وروى عنه أبو الحارث: كل من أحرزه الأب من مال فهو له، رضي أو كره، يأخذ ما يشاء من قليل وكثير، والأم لا تأخذ، إنما قال ﷺ "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، ولم يقل: لأمك.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧
قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالًا، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال.
قلت: إنها تكفلهم، وتحضنهم، وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم، حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧, ٤٨
ونقل الشالنجي أن له أن يتملك من مال ولده مطلقًا، ما لم يعطه ولدًا آخر، واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما.
ونقل الأثرم: إن أراد أخذه مع غناه لو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه.
"الفروع" ٤/ ٦٥١ - ٦٥٢
ثالثًا: الملك
باب النفقة على المملوك
٢٥١٢ - حق المملوك
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟
قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.
فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٩)
وقد سئل: هل يستعمل المملوك بالليل؟
قال: لا يسهره ولا يشق عليه، يخفف عنه.
"الأحكام السلطانية" ص ٦٠٣
٢٥١٣ - إذا لم يقم السيد بحق مماليكه, هل لهم الأخذ بغير إذنه؟
قال ابن هانئ: سألته عن غلام مملوك، أله أن يأكل من ملك مولاه بغير إذنه؟
قال: لا يأكل من ماله إلا بإذنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٥)
كتاب الرضاع
٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟
قال: على عصبته.
"مسائل الكوسج" (٩٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟
قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١).
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟
قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١١٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر ﵀ وقف بني عم منفوس بني
عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ (١)
قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت (٢)، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب ﵁ بني عم منفوس كلالة برضاعه.
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٠)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
"مسائل أبي داود" (١٠٦٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٩)
قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟
قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟
قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
"مسائل حرب" ص ٢٤٢
قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
"مسائل حرب" ص ٢٤٨
٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟
قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.
تحميل صفحات أخرى…