رَضِي الله عَنْهُم وَلم يكن نَص رَسُول الله ﷺ على إِمَام أصلا إِذْ لَو كَانَ لَكَانَ أولى بالظهور من نَصبه آحَاد الْوُلَاة والأمراء على الْجنُود فِي الْبِلَاد وَلم يخف ذَلِك فَكيف خَفِي هَذَا وَإِن ظهر فَكيف اندرس حَتَّى لم ينْتَقل إِلَيْنَا فَلم يكن أَبُو بكر إِمَامًا إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ والبيعة
وَأما تَقْدِير النَّص على غَيره فَهُوَ نسبه للصحابة كلهم إِلَى مُخَالفَة رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وخرق الْإِجْمَاع وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستجريء على اختراعه إِلَّا الروابض
وإعتقاد أهل السّنة تَزْكِيَة جَمِيع الصَّحَابَة وَالثنَاء عَلَيْهِم كَمَا أثنى الله ﷾ وَرَسُوله ﷺ عَلَيْهِم
وَمَا جرى بَين مُعَاوِيَة وَعلي ﵄ كَانَ مَبْنِيا على الِاجْتِهَاد لَا مُنَازعَة من مُعَاوِيَة فِي الْإِمَامَة إِذْ ظن عَليّ ﵁ أَن تَسْلِيم قتلة عُثْمَان مَعَ كَثْرَة
عَشَائِرهمْ واختلاطهم بالعسكر يُؤَدِّي إِلَى اضْطِرَاب أَمر الْإِمَامَة فِي بدايتها فَرَأى التَّأْخِير أصوب وَظن مُعَاوِيَة أَن تَأْخِير أَمرهم مَعَ عظم جنايتهم يُوجب الإعزاء بالأئمة ويعرض الدِّمَاء للسفك وَقد قَالَ أفاضل الْعلمَاء
كل مُجْتَهد مُصِيب وَقَالَ قَائِلُونَ الْمُصِيب وَاحِد وَلم يذهب إِلَى تخطئة على ذُو تَحْصِيل أصلا
الأَصْل الثَّامِن
أَن فضل الصَّحَابَة ﵃ على حسب ترتيبهم فِي الْخلَافَة إِذْ حَقِيقَة الْفضل مَا هُوَ فضل عِنْد الله ﷿ وَذَلِكَ لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله ﷺ
وَقد ورد فِي الثَّنَاء على جَمِيعهم آيَات وأخبار كَثِيرَة وَإِنَّمَا يدْرك دقائق الْفضل
وَالتَّرْتِيب فِيهِ المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الْأَحْوَال ودقائق التَّفْصِيل
فلولا فهمهم ذَلِك لما رتبوا الْأَمر كَذَلِك إِذْ كَانُوا لَا تأخذهم فِي الله لومة لائم وَلَا يصرفهم عَن الْحق صَارف
الأَصْل التَّاسِع
أَن شَرَائِط الْإِمَامَة بعد الْإِسْلَام والتكليف خَمْسَة
الذُّكُورَة والورع وَالْعلم والكفاية وَنسبَة قُرَيْش لقَوْله ﷺ
الْأَئِمَّة من قُرَيْش
وَإِذا اجْتمع عدد من الموصوفين بِهَذِهِ الصِّفَات فالإمام من انْعَقَدت لَهُ الْبيعَة من أَكثر الْخلق والمخالف للْأَكْثَر بَاغ يجب رده إِلَى الانقياد إِلَى الْحق
الأَصْل الْعَاشِر
أَنه لَو تعذر وجود الْوَرع وَالْعلم فِيمَن يتَصَدَّى للْإِمَامَة وَكَانَ فِي صرفه
تحميل صفحات أخرى…