وأما قوله: (بعد الإذن) فهو الإقرار منه على نفسه، وهو من صنيع التجار، ومما لا يتم التجارة إلا به؛ لأن الناس إذا علِموا أن إقراره لا يصح يتحرَّزون عن معاملته، فمن يعامله لا يتمكن أن يُشهد عليه شاهدين في كل تصرف؛ فلهذا جاز إقراره (¬١)، (وكذا بمَوْرُوثه في ظاهر الرواية (¬٢) أي: يصح إقرار الصبي المأذون بما ورث من أبيه أو غيره لغيره (¬٣).
[صحة إقرار الصبي فيما ورث]
وقوله: (في ظاهر الرواية) احتراز عن روايةٍ من الحسن عن أبي حنيفة (¬٤) - رحمهما الله- بأنه لا يجوز إقراره فيما ورثه؛ لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارة، وهي ألا يمتنع الناس عن معاملته في التجارة، وهذه الحاجة تنعدم في المَوْرُوث.
(وجه [ظاهر الرواية أن] (¬٥) انفكاك الحجر عنه [بالإذن في حكم إقراره بمنزلة انفكاك الحجر عنه] (¬٦) بالبلوغ، بدليل صحة إقراره فيما اكتسبه، فكذلك فيما ورِثه؛ لأن كل واحد من المالين مَلَكه، فهو فارغ عن حق الغير؛ وهذا لأنه لمَّا انضم رأي الولي إلى رأيه التحق هو بالبالغ؛ ولهذا نَفَّذ أبو حنيفة (¬٧) ﵀ تصرفه بعد الإذن بالغبن الفاحش، فكذلك في حق الإقرار يلتحق بالبالغ (¬٨) (¬٩).
[عدم جواز تزويج العبد]
(ولا يملك] (¬١٠) تزويجَ عبده) قيَّد بالعبد، لأن في عدم جواز تزويج العبد إجماعًا (¬١١)؛ وأما تزويج أمته ففيه خلاف (¬١٢) أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة (¬١٣) ومحمد (¬١٤) - رحمهما الله- فكما لا يملك الصبي المأذون تزويج عبده فكذلك لا يملك تزويج أمته، وعند أبي يوسف- ﵀ يملك تزويج أمته.
جـ21 · صـ98[لا يملك الصبي كتابة العبد]
[لا يملك الصبي كتابة العبد]
(ولا كتابَتِه كما في العبد) يعني: كما لا يملك العبد المأذون كتابة العبد الذي اشتراه فكذلك الصبي المأذون؛ وذلك لأن كل واحد منهما ينفك الحجر عنه في التجارة، والكتابة ليست من عقود التجارة فلا يملك الكتابة (¬١).
فإن قيل: كل ما يملكه الأب والوصي من التصرف في مال الصبي يملكه الصبي بعد الإذن [بل ما يملكه الصبي بعد الإذن] (¬٢) أكثر، حتى أن الصبي المأذون يملك الإقرار على نفسه في ماله، والأب والوصي لا يملكانه على ما مرَّ، ثم الأب والوصي يملكان الكتابة في عبد الصبي فكان ينبغي أن يملكها الصبي بعد الإذن أيضًا؛ قلنا: إنما يملك الأب والوصي ذلك؛ لأن تصرفهما مقيَّد بشرط النظر فيتحقق في الكتابة النظر، وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيَّد بالتجارة، والكتابة ليست بتجارة؛ والجواب عن الإقرار قد مرَّ آنفًا (¬٣).
(بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم) أي: من الأقارب [كالابن المعتوه] (¬٤) والأخ والعم؛ وإنما قيَّدنا بقولنا من الأقارب؛ لأن للقاضي ولايةً في إذن المعتوه (على ما بيَّناه) وهو قوله: (وذِكْرُ الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد) إلى آخره، وهذا كله مما أشار إليه في «المبسوط» (¬٥)، والله أعلم (¬٦).
جـ21 · صـ99[لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
(¬١) كتاب الغصب (¬٢)
إيراد كتاب (¬٣) الغصب [بعد الإذن] (¬٤) في التجارة لوجهين:
[الغصب من أنواع التجارة]
أحدهما: أن الغصب من أنواع التجارة مآلًا، حتى أن إقرار المأذون لمَّا صحَّ بديون التجارة دون غيرها صحَّ بدين الغصب أيضًا (¬٥)، ولم يصح بدين المهر (¬٦)؛ لكون الأول من التجارة دون الثاني، فكان ذكر النوع بعد ذكر الجِنْس (¬٧) من المناسبة.
والثاني: أن المغصوب ما دام قائمًا بعينه في يد الغاصب لا يكون الغاصب مالكًا لرقبته فصار كالعبد المأذون، فإنه غير مالك لرقبته وما في يده من أموال التجارة، وإن كان/ يتصرف فيه تصرف المُلاك؛ فذِكْر المتجانسين متصلًا أحدهما بالآخر من المناسبة إلا أنه قدَّم الإذن في التجارة؛ لأنه مشروع من كل وجه، والغصب ليس بمشروع (¬٨).
[لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
اعلم أن محاسن الغصب من حيث الأحكام لا من حيث الإِقدام، كما في باب (¬٩) الجنايات (¬١٠) والدِّيات (¬١١)، فإن المقصود من بيان كتاب الغصب هو بيان حُكمه المُرتب عليه؛ لأنه ليس في الغصب شيء من الإباحة (¬١٢)، فضلًا عن الحسن والطاعة، بل هو عدوان محض، وظلم صِرْف (¬١٣) (¬١٤).
جـ21 · صـ100[لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
ثم محاسنه من حيث الحكم هي: أن الله- تعالى- لم يجعلْه خُلُوًّا عن الضمان، ومُهملًا عن البيان، بل جعل الأبدان والأموال كلها معصومة عن العدوان، وجازى الكل منهما بجزاء توجبه العرفان، وتقتضيه الهُرْمان (¬١)، ونطقت ألسنة مؤيدة له بصريح البيان، حيث قال النبي ﵇: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (¬٢)، وفائدة العِصمة: هي ألا تُهدر الجناية، ولا تُهمل الجِباية (¬٣)؛ وذلك لأن بقاء الأبدان مقصود كل عاقل، ومرغوب كل نبيه وخامل (¬٤)، ولا بقاء لها إلا بالأموال في ظاهر الأحوال؛ فلذلك من أتلف مالًا معصومًا (¬٥) لم يؤخره جزاؤه إلى العقبى (¬٦) بل عُوجل في الأولى على ما يقتضيه الحِجَا (¬٧) ليتحقق ما ذكرنا من المقصود [أن لا] (¬٨) ينتفع المغصوب منه بالمنقود، فيُؤدي الغاصب مِثله إن كان من ذوات الأمثال، أو قيمتَه إن كان من ذوات القيم بلا إمهال؛ إذ لا إمكان لجبر الفائت، إلا لهذا القدر الثابت، في حق الناطق والصامت؛ فكان في إيجاب الضمان بهذا مراعاة حق المُتْلَف عليه، وزجر الغاصب الجافي كيلا يُقْدِم في حق القاصي والتالي؛ فإنه إذا تَأمل في هذا يَعلم أنه لا جدوى فيه سوى غضب الدَّيان، ومَقْت (¬٩) الرحمن، فينزجر حينئذ كيلا يكون من اللَّهْفَان (¬١٠)، ولا يتسم سِمة (¬١١) الْعَلْهَان (¬١٢)؛ فيحتاج ههنا إلى بيان الغصب لغةً وشرعًا، وبيان سببه، وشرطه، وحكمه، ودليل حرمته وأنواعه، ثم بيان الكتاب أغنانا عن بيانه لغةً وشرعًا، ولكن نذكر ما زِيد عليه إذا انتهينا إلى بيان لفظ الكتاب.
جـ21 · صـ101[دليل حرمة الغصب]
[سبب الغصب]
وأما سببه: فهو الحرص الهالع (¬١)، والهوى المُتبَع إذا كان مختارًا، وإرادة دفع الضرر عن نفسه، وما يَلحق به إذا كان مضطرًا أو غير عالم به.
[شرط الغصب]
وأما شرطه: فعند أبي حنيفة-﵀ كَون المأخوذ منقولًا (¬٢)، وهو قول أبي يوسف آخرا (¬٣)، حتى أن من غصب العقار لا يكون مُوجِبًا للضمان عندهما (¬٤).
[حكم الغصب]
وأما حكمه فنوعان (¬٥):
أحدهما: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغير، قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تَرُد» (¬٦) والتغيير نوعان: قد يكون من حيث الزيادة، وقد يكون من حيث النقصان، وقد يكون بفعل الغاصب، وقد يكون بغير فعله.
[دليل حرمة الغصب]
وأما دليل حرمته: فثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٧) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (¬٨).