53%
صـ349باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرا لا يجوز تأنيثه وهو مثل فعلاء في العدة والزنة
الإِنصرافَ. فليلاءُ كعرباءَ ودَهْيَاءَ، مما لا فِعْلَ له. وألْيَلُ كأجْدَلَ وأخْيَلَ (¬١)، في قولِ من لَمْ يَصْرِفْ (¬٢) ولَيْلاءُ وألْيَلُ، كشَيْماءَ وأشْيَمَ. ومما جاَء قد أَنَّثَ بهذِهِ العَلَامَةِ غَيْرَ ما ذَكْرَنَا من فَعْلاءَ وضُروبها، قولُهُمْ: رُحَضَاءُ (¬٣) وَعْرَواءُ (¬٤) ونُفَسَاءُ وعُشَرَاءُ (¬٥) وسَيَراءُ (¬٦)، ومنه سَابيَاءُ (¬٧) وحَاوِيَاءُ (¬٨) وقاصِعَاءُ (¬٩) ومنه كبْرياءُ وعاشُوراءُ وَبَراكَاءُ وَبَروْكَاءُ (¬١٠) وخُنْفَسَاءُ وَعَقْرَباءُ. ومن الجَمْعِ أصدِقاءُ وأصْفيَاءُ وَفْقَهاءُ وصُلَحَاءُ. وَزَكَرَّياءُ يُمَدُّ ويُقْصَرُ. ومنه، زِمِكَّاءُ (¬١١) وزِمجّاءُ، ليقَطَنِ الطائِرِ. ويدُلُّكَ على أَنَّها لَيْسَتْ للإِلْحاقِ بِسِنمّارٍ، أَنَّهم لم يَشْرِفوا، وَقَدْ قَصَروه، فقالوا: زِمِكَّيِ وزِمِجَّي (¬١٢). بابُ ما كانَ آخرُهُ هَمْزَةً واقعَةً بَعْدَ أَلفٍ زائدَةٍ وكانَ مذكراً لا يجوز تأنيثُه وهو مثْلُ فَعْلاءَ في العِدَّةِ والزَّنَةِ وذلكَ ما كانَ أوّلُه مَضْموماً أو مَكْسوراً (¬١٣). فَمنَ المكسورِ الأوّلِ،
صـ350باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرا لا يجوز تأنيثه وهو مثل فعلاء في العدة والزنة
قولُهم العِلْبَاءُ والحِرْباءُ والسَّيْسَاءُ للظَّهْرِ، والزَّيَزَاءُ (¬١) والقِيقَاء (¬٢) والطَّيماءُ (¬٣). ومن هذا قولُ من قالَ: ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ (¬٤)، فكسَرَ الأوّلَ منه، إِلاّ أنَّهُ لم يَصْرِفْ لأنَّه جَعَلَه اسْماً للبُقْعَةِ. ومن المضمومِ الأوّلِ، قولُهُمْ لضَرْبٍ من النبْتِ: الحُوّاءُ وواحده (¬٥) حُوَّءةٌ، والعُزَّاءُ [والطُّلاءُ للدّمِ وقالوا: خُشّاءٌ وقُوْبَاءٌ] (¬٦). فأمَّا الهمزتانِ في عِلْباءٍ وقُوْباءٍ فمنقلبتانِ عنِ الياءِ التي في (¬٧) دِرْحَايَةٍ (¬٨) لَحقَتِ الكلمتينِ لتُلْحِقَهُمَا بالأصُولِ (¬٩). أما (العِلْبَاءُ) (¬١٠) فبِسِرْدَاحٍ وحِمْلاقٍ، وأَمَّا القُوْبَاءُ، (فَبِقُرْطَاسٍ) (¬١١)، إِلاَّ أن اليَاءَ انْقَلَبَتْ فيهما، ولَمَ تَصِحَّا لبناءِ الكلمةِ على
صـ351باب ما كان آخره همزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذكرا لا يجوز تأنيثه وهو مثل فعلاء في العدة والزنة
التَّذْكيرِ. ويَدُلُّكَ على زيادَةِ الياءِ لذا المعنى، أنَّ الياءَ لا تكونُ أصْلًا في بَناتِ الأرْبَعَةِ، فلما كَانَتْ [منقلبةً عمّا حكمُهُ حكمُ الأصلِ كانَ مثْلَهُ في الانْصرافِ. كَمَا (¬١) أنَّ الهمزةَ في صحراءَ لمّا كانَتْ] (¬٢) منقلبةً عن الأَلفِ كانَ حكمُهَا حكمَ الذي انقلبتْ عنه في مَنْعِ الكَلمَةِ من الأنصرافِ. وكما كانت (¬٣) "هراقَ" الهاءُ فيهِ (¬٤) بمنزلةِ الهمزةِ في "أراقَ" فلو سَمَّيْتَ بهِ شيئًا، ونَزَعْتَ (¬٥) منه الضَميرَ، لم نَصْرِفْهُ كما لا تَصْرِفُه (¬٦) إذا (سَمَّيْتَ) (¬٧) بأقام. فأما ما كانَ مفتوحَ الأوَّلِ نحوَ صَحْراءَ وحَمْراءَ، فلا يكونُ أبدًا إِلَّا غَيْرَ مُنْصرِفٍ. إذ لا يجوزُ أنْ تكونَ الهمزةُ في ذَلكَ منقلبةً عن حرفٍ يُرادُ بهِ الإِلحْاقُ، كما كانَ ذلكَ في عِلْباءٍ (¬٨) وقُوباءٍ. ألا ترى أَنه ليس في الكلام في (¬٩) غيرِ المضاعفِ (¬١٠) من الأربعةِ شيءٌ على "فَعْلَالٍ" فيكونَ هذا مُلْحقًا بهِ. فأما السِّيساءُ، فبمنزلةِ الزِّيزاءِ. فإِنْ قُلْتَ: فلمَ لا يكونُ من بَابِ ضَوْضَيْتُ (¬١١) وصِيصِيَةٍ (¬١٢) فإِنَما ذلكَ؛ لأنَّه اسمٌ ليسَ بمصدرٍ. ولم يَجيءْ
صـ352باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي تبدل منها في الوقف الهاء في أكثر اللغات
الفَتْحُ في أَوَّلهِ فيكونُ بمنزلةِ القَلَقَالِ (¬١)، فأما (الفَيْفَاء) (¬٢)، فلا تكونُ الهمزةُ فيهِ إلا للتأنِيثِ ولا تكونُ للإِلحاقِ لما قَدَّمْنَا (¬٣). ولا يجوزُ أن تكونَ (¬٤) كَغَوْغَاءٍ فيمن صَرَفَ؛ لأنَّهَم قد حذفوا فقالوا: الفَيفَ (¬٥). وحكى (¬٦) أحمدُ بنُ يحيى في المُزّاءِ: المدَّ والقَصْرَ، والقولُ فيهِ: إِنَّ قَصْرَهُ يَدُل على أَنَّه فُعْلى منَ المزيزِ، وليس من المزيّة. وإنْ سُمعَ فيهِ الصَّرفُ أمكنَ أنْ يكونَ فُعَّلًا منه مثلُ زُرَّق، [ويجوزُ أيضًا إنْ سُمِعَ فيه الصَّرْفُ أنْ يكونُ فُعَّلًا من المزيزِ مثلُ زُرَّق] (¬٧) إِلَّا أنك قَلَبْتَ الثالثَ من التَّضْعيفِ لِاجْتماعِ الأمْثالِ كما أبْدِلَ (¬٨) في لا أَمْلاهُ إِنَّما هو لا أَمَلَّهُ (¬٩). بابُ ما أُنِّثَ من الأسماءِ بالتاءِ التي تُبْدَلُ (¬١٠) منها في الوقفِ الهَاءُ (¬١١) في أَكثرِ اللغاتِ هذهِ العلامةُ التي تُلحقُ للتأنيثِ، تاء (¬١٢)، وإنما انقلبَتْ
صـ353باب ما أنث من الأسماء بالتاء التي تبدل منها في الوقف الهاء في أكثر اللغات
في الوقْفِ هاءًا، لتَغَيُّرِ الوقفِ، يدلُّكَ على أنَّها تاءٌ لَحَاقُهَا في الفعْلِ نحو ضَرَبَتْ وهي فيهِ في الوَصْلِ والوقْفِ على حالٍ واحدةٍ (¬١). وإِنَّما قَلَبَ مَنْ قَلَبَ، في الوَقْفِ؛ لأنَّ الحروفَ، الموقوفَ عَلَيْهَا، تُغَيَّرُ كثيرًا، كإبدالهمِ الألفَ من التنوينِ، في: رأيتُ زَيْدًا، من العربِ مَنْ يَجْعَلُهَا في الوقفِ (¬٢) أيضًا (¬٣) تاءًا (¬٤) وعلى هذا قولُه: بَلْ جَوْزِ تَيْهاءَ كظَهْرِ الجَحَفَتْ [٨١] ولم يُؤنَّثْ بالهاءِ شيءٍ في مَوْضع من كلامهم. فأما قولُهُمْ هذِهِ فالهاءُ بدَلٌ منَ الياءِ، والياءُ مما يُؤنَّثُ بها (¬٥). وكذلكَ الكسرةُ في نحوِ: أنتِ تفعلينَ، وإِنَّكِ فاعلَةٌ. ومنهم مَنْ يُسَكّنُها في الوصلِ والوقفِ فيقولُ: هذهِ أَمَةُ اللَّهِ وقد تقدَّمَ ذكْر ذلكَ في الوقِفِ والابتداءِ. وهاءُ التأنيثِ، تَدْخُل (¬٦) في الأسماءِ على سبعةِ أضربٍ: (الأوَّلُ) (¬٧) منْهَا، دخولُها على الصِفَاتِ فرقًا بينَ المذكَّرِ والمؤنَّثِ (¬٨)، وذلكَ إذا كانتْ جاريةً على الأفعالِ نحو قائمٍ وقائمةٍ، وضاربٍ وضاربةٍ، فالتَّاءُ في الصفَةِ هنا (¬٩) مثْلُ التَّاءِ في قَامَتْ وضَرَبَتْ في الفصلِ بينَ القبيلينِ. فإذا كانَ التَّأنيثُ حقيقيًا (لَزِمَتْ) (¬١٠) فِعْلَه هذِهِ العلامَةُ ولم تُحْذَفْ. وذلك نحو قامتِ المرأةُ، وسارتِ الناقةُ.