75%
جـ11 · صـ492٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل
يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (١). "مسائل الكوسج" (١٢٢٤) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (٢). "مسائل أبي داود" (١٢٢٥) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين. قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا. قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة. "مسائل أبي داود" (١٢٢٦) قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ . قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج. قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟ قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.
جـ11 · صـ493٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل
قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟ قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك. "مسائل حرب" ص ٢١٦ قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك. قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين. قال: ولا يجوز بعد سنة. "مسائل حرب" ص ١٩٣ نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟ فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٤
جـ11 · صـ495٢٤٥٥ - أولا: عدة القروء وحالات وجوبها
كتاب العدد باب ما جاء في أنواع العدة ٢٤٥٥ - أولًا: عدة القروء وحالات وجوبها قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟ قال: فعدتها بالحيض. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٠٦٧، ٣٢٦١) قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: المطلقة تعتدُّ ثلاث حيضٍ؛ فإن كانت لا تحيض فأشهرًا ثلاثة. "مسائل أبي داود" (١٢٠٧) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن: امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر. "مسائل ابن هانئ" (١١٧١) قال عبد اللَّه: قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإن كانت صغيرة ممن لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض تعتد ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وترث مدخولًا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها وقد انقضت عدتها، فإن كان لم يسم لها صداقًا فلها
جـ11 · صـ496٢٤٥٥ - أولا: عدة القروء وحالات وجوبها
صداق نسائها كعمتها وأهل بيتها من قبل عصبتها، وزوجها يرثها إن لم يكن دخل بها، ولها منه صداقها كاملًا، إلا أنه يرث من كل ما تركت النصف إن لم يكن لها ولد إذا كان قد سمى الصداق، فإن لم يكن سمى فلها صداق نسائها، يرث من ذلك النصف إذا لم يكن لها ولد. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٨، ١٣٨٣) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، والتي يطلقها زوجها إذا كانت ممن تحيض تعتد بثلاث حيض، وقد حلت الأزواج، فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر وقد حلت، إلا أن تكون حاملًا فكل حامل متوفى عنها أو مطلقة فأجلها أن تضع حملها، وقد حلت لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] متوفى عنها كانت أو مطلقة. فإن كانت أمة زوجة تعتد متوفى عنها تعتد شهرين وخمسة أيام، وإن كانت ممن تحيض فحيضتين، فإن كانت ممن لم تبلغ الحيض أو كبيرة وقد أيست من الحيض فتعتد شهرين. وقد يقول بعض الناس: شهر ونصف. وأعجب إليّ شهرين مكان الحيضتين. وكذلك إن كانت أمة تحت حر فعدتها مثل عدة الأمة تحت العبد، لم يعلم الناس اختلفوا فيه أن العدة بالنساء. وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (١).
جـ11 · صـ497٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟
وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٥، ١٣٨٢) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة. قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟ قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض. ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. "فتاوى شيخ الإسلام" ٣٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥ ٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين. سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ قال: ما أدري ما أختارُ. ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها. قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل. "مسائل الكوسج" (٩٥٨)