مادَامَ الذي أحيل عليه حَيًّا، فقيلَ لَهُ: وإن كان مفلسًا؟ قال: نَعم؛ لأنَّ الإِفلاسَ قَدْ يكون، ثمَّ يعودُ المالُ، فإذَا ماتَ عن الإِفلاسِ رجعَ.
وليسَ هذا بقول مع أنَّ صاحبَهُ قد خَالفَهُ، فَقال في الحوالة مثل الكفالةِ: يتكافآن جميعًا، يأخذ أيهما شاءَ. وأخطأ في ذَلِكَ؛ لأنَّ الأمَر فيه كَما وصَفْنَا منْ ذَلِكَ، ولقدْ قَالُوا: إِذَا أحاله عَلَى رجلٍ غنيًّا كَانَ أو معدمًا، فإنهُ إِذَا أبرأ صاحِب الأصل فَقَدْ برئ أيضًا، وَبرئ هذا الذي أحيلَ عليه لما صَيَّرَ حكم الحوالة كَالكفالةِ، وهذا من عظيم مَا قَالوا فِيهِ؛ لأنَّ هذا لمْ يقبل الحوالة عَلَى غَنِيٍّ اتباعًا لقول النبي ﷺ إِلَّا لرضائِهِ واختيارهِ إياه عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيه المال، فإذَا أبرأه وحده فكيفَ يبرأ الذِي قَبِلَ الحوالة عليه واخْتاره؟
وفِيمَا قال رسول اللَّهِ ﷺ لأبي قتادة ﵁: "الديناران عليك" الذي ضمنهما عن الميت قال: نعم، فأَعَادَ، فَقَال: لَهُ "حقُّ الغريم عليك، والميت منهما بريء" (١). قال: نعم. فَتَقَاضى رسول اللَّهِ ﷺ أبا قتادة الدينارين بعدَما برئ الميت مِنهما وضمنهما، ولَوْ كانتْ براءةُ الميت مِنَ الدينارين براءةً للذي ضَمِنَ؛ مَا تقاضاه النبيُّ ﷺ بعدَ البراءةِ. ولقَدْ قال الحسنُ: إِذَا احتال، ثمَّ برأ صاحب الأصل فقدْ برئ. ولمْ يقلْ: برءا جميعًا.
"مسائل الكوسج" (٢٣٣٦)
١٦٨٧ - لو أعسر المحال عليه أو مات، هل يرجع المحتال على المحيل؟
قال صالح: وسألته عن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أو يموت؟
قال: إذا احتال عليه فليس له أن يرجع، أذهب إلى حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ.
قال: "إذا أحيل على مليء فليحتل" (١) وإذا انتقل ملكه فكيف يرجع!
"مسائل صالح" (٦٧٠)
كتاب الصلح
ما جاء في أقسام الصلح
١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالًا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبًا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟
قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله.
قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟
قال أحمد: ما يكون بعدما حلله.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعًا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟
قال أبو عبد اللَّه: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئًا مجهولًا لا يُدرى ما هو.
قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟
قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.
قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟
قال: لا بأس أن يصالحوها.
"مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)
قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.
"الفروع" ٤/ ٢٦٨.
نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي ﷺ بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي ﷺ: "قم فأعطه" (١).
قال أحمد: هذا حكم من النبي ﷺ.
"الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.
١٦٨٩ - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار
نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟
قال: صحاح.
"الفروع" ٦/ ٦٢٤
١٦٩٠ - إن كذب أحد المتصالحين فى الصلح عن الإنكار
نقل المروذي: إن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ، ولا يشهد له إن علم ظلمه.
"الفروع" ٤/ ٢٦٨.
تحميل صفحات أخرى…