[٣١] ما زالَ مُذْ عَقدَتْ يَداهُ إزَارَهُ … وَسَما فأدْركَ خَمْسَةَ الأشْبارِ (¬١)
فإِذا بلغْتَ المائةَ (¬٢) أضفْتَ (¬٣) إِلَى المفردِ فقيلَ (¬٤): "مائة دِرْهَمٍ"، فاجْتَمَعَ فِي المائةِ (¬٥) ما افترقَ فِي عَشَرةٍ (¬٦) وتسعينَ، من حيثُ كَانَ عَشْر عَشَراتٍ، وكانَ العَقْد الذي بعدَ التِّسعينَ.
وكذلكَ مائتا دِرْهَم وما بَعْدَهُ إِلَى الالفِ فإِذا عُرف مثْل مائةِ الدِّرْهمِ (¬٧)، ومائتا الدِّرْهَمِ (¬٨) وثلاثمائة الدِّرْهَمِ تَعَرفَ (¬٩) المضافُ إليهِ كما تقدَّم.
وإِذا بقيتْ من الشَّهرِ ليلةٌ، قالوا (¬١٠) "كَتَبْنَا سلْخَ شَهْرِ كذا"، ولم
يكتبوا لليلةٍ بقيَتْ كما لم يكتبوا لليلةٍ خَلَتْ ولا مَضَتْ (¬١)، وهم فِي الليلة جعلوا الخاتمةَ فِي حكمِ، الفاتحةِ حيثُ قالوا: غُرَّةَ شهر كذا، ولم يقولوا: للَيلةٍ خَلَت" (¬٢) ولا مَضَتْ لأنهم فيها بَعدُ وَلَمْ تَمْضِ، فقالوا: سَلْخَ شهرِ كذا. قَالَ أَبُو زيد: سَلَخْنَا (¬٣) شَهْرَ كذا سَلْخًا. فَسَلَخَ (¬٤) فيما يؤَرَّخُ مَصْدَرٌ أُقيمَ اسمَ مقامَ الزمانِ.
بابُ اسمِ الفاعلِ المشتقُّ من اسمِ العَددِ
إعلمْ أنَّ اسمَ الفاعلِ المشتقِ من أسماءِ العَدَدِ على معنيينِ:
أحدُهما: أنْ يكونَ المُرادَ بفاعلٍ، واحدًا من جَماعَةٍ. والآخَرُ: أن يكوَن فاعلٌ كسائرِ أسماءِ الفاعلينَ فِي الإِعمالِ، فمثالُ الأوَّلِ كقولنا (¬٥): ثاني اثنينِ [وثالثُ ثلاثة وخامسُ خمسةٍ، فقولنا: "ثاني" (¬٦)، من ثاني اثنينِ] (¬٧)، بمنزلةِ (¬٨): أَحَدُ اثنينِ. فكما لا يَجوزُ (أنْ تُعْمِلَ أحَدًا إعمال اسمِ الفاعلِ) (¬٩)، كذلك لا تُعْمِلُ ثانيًا، ولا ثالثًا، من قولكَ ثاني اثنينِ وثالث ثَلَاثَة. وعلى هذا قولهُ تعالى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ (¬١٠) و ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (¬١١).
ومثالُ الضَّربِ الثَّاني: كقولنا: ثالثُ اثْنينِ، وخَامسُ أربعةٍ، فهذا يجري على قولكَ (¬١) خَمَسْت أربعةً وثَلَثْت اثنينِ. وعلى هذا قولهُ: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (¬٢) وقولهُ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (¬٣).
فإذا جاوَزْتَ العَشَرةَ فِي هذا (¬٤) البابِ فَقُلْتَ (¬٥) أحَدَ عَشَرَ واثنا عَشَرَ وثَلاثَةَ عَشَرَ، فإِنَّ الاشتقاقَ من اسْمِ العَدَدِ، يكونُ على الوجهِ الأول، ولا يكونُ على الوَجْهِ الثاني، وهو خامسُ أرْبَعَةٍ؛ لأنَّه لا يستقيمُ أنْ يُشْتَقَّ من ثَلَاثَةَ عَشَرَ ونَحْوِ؛ فِعْلٌ، فَيجْري اسمُ الفاعلِ عليه، فتقولُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ على حَدِّ قولكَ خامسُ (خَمْسةٍ) خَامسَ عَشَرَ وسادسَ عَشَرَ (¬٦) فتفتحُ آخرَ أوَّلِ الاسمينِ اللَّذينِ جُعِلا اسْمًا واحدًا، وآخرَ الثاني، كما فَعَلْتَ ذلكَ بثَلاثَةَ عَشَرَ ونحوِه. فإِنْ (¬٧) كانَ آخرُ الأسمِ الأَوَّلِ ياءًا نحو ثاني عَشَرَ وحادي عَشَرَ أسْكنْتَهُ، وإِنْ كانَ فِي موضعِ فَتْحٍ. كما أسكنْتَ فِي بادي بدا وقالي قلا (¬٨) ونحوِ ذلكَ، ويجوزُ (¬٩) أنْ تَفتَحَ.
وتقولُ في المؤنّثِ حادَيةَ عَشْرَةَ ومَنْ قالَ [ثالِثَ ثلاثةٍ] (¬١) قالَ: ثالثُ ثلاثةَ عَشَرَ، وحَادى أَحَدَ عَشَرَ، وثالثٌ وحادي (¬٢) في هذا الموضعِ مُعْرَبٌ لأنّكَ لمّا حَذَفْتَ منْهُ الأسمَ الثاني، زال (¬٣) ما كانَ (¬٤) يُوجِبُ فيه البِنَاءَ من ضَمّ أحَدِ الأسمينِ إلى الآخرِ. وبَعَضْهُم يقولُ: خامِسَ عَشَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وهو القياسُ:
ومن قَال خامسُ أربعةً "لم يَقُلْ: رابعٌ ثلاثَةَ عَشَرَ ولا رِابعَ عَشَرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ. لأن اسَم الفاعلِ الجاري على الفِعْلِ لا يكونُ هكذا (¬٥)
بابٌ منَ العدَدِ
تقولُ: "هذِهِ ثَلَاثَةُ أشْخُصٍ"، تُذكرُ، فَتُلْحِقُ التّاءَ (¬٦) وإِنْ عَنَيْتَ نَسَاءاً. لأنَّ الشخصَ مذَكّر وقد حملَ في الشعر على المعنى فأُنَّثَ قال:
[٣٤] فكانَ بصيري دونَ مَنْ كنْتَ أتَّقِي … ثلاثَ شُخوصٍ كاعبانِ وَمُعْصِرُ (¬٧)
وتقولُ: ثلاثةُ أنْفُسٍ (¬١)؛ لأنِ النّفْسَ إنسانٌ. وعلى هذا قرِيءَ: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ (¬٢). وزَعَم يونسُ عن رؤبة: ثلاثُ أنْفُسٍ عِلى تأنيثِ النّفْسِ وعلى هذا قرئ ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾.
وقالوا "ثلاثُ أعْيُنِ" وإنْ كانوا رِجالاً على تأنيثِ العَيْنِ. ويُقَوِيّ ذَلِكَ قولُهم في تحقيرِ النّابِ منَ الأبلِ: نبَيْبٌ. فلم يُلْحقوا الهاءَ لأنّهم أرادوا الجارِحَةَ.
وقياسُ من قالَ: "ثلاثةُ أنْفُسٍ" فذكّرَ؛ لأنّه إنسانٌ، أن يقولَ: ثَلاثَة أعْيُنٍ. لأنَ العَيْنَ: الرَّجلُ الحافِظُ لأصحابهِ (¬٣) على الأماكنِ المُشْرِفَةِ قال:
تحميل صفحات أخرى…