عَشَائِرهمْ واختلاطهم بالعسكر يُؤَدِّي إِلَى اضْطِرَاب أَمر الْإِمَامَة فِي بدايتها فَرَأى التَّأْخِير أصوب وَظن مُعَاوِيَة أَن تَأْخِير أَمرهم مَعَ عظم جنايتهم يُوجب الإعزاء بالأئمة ويعرض الدِّمَاء للسفك وَقد قَالَ أفاضل الْعلمَاء
كل مُجْتَهد مُصِيب وَقَالَ قَائِلُونَ الْمُصِيب وَاحِد وَلم يذهب إِلَى تخطئة على ذُو تَحْصِيل أصلا
الأَصْل الثَّامِن
أَن فضل الصَّحَابَة ﵃ على حسب ترتيبهم فِي الْخلَافَة إِذْ حَقِيقَة الْفضل مَا هُوَ فضل عِنْد الله ﷿ وَذَلِكَ لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله ﷺ
وَقد ورد فِي الثَّنَاء على جَمِيعهم آيَات وأخبار كَثِيرَة وَإِنَّمَا يدْرك دقائق الْفضل
وَالتَّرْتِيب فِيهِ المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الْأَحْوَال ودقائق التَّفْصِيل
فلولا فهمهم ذَلِك لما رتبوا الْأَمر كَذَلِك إِذْ كَانُوا لَا تأخذهم فِي الله لومة لائم وَلَا يصرفهم عَن الْحق صَارف
الأَصْل التَّاسِع
أَن شَرَائِط الْإِمَامَة بعد الْإِسْلَام والتكليف خَمْسَة
الذُّكُورَة والورع وَالْعلم والكفاية وَنسبَة قُرَيْش لقَوْله ﷺ
الْأَئِمَّة من قُرَيْش
وَإِذا اجْتمع عدد من الموصوفين بِهَذِهِ الصِّفَات فالإمام من انْعَقَدت لَهُ الْبيعَة من أَكثر الْخلق والمخالف للْأَكْثَر بَاغ يجب رده إِلَى الانقياد إِلَى الْحق
الأَصْل الْعَاشِر
أَنه لَو تعذر وجود الْوَرع وَالْعلم فِيمَن يتَصَدَّى للْإِمَامَة وَكَانَ فِي صرفه
إثارة فتْنَة لَا تطاق حكمنَا بانعقاد إِمَامَته لأَنا بَين أَن نحرك فتْنَة الإستبدال فَمَا يلقى الْمُسلمُونَ فِيهِ من الضَّرَر يزِيد على مَا يفوتهُمْ من نُقْصَان هَذِه الشُّرُوط الَّتِي أَثْبَتَت لمزية الْمصلحَة فَلَا يهدم أصل الْمصلحَة شغفاً بمزاياها كَالَّذي يَبْنِي قصراً ويهدم مصرا وَبَين أَن نحكم بخلو الْبِلَاد عَن الإِمَام وبفساد الْأَقْضِيَة وَذَلِكَ محَال وَنحن نقضي بنفوذ قَضَاء أهل الْبَغي فِي بِلَاد لمسيس حَاجتهم فَكيف لَا نقضي بِصِحَّة الْإِمَامَة عِنْد الْحَاجة والضرورة
فَهَذِهِ الْأَركان الْأَرْبَعَة الحاوية لِلْأُصُولِ الْأَرْبَعين هِيَ قَوَاعِد العقائد
فَمن اعتقدها كَانَ مواقفا لأهل السّنة ومبايناً لرهط الْبِدْعَة فَالله تَعَالَى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إِلَى الْحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله ﷺ على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وكل عبد مصطفى
الْفَصْل الرَّابِع من قَوَاعِد العقائد فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَمَا بَينهمَا من الِاتِّصَال والإنفصال وَمَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَوجه اسْتثِْنَاء السّلف وَفِيه ثَلَاثَة مسَائِل
مَسْأَلَة
اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه
فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد
وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان
وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ
وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث
بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة
مَسْأَلَة
اخْتلفُوا فِي أَن الْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان أَو غَيره وَإِن كَانَ غَيره فَهَل هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ يُوجد دونه أَو مُرْتَبِط بِهِ يلازمه
فَقيل إنَّهُمَا شَيْء وَاحِد
وَقيل إنَّهُمَا شيآن لَا يتواصلان
وَقيل إنَّهُمَا شيآن وَلَكِن يرتبط أَحدهمَا بِالْآخرِ
وَقد أورد أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي هَذَا كلَاما شَدِيد الِاضْطِرَاب كثير التَّطْوِيل فلنهجم الْآن على التَّصْرِيح بِالْحَقِّ من غير تعريج على نقل مَا لَا تَحْصِيل لَهُ فَنَقُول
فِي هَذَا ثَلَاثَة مبَاحث
بحث عَن مُوجب اللَّفْظَيْنِ فِي اللُّغَة
تحميل صفحات أخرى…