88%
جـ23 · صـ259[رمى صيدا فأثخنه، ثم رماه آخر فقتله]
[رمى صيدًا فأثخنه، ثم رماه آخرُ فقَتَلَه] وقوله: (وهذا) (¬١) إشارة إلى قوله: (ولم يُؤكل) (¬٢) (¬٣). وحاصله: أنّ الرجلين إذا رميا جميعًا معًا، [أو أحدهما بعد] (¬٤) صاحبه قبل أن يصيب السّهم الأوّل [فقَتَلا] (¬٥) فهو لهما جميعًا [حلالٌ] (¬٦)؛ لأنّ كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح، ﴿فيحِلّ﴾ (¬٧) تناول الصّيد اعتباراً بحالة الرّمي، فإنّه كان صيدًا حال [رميهما] (¬٨)، فيقع فعل كلّ واحد منهما ذكاة، وأصابت الرميتان معًا، فقد استويا في سبب الملك، وذلك [مُوجِب] (¬٩) المساواة في الملك، وإن [رَمَيَاه] (¬١٠) معًا فأصابه سهم أحدهما أولاً فأثخنه، ثم أصابه السّهم الآخر، فهو للأوّل، ويحلّ تناوله عندنا، وقال زفر/: لا يحلّ (¬١١). وهذا ينبني على أصلٍ: وهو أن المعتبر في الرمي/ حالة الإرسال لا حالة الإصابة بالمحلّ، عند أصحابنا [الثلاثة] (¬١٢)، وعند زفر/ ﴿المعتبر﴾ (¬١٣) حالة الاتصال بالمحلّ، فاعتبرنا تلك الحالة، فإذا اعتُبِر حالة الإصابة فالسّهم الثّاني اتّصل به وهو غير ممتنع، فصار كما لو رمى شاةً، فلا يحلّ (¬١٤). ونحن نقول: أنّ الاتّصال بالمحلّ نتيجة الرّمي فصار مضافاً إليه، ولهذا يعتبر التّسمية عند الإرسال لا عند الاتّصال، وقد حصل الإرسال منهما، والمحلّ صيدٌ ممتنع، فلم يتعلّق بالإرسال الثّاني، [نظراً لأنّ] (¬١٥) الملك يثبت للأوّل؛ لأنّ سهمه أخرجه عن [حيز] (¬١٦) الامتناع، فملكه قبل أن يتصل الثّاني ﴿به﴾ (¬١٧)، فجاء من هذا: أنا نعتبر حالة الرّمي فيما يرجع إلى الحلّ؛ لأنّ الحلّ يثبت بالفعل، ونعتبر الاتّصال بالمحلّ فيما يرجع إلى الملك؛ لأنّ الملك يتّصل بالمحلّ (¬١٨).
جـ23 · صـ260[رمى صيدا فأثخنه، ثم رماه آخر فقتله]
وكذلك لو كان رَمْيُ أحَدِهما بعد الآخر قبل إصابة الأوّل، فهو كرميهما معًا، فإنْ أصاب السّهم الأوّل ثم رماه الثّاني فإن كان الأوّل لم يخرجه من الامتناع فهو للثّاني؛ لأنّ الاصطياد منه وُجِد، وهو كمن آثار صيدًا فأخذه غيره (¬١). وإن كان الأوّل وَقَذَه فأخرجه من الامتناع، ثم إصابة الثاني فهذا على وجوه: إن مات من الأوّل أُكِل، وعلى الثّاني ضمان ما نقصَتْه جراحتُة؛ لأنّ الأوّل قد اصطاده، والفعل من الثّاني نَقَص ملك الأوّل فيضمن، وإن مات من الجراحة الثّانية لم يؤكل؛ لأنّ الرّمي من الثّاني حين وُجِد لم يكن المحل ممتنعًا، وصار كالرّمي إلى الشّاة، ويضمن الثّاني ما نقصته جراحته؛ لأنه [نَقْصٌ] (¬٢) دخل في ملك الغير بفعله، ثم يضمن قيمته مجروحًا جراحتين؛ لأنّه أتلف بفعله، إلا أنّه ﴿غرم﴾ (¬٣) نقصان الجرح الثّاني، فلا [يضمن] (¬٤) ثانيًا (¬٥). وإن مات من الجراحتين لم يؤكل؛ لأن إحدى الرميتين تعلّق بها الحظر، والأخرى تعلّق بها الإباحة، والصّيد بينهما؛ لأنّهما اشتركا في السّبب، وعلى الثّاني للأوّل نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، ونصف ما نقصته الجراحة الثّانية؛ لأنّه أتلف على شريكه نصيبه حين أخرجه من الإباحة إلى الحظر، فلزمه الضّمان، وإن لم يُعْلَم بأي الجراحتين مات فهو كما لو عُلِم بأنّه مات منهما؛ لأنّ كل واحد من الجراحتين سبب [للقتل] (¬٦) ظاهراً، فيضاف إليهما، كذا في "المبسوط" و "الإيضاح" (¬٧). (صار بحال يحلّ بذكاة الاختيار) (¬٨)، أي: لا يحل بذكاة الاضطرار، وهو الرّمي، فكان الرّمي الثّاني مفسد اللحم لذلك (¬٩). (فالجواب في حكم الإباحة) (¬١٠)، أي: لا في حكم الضّمان؛ لأنّ الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعله لنفسه (¬١١)، والله أعلم بالصّواب.
جـ23 · صـ261[من محاسن الرهن]
كَتَابُ الرَّهْنِ [مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصَّيْد] ذَكَرَ الرَّهْنَ عُقَيْبَ الصَّيْدِ؛ إِمَّا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَسِيْلَةٌ إِلَى تَحْصِيْلِ الْمَالِ الَّذِيْ يُمْلَكْ، وَإِمَّا لِأَنَّ ﴿الَّذِيْ﴾ (¬١) سَيُمْلَكُ فِيْهِمَا لَهُ عَرَضِيَّةُ الْحُصُوْلِ، وَإِنْ كَاَن يَتْوِيْ (¬٢) فِي الْحَالِ وَيَهْلِكْ (¬٣). [من محاسن الرَّهْن] ثُمَّ مِنْ مَحَاسِنِ الرَّهْنِ: هُوَ النَّظَرُ لِلْجَانِبَيْنِ، أَعْنِيْ جَانِبَ الرَّاهِنِ وَجَانِبَ الْمُرْتَهِنِ (¬٤)، أَمَّا جَانِبَ الرَّاهِنِ: فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ الْلَّهَبَ الضِّرَامَ (¬٥)، وَالْلَّدَّ (¬٦) الْخِصَامَ، خُصُوْصَاً مَا إِذَا وَجَدَ رُخْصَةً مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ [بِصَرِيْحِ] (¬٧) الْبَيَانِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﵇: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَالْلِّسَانَ» (¬٨).
جـ23 · صـ262[من محاسن الرهن]
فَرُبَّمَا [يَزِيْدُ فِي تَشَدُّدِهِ] (¬١) [وَيَرْبُوْ (¬٢) (¬٣) فِي تَصَعُّدِهِ، بِحَيْثُ لَا يَدَعُ الرَّاهِنَ يَقْتَاتُ (¬٤)، وَلَا يَتْرُكُهُ [نَفَقَاتٍ] (¬٥)، فَاللهُ تَعَالَى رَحِمَهُ [فَشَرَعَ] (¬٦) الرَّهْنَ؛ لِيُسَهِّلَ أَمْرَهُ، وَيَتَفَسَّحُ بِهِ صَدْرُهُ، حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى تَحْصِيْلِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ دَيْنَهُ فِي فُسْحَتِهِ، وَيَصُوْنُ بِهِ عِرْضَهُ وَعَيْنَهُ فِي مُهْلَتِهِ (¬٧). وَأَمّا جَانِبُ الْمُرْتَهِنِ: فَإِنَّ حُصُوْلَ الدَّيْنِ عَلَى عَرَضِيَّةِ التَّوَى وَالتَّلَفِ؛ لِمَا عَسَى يُذْهِبُ الرَّاهِنَ مَالَهُ بِالتَّبْذِيْرِ وَالسَّرَفِ، أَوْ يَقُوْمُ عَلَيْهِ غُرَمَاءُ يَسْتَوْفُوْنَ مَالَهُ، وَيَسْتَحِقُّوْنَ مَا لَهُ، أَوْ [يَجْحَدُ وَلَيْسَ] (¬٨) لِلْمُرْتَهِنِ بيِّنَةٌ، أَوْ يَمُوْتُ مُفْلِسَاً بِغَيْرِ كَفَالَةٍ (¬٩) بَيِّنَةٍ، فَنَظَرَ الشَّارِعُ لِلْمُرْتَهِنِ بِشَرْعِ الرَّهْنِ؛ لِيَصِلَ إِلَى دَيْنِهِ بِآكَدِ الْأَمْرِ وَأَوْثَقِ الْمَتْنِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَفُزْ بِدَيْنِهِ كَانَ فَائِزًا بِمَا يُعَادِلُهُ مِنْ [رهْنِهِ] (¬١٠)، وَهُوَ الرَّؤُوْفُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (¬١١).
جـ23 · صـ263[ركن الرهن]
فَيُحْتَاجُ هَاهُنَا إِلَى تَفْسِيْرِ الرَّهْنِ لُغَةً وَشَرِيْعَةً، وَسَبَبُهُ، وَرُكْنُهُ، وَشَرْطُ جَوَازِهِ، وَحُكْمُهُ، أَمَّا الْلُّغَةُ وَالشَّرِيْعَةُ فَقَدْ ذُكِرَتَا فِي الْكِتَابِ (¬١). [سببُ الرَّهْن] وَأَمَّا سَبَبُهُ: فَمُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ رَهْنَ الْمَدْيُوْنِ [عِنْدَ] (¬٢) ﴿تَأْخِيْرِ﴾ (¬٣) أَدَاءِ حَقِّهِ، وَقْتَ نَشَاطٍ يَنْبَعِثُ فِي الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ (¬٤). [رُكْنُ الرَّهن] وَأَمَّا رُكْنُهُ: فَالْإِيْجَابُ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّاهِنِ: رَهَنْتُكَ/ هَذَا الْمَالَ بِدَيْنٍ لَكَ عَلَيَّ (¬٥). وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الرُّكْنَ مُجَرَّدُ الْإِيْجَابِ مِنْ غَيْرِ قَبُوْلٍ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ [بِمَا] (¬٦) أَثْبَتَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْيَدِ عَلَى الْمَرْهُوْنِ، [وَلَمْ] (¬٧) يَسْتَوْجِبْ بِإِزَاءِ ذَلِكَ شَيْئَاً عَلَى الْمُرْتَهِنِ، فَكَانَ تَبَرُّعًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمَا هَذَا سَبِيْلُهُ لَا يَصِيْرُ لَازِمًا إِلَّا بِالتَّسْلِيْمِ كَالْهِبَةِ، [فَكَانَ] (¬٨) الرَّهْنُ مُجَرَّدَ الْإِيْجَابِ مِنْ غَيْرِ قَبُوْلٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالْحُكْمُ فِيْهِمَا كَذَلِكَ، حَتَّى قَالُوْا: لَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ، فَوَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ وَلَمْ يَقْبَلِ الْآخَرُ، حَنَثَ فِي يَمِيْنِهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ [وَتَمْلِيْكٌ] (¬٩) وَتَمَلُّكٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَكَانَ الرُّكْنُ فِي الْبَيْعِ: اْلِإيْجَابَ وَالْقَبُوْلَ، وَلِهَذَا قَالُوْا: لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيْعُ وَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشِتَرِيْ، لَا يَحْنَثُ فِي َيَمِيْنِهِ (¬١٠).