْي ما يُعْنَى بهِ. وقالَ أبو عُبيدةَ: يُرَادُ بها (¬٢) خُشُونةُ الجِدَّةِ، ويدُلُّ على صِحَّةِ ما ذَكَرَهُ أبو عُبَيْدةَ، أنَّهم سَمَّوا الخَلِقَ جَرْدَاً قالَ: هَبَلَتْكَ أمُّكَ أيُّ جَرْدٍ تَرْقَعُ (¬٣).
(وقالوا للأملسِ) (¬٤) الخَلَقُ، وقالوا للصّخْرةِ الملساءِ خَلْقَاُء. فإذا كانَ الأخلاقُ ملاسةً فالجِدَّةُ خِلافُها.
وقالَ أبو زيدٍ: هي الدَّاهيةُ الدّهياءُ، وداهيةٌ دهياءُ (¬٥)، وهيَ باقِعَةٌ منَ البواقعِ، وهما سَوَاءٌ. وقالوا: امرأةٌ عَجْزاءُ. وقالوا: العَرَبُ العَرْباءُ، والعَرَبُ العَارِبَةُ. ولم (¬٦) يَجيءُ لشيءٍ من ذلكَ أفْعَلُ، وكأنَّهُمْ شبَّهُوا
الدَّهْيَاءَ بالصّحْراءِ فقلبوا لامَها، كما قَلَبُوها في العَلْياءِ (¬١) حيثُ لم يُسْتَعْمَلْ له أَفْعَلُ. وقالوا: أَجْدَلُ وأخيلُ وأفْعَى، فلم يَصْرِفْ ذلكَ كُلَّهُ قومٌ في النكرةِ، كما لم يَصْرِفوا أَحْمَرَ. ولم تَجئْ لشيءٍ من ذلكَ فَعْلاءُ، قال: فما طائري فيها علبَكَ بأَخْيَلا (¬٢).
وربما استعملوا بعضَ هذهِ الصفاتِ استعمالَ الأسماءِ نحوَ أبْطَحٍ وأَبْرَق وأَجْرَعٍ (¬٣)، وَكَسَّروهُ تكسيرَ الأسماءِ فقالوا: أَجَارِعُ وأَباطحُ. وكذلكَ كانَ قياسُ فَعْلاءَ.
وقالوا: بَطْحَاءُ وبِطَاحٌ، وَبَرْقَاءُ (¬٤) وبِراقٌ، فَجَمَعُوا المؤَنَثَ على "فِعَالٍ" كما قالوا عَبْلةَ (¬٥) وعِبالٌ فَشَبَهُّوا الأَلفَ بالهاءِ (¬٦)، كما شَبَّهوا الكُبْرَى والكُبَرَ والعُلْيَا والعُلَى (بظُلْمَةٍ) (¬٧) وظُلَمٍ، وغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، ولم يجعلوهَا كصَحَارَى. فأما أجْمَعُ وَجَمْعَاءُ، فَلَيْسَ من هذا البابِ، ومَنْ جَعَلَهُ منه، فقد أخْطَأَ. يَدُلُّكَ على ذلكَ جَمْعَهُمْ للمذكَّرِ منه بالواوِ والنونِ. وفي التَّنزيلِ:
تحميل صفحات أخرى…