82%
جـ22 · صـ159شروط المساقاة
بخلاف استئجار الأرض، فإنه لو استأجر الأرض إلى مدة معلومة يجب المسمى، ولو استأجرها إلى وقت إدراك الزرع يجب أجر المثل] (¬١). وذكر في «المبسوط» (¬٢): ولو اشترى زرعًا في أرض، ثم استأجر الأرض إلى مدة معلومة جاز، ولو استأجرها إلى وقت الإدراك وجب أجر المثل، ولو اشترى ثمارًا على رءوس الأشجار، ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يجب عليه أجر. وإذا ظهر هذا الفرق انبنى عليه الفرق الآخر؛ وهو أن هناك العمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة، وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرًا بعد انقضاء المدة، كما كان لا يستوجب عليه ذلك قبل انقضاء المدة؛ فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. وفي المزارعة في هذا أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة؛ لما بينا في الإجارات، وهو قوله (¬٣): «ولنا أن المنافع غير مقبوضة، وهي المعقود عليها، فصار العذر في الإجارة؛ كالعيب قبل القبض»، إلى آخره. وقد بينا وجوه العذر فيها كظهور النداء (¬٤) عن السفر، لمن استأجر الدابة للسفر، ومرض المؤاجر، واستئجار الخياط غلامًا ثم إفلاسه. السقف (¬٥): ورق جريد النخل الذي يسقف (¬٦) منه الزنبيل والمراوح؛ لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة، وهو الأرض. وتعذر [رد] (¬٧) الغراس لاتصالها بالأرض، يعني: لو وقع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا [لشجر الغراس، بل يكون تسليمًا] (¬٨) لقطعة خشبية، وهو ما شرط ذلك، بل شرط تسليم الشجر بقوله، على أن يكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين، فلما لم يكن تسليمها وهي ثابتة وجب قيمتها. وفي «المبسوط» (¬٩): ثم الغراس عين مال قائمة كانت للعامل، وقد تعذر ردها عليه للاتصال بالأرض [فيلزمه] (¬١٠) قيمتها مع أجر مثل عمله فيما عمل بمنزلة ما لو دفع إلى خياط طهارة على أن يبطنها ويحشوها ويخيطها جبة بنصف الجبة كان العقد فاسدًا، وكانت له قيمة البطانة والحشو، واجب (¬١١) مثل عمله فيما عمل.
جـ22 · صـ160شروط المساقاة
وكذلك لو لم يشترط له من/ الأرض شيئًا، ولكنه قال: على أن [لك] (¬١) عليَّ مائة درهم، أو شرط عليه كر حنطة، فالعقد فاسد. وفي تخريجها أي: وفي تخريج جواب هذه المسألة، وهو قوله: (ومن دفع أرضًا بيضاء) إلى قوله: (لم يجز ذلك طريق آخر)، أي دليل آخر في جواب هذه المسألة بأن هذا العقد لا يجوز سوى ما ذكرناه من الدليل، والذي ذكرناه من الطريق طريق قفيز الطحان، فكان سلوكًا لطريق الاستئجار ببعض ما يخرج من عمله، وهو أن يكون نصف البستان للعامل، فكان بمنزلة طحن الطحان للحنطة بقفيز الدقيق الذي حصل من طحن تلك الحنطة، وهو فاسد، وهذا الطريق هو الأصح، وأما الطريق الآخر الذي أحال على كفاية المنتهي (¬٢) في تخريج جواب هذه المسألة بأنه لا يجوز فهو طريق شرى رب الأرض نصف الغراس من العامل بمقابلة نصف الأرض، أو شراء جميع الغراس بمقابلة نصف الأرض ونصف الخارج، فكان عدم جواز هذا العقد هناك لجهالة الغراس نصفها أو جميعها؛ لأن (¬٣) اعتبار معنى الاستئجار الذي هو في معنى قفيز الطحان. وذكر الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي بيان هذا في باب الإجارة الفاسدة من إجارات المبسوط فقال: «ومن دفع أرضًا إلى رجل يغرس فيها شجرًا على أن يكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك؛ لأنه يكون مشتريًا نصف الغرس منه بنصف الأرض، والغراس مجهولة فلا يجوز ذلك، هكذا ذكره بعض مشايخنا (¬٤). وأما الحكم في «المختصر» فنقول (¬٥): تأويل المسألة عندي: أنه جعل نصف الأرض عوضًا عن جميع الغرس، ونصف الخارج عوضًا عن العمل، فعلى هذا الطريق نقول: اشترى العامل نصف الأرض بجميع الغراس وهي مجهولة، فكان العقد فاسدًا، فإن فعل فالشجر لرب الأرض؛ لأن العقد في الشجر كان فاسدًا، وقد زرعه [بأمره في أرضه] (¬٦)، وكان صاحب الأرض فعل ذلك بنفسه [فيصير] (¬٧) قابضًا للغرس باتصاله بأرضه مستهلكًا بالعلوق، فيجب عليه قيمة الشجر وأجر ما عمل؛ لأنه انتفى من عمله عوضًا، وهو نصف الخارج، ولم ينكر (¬٨) ذلك، فكان عليه أجر مثله، ثم قال بعده بخطوط قال ﵁: والأصح عندي أن يقال في تعليل هذه المسألة: إن صاحب الأرض استأجره ليجعل أرضه بستانًا بآلات [على] (¬٩) نفسه على أن يكون أجره بعض ما يحصل بعمله وهو نصف البستان، فهو كما لو استأجر صباغًا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، وذلك فاسد؛ لأنه في معنى قفيز الطحان الذي نهى رسول الله ﵇ عنه، وهذا لأن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستانًا كالصبغ للثوب، فإذا فسد العقد بقيت الآلة متصلة (¬١٠) بملك صاحب الأرض، وهي متقومة فيلزمه قيمتها، كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه إلا أن الغراس أعيان يقوم بنفسها فلا يدخل أجر العمل في قيمتها، فيلزمه مع قيمة الأشجار أجر مثل عمله؛ لأنه ابتغى عن عمله عوضًا، ولم يسلم [له] (¬١١) فيستوجب أجر مثل (¬١٢)، ثم ذكر هذه المسألة في مزارعة «المبسوط»، فقال بعد ذكر صورة المسألة (¬١٣): «فجميع الثمر والغرس لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل»، ثم قال (¬١٤): وقد بينا في المسألة طريقين لمشايخنا في كتاب (الإجارات): أحدهما أنه اشترى منه نصف الغرس بنصف الأرض. والآخر: أنه اشترى منه جميع الغرس بنصف الأرض، والأصح أنه استأجر ليجعل أرضه بستانًا بآلات نفسه على أن يكون أجره نصف البستان الذي يظهر بعمله وآلاته، وذلك في معنى قفيز الطحان فيكون فاسدًا.
جـ22 · صـ161كتاب الذبائح
قلت: فعل هذا قوله في الكتاب: وفي تخريجها طريق آخر هو] (¬١) فإن فيه طريقين لكن معنى الشرى يشملهما، وكان منه حيث الشرى طريقًا واحدًا، والذي اختاره من حيث الإجارة، وهو طريق آخر، وهذا أصحهما، أي: والذي ذكرناه في الكتاب أصح الطريقين، وهو طريق الإجارة، فوجه الأصح هو ما ذكرناه من إجارات «المبسوط» بقوله: وهذا لأن الغراس آلة، إلى آخره، والله أعلم [بالصواب] (¬٢). * * * كتاب الذبائح (¬٣) أورد الذبائح بعد المزارعة لمناسبة خاصة بينهما، وهي أن الذبح يحصل للمقصود، وهو الانتفاع باللحم في المال مع إتلاف الموجود في الحال، وهو إزهاق روح الحيوان كالزراعة/ في القيعان والصيحان [الصيحان (¬٤): المكان المستوي] (¬٥) هي تحصيل للمقصود (¬٦) وهو الانتفاع [في الخارج] (¬٧) في المال مع إتلاف الموجود في الحال، وهو تبذير حنطة موجودة لمنافع هي في الحال مفقودة. ثم المحاسن في الذبائح هي أنه لو لم يكن فيها إلا رد قول الثنوية (¬٨) من المانوية (¬٩) والديصانية (¬١٠) والمرقيونية (¬١١) الضلال وأقل التطول (¬١٢) لوجب على الموحد تلقيها بالقبول، فإنهم لا يرون إباحة ذبح الحيوان وقتله لما فيه من إذهاب الروح الذي هو من أجزاء النور.
جـ22 · صـ162شروط الذبائح
قلنا: إن الحيات والعقارب وجميع ذوات السموم جميع فسادها وشرها في العالم من قِبَل أرواحها دون أجسادها؛ إذ هي بعد زوال أرواحها عنها تندفع مضرتها، وتنقطع مادة شرها ومضرتها، فعلم بهذا أن هذه الدعوى مطلقًا غير صحيحة. ثم يقال لهم: إن الجنس الذي جعل غذاء للبشر من جملة الحيوانات هو الغنم، ومن المعلوم أن هذا الجنس لو خلا عن قيام الآدمي بدواع أسباب الهلاك عنه، وإيصال ما فيه منفعته لتلف الكل لتسلط الذباب وأنواع السباع عليها، وليس معه آلة الدفاع والنجاة من القوائم والجناح فتمزقه السباع في أدنى (¬١) مدة، وكذا من طبع هذا الجنس، وهو الغنم أن راعيها لو بعد عنها في المفاوز لبقيت رافعة رءوسها إلى السماء متخوفة عن كل صوت، نافرة عن كل ذكر لا تتناول علفًا ولا ترد ماء، إلى أن تتلف جوعًا وعطشًا، وإذا كان الأمر كذلك فلو لم يبح للآدمي الانتفاع بها وتناول لحومها لما قام بالدفع عنها، والحفظ لها فيتلف الكل، وينقطع الجنس، فكان في إباحة التناول إبقاء الجنس، وفي الحظر إهلاكه، فلو لم يبح إتلاف البعض لغذاء من يقوم عليها يصير ذلك طريقًا إلى فناء الكل، فحينئذ كان ما قالوه عائدًا على موضوعه بالنقص، ولأن فيه تحقيق منة الله تعالى بأنه خلق ما في العالم لمنفعة الممتحنين، وتيسير ما أعد الله لمصالح المكلفين حيث قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (¬٢)، وأما ما تشبثوا به من فتح (¬٣) إيلام الحيوان، فذلك قول مردود؛ فإن العقلاء لما اتفقوا على حسن إيلام حجامة [المريض] (¬٤)، وحسن تنقي (¬٥) الأدوية الكريهة لرجاء شفاء البعض (¬٦) على طريق غلبة الظن مع أن هذا إيلام وجرح في نفس المكلفين المقصودين بخلق العالم والشفاء غير متيقن به، فلأن يحسن إيلام حيوان غير مكلف، وحصول الانتفاع، وبقاء المهج بالتغذي بلحمه متيقن به أولى وأحرى. شروط الذبائح وباقي ما يتعلق بالذبائح من المحاسن يُذكر في الأضحية إن شاء الله تعالى، وذكر شروط الذبح وكيفيته في الكتاب. قوله: (الذكاة شرط حل الذبيحة)، أي: الذبح شرط حل أكل ما يؤكل لحمه من الحيوان، وأصل تركيب التذكية يدل على التمام، ومنه ذكاء السن بالمد لنهاية الشباب، وذكاء النار بالصغير (¬٧) لتمام اشتغالها (¬٨)، وقد ذكرنا أن قول محمد بن الحنفية (¬٩) ذكاة الأرض: يبسها (¬١٠)، أي: إنها إذا يبست (¬١١) من رطوبة النجاسة طهرت وطابت، كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب، كذا في «الصحاح» (¬١٢) و «المغرب» (¬١٣).
جـ22 · صـ163شروط الذبائح
ثم اعلم أن هذا الشرط الذي هو الذكاة هو شرط حل التناول فيما يحل تناوله من الحيوانات سوى السمك والجراد ثابت بالنص. ثم اختلفوا فيه أنه معقول المعنى أم لا. وذكر في «المبسوط» فزعم بعض العراقيين من مشايخنا أن التذكية محظورة بالعقل لما فيها من إيلام الحيوان (¬١). وهذا عندي باطل، وقد كان رسول الله ﵇ يتناول من اللحم قبل مبعثه، ولا يظن به أنه يتناول ذبائح المشركين؛ لأنهم كانوا يذبحون باسم الأصنام فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد بنفسه، وما كان يفعل ما كان محظورًا عقلاً؛ كالظلم والكذب والسفه، فإنه لا يجوز أن يظن به أنه فعل ذلك قط. ثم في الذبح والاصطياد تحصيل منفعة الغداء لمن هو المقصود من الحيوانات، وهو الآدمي؛ فيكون ذلك مباحًا، وإليه أشار الله تعالى بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (¬٢)، والإيلام لهذا المقصود، فلا يكون محظورًا عقلاً؛ كالفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة في وقتها. قوله: (فإنها تنبئ عنها)، أي: إن الذكاة تنبئ عن الطهارة. واللبة (¬٣): المنحر من الصدر. (أو دعوى) كالكتابي، أي: يدعي أنه صاحب ملة (¬٤) التوحيد. ثم إنما تحل ذبيحة الكتابي فيما إذا لم يذكر وقت الذبح عُزَيْرًا، أو اسم المسيح. وأما إذا ذكر ذلك فلا يحل، كما لا يحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (¬٥) /. فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم، إلى هذا أشار في «المبسوط» (¬٦). وذبيحة المسلم والكتابي حلال لما يكونا، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬٧)، وهو عام يتناول المسلم والكتابي، والأولى في التمسك في حل ذبيحة الكتابي [ما تمسك به] (¬٨) في «المبسوط» (¬٩) بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (¬١٠)، والمراد: الذبائح، إذ لو حمل على ما سواها من الأطعمة لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر معنى.