إثارة فتْنَة لَا تطاق حكمنَا بانعقاد إِمَامَته لأَنا بَين أَن نحرك فتْنَة الإستبدال فَمَا يلقى الْمُسلمُونَ فِيهِ من الضَّرَر يزِيد على مَا يفوتهُمْ من نُقْصَان هَذِه الشُّرُوط الَّتِي أَثْبَتَت لمزية الْمصلحَة فَلَا يهدم أصل الْمصلحَة شغفاً بمزاياها كَالَّذي يَبْنِي قصراً ويهدم مصرا وَبَين أَن نحكم بخلو الْبِلَاد عَن الإِمَام وبفساد الْأَقْضِيَة وَذَلِكَ محَال وَنحن نقضي بنفوذ قَضَاء أهل الْبَغي فِي بِلَاد لمسيس حَاجتهم فَكيف لَا نقضي بِصِحَّة الْإِمَامَة عِنْد الْحَاجة والضرورة
فَهَذِهِ الْأَركان الْأَرْبَعَة الحاوية لِلْأُصُولِ الْأَرْبَعين هِيَ قَوَاعِد العقائد
فَمن اعتقدها كَانَ مواقفا لأهل السّنة ومبايناً لرهط الْبِدْعَة فَالله تَعَالَى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إِلَى الْحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله ﷺ على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وكل عبد مصطفى
الْفَصْل الرَّابِع من قَوَاعِد العقائد فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَمَا بَينهمَا من الِاتِّصَال والإنفصال وَمَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَوجه اسْتثِْنَاء السّلف وَفِيه ثَلَاثَة مسَائِل
مَسْأَلَة
اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه
فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد
وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان
وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ
وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث
بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة
مَسْأَلَة
اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه
فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد
وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان
وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ
وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول
فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث
بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة
وَبحث عَن حكمهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
والبحث الأول لغَوِيّ وَالثَّانِي تفسيري وَالثَّالِث
فقهي شَرْعِي
الْبَحْث الأول فِي مُوجب اللُّغَة
وَالْحق فِيهِ أَن الْإِيمَان عبارَة عَن التَّصْدِيق قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا﴾ أَي بمصدق
وَالْإِسْلَام عبارَة عَن التَّسْلِيم والاستسلام بالإذعان والانقياد وَترك التمرد والإباء لعناد
وللتصديق مَحل خَاص وَهُوَ الْقلب وَاللِّسَان ترجمانه
وَأما التَّسْلِيم فَإِنَّهُ عَام فِي الْقلب وَاللِّسَان والجوارح فَإِن كل تَصْدِيق بِالْقَلْبِ فَهُوَ تَسْلِيم وَترك الإباء والجحود وَكَذَلِكَ الِاعْتِرَاف بِاللِّسَانِ وَكَذَلِكَ الطَّاعَة والانقياد بالجوارح
فموجب اللُّغَة إِن الْإِسْلَام أَعم وَالْإِيمَان أخص فَكَانَ الْإِيمَان عبارَة عَن أشرف أَجزَاء الْإِسْلَام فَإِذن كل تَصْدِيق تَسْلِيم وَلَيْسَ كل تَسْلِيم تَصْدِيقًا
الْبَحْث الثَّانِي عَن إِطْلَاق الشَّرْع
وَالْحق فِيهِ أَن الشَّرْع قد ورد بإستعمالهما على سَبِيل الترادف والتوارد وَورد على سَبِيل الِاخْتِلَاف وَورد على سَبِيل التَّدَاخُل
أما الترادف فَفِي قَوْله تَعَالَى
﴿فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾ وَلم يكن بالِاتِّفَاقِ إِلَّا بَيت وَاحِد
وَقَالَ تَعَالَى
﴿يَا قوم إِن كُنْتُم آمنتم بِاللَّه فَعَلَيهِ توكلوا إِن كُنْتُم مُسلمين﴾
وَقَالَ ﷺ بني الْإِسْلَام على خمس
وَسُئِلَ رَسُول الله ﷺ مرّة عَن الْإِيمَان فَأجَاب بِهَذِهِ الْخمس
وَأما الِاخْتِلَاف فَقَوله تَعَالَى
تحميل صفحات أخرى…