19%
صـ32صيغة المبايعة
شرعها، وَالْأَحَادِيث فِي ذَلِك مُتعَدِّدَة مِنْهَا قَوْله [ﷺ] " يَا معشر قُرَيْش إِنَّكُم أهل هَذَا الْأَمر مالم تحدثُوا فَإِذا غيرتم بعث الله عَلَيْكُم من يلحاكم كَمَا يلحى الْقَضِيب " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى عَن ابْن مَسْعُود بِسَنَد رِجَاله ثِقَات وَله طَرِيق آخر بِلَفْظ آخر وشواهد وَمِنْهَا " الْأُمَرَاء من قُرَيْش مَا عمِلُوا فِيكُم بِثَلَاث - مَا رحموا إِذا استرحموا، واقسطوا إِذا قسموا، وَعدلُوا إِذا حكمُوا " رَوَاهُ الْحَاكِم عَن أنس بِسَنَد حسن. . هَذَا وَإِن العباسيين لم يحملوا بني هَاشم على رِقَاب النَّاس بل كَانُوا أَشد من بني أُميَّة وَطْأَة على العلويين الَّذين هم خيارهم وفضلوا الْفرس ثمَّ التّرْك على الْعَرَب، وَأما العلويون فَكَانُوا أزهد النَّاس فِي الدُّنْيَا وملكها، وَلَوْلَا ذَلِك لسعوا لَهَا سعيها، وَمن صَحَّ مِنْهُ الْهوى أرشد للحيل، وَلم يتول أحد مِنْهُم الْإِمَامَة بعد أَن نزل عَنْهَا الإِمَام الْحسن السبط ﵇ إِلَّا أَئِمَّة الزيدية فِي الْيمن فَكَانُوا وَمَا زَالُوا أفضل وَأَعْدل أهل بَيت تولوها بعد الرَّاشِدين. . وَأما أدارسة الْمغرب فيلقبون بالسلاطين وَأما العبيديون فَكَانُوا أدعياء فِي النّسَب وَفِي الْإِسْلَام أَيْضا. . وَجُمْلَة القَوْل أَن الشعوبية أوردوا شُبُهَات كَثِيرَة على الْعَرَب وعَلى قُرَيْش وَأجَاب عَنْهَا الْعلمَاء كَابْن قُتَيْبَة وَغَيره، وَلكُل قوم محامد ومساوئ وَدين الله فَوق كل شَيْء وَمَا صَحَّ دَلِيله وأجمعت عَلَيْهِ الْأمة أَو سوادها الْأَعْظَم فِي خير الْقُرُون لَا نقبل رَأيا وَلَا بحثا فِي نقضه، وَإِلَّا لم يبْق لنا شَيْء من ديننَا، وَمَا كَانَت أهواء العصبية والمحاباة فِي الدّين إِلَّا فتْنَة لنا، وضارة بعربنا وعجمنا، وَإِن جهل ذَلِك الكثيرون منا، وَإِن حِكْمَة الشَّارِع [ﷺ] فِي جعل خلَافَة نبوته فِي قُرَيْش منزهة عَن العصبية الْجَاهِلِيَّة الَّتِي حرمهَا، ولبابها مَكَان قُرَيْش من هَذَا الدّين وَكتابه وَنبيه ولغته وَأَهْلهَا. . إِذْ لم تقم لَهُ قَائِمَة إِلَّا بدعوتهم ولغتهم، ثمَّ لم يَخْدمه أحد من الْأَعَاجِم إِلَّا من أتقنها، فخدمه أَولا من استعرب من الْفرس وَغَيرهم، ثمَّ جدد قُوَّة دولته العثمانيون من التّرْك، بعد أَن مزق شَمله وأضعفه سلفهم، وسنبين بعد مَا يجب لَهُ علينا وَعَلَيْهِم. . صِيغَة الْمُبَايعَة: الْإِمَامَة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الْحل وَالْعقد لمن اختاروه إِمَامًا للْأمة بعد التشاور بَينهم، وَالْأَصْل فِي الْبيعَة أَن تكون على الْكتاب وَالسّنة وَإِقَامَة الْحق وَالْعدْل من قبله وعَلى السّمع وَالطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف من قبلهم. فَفِي الصَّحِيح أَن عبد الرَّحْمَن
صـ33صيغة المبايعة
ابْن عَوْف قَالَ فِي مبايعته لعُثْمَان: أُبَايِعك على سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، وَبَايَعَهُ النَّاس على ذَلِك. وَإِن النَّاس لما اجْتَمعُوا على عبد الْملك بن مَرْوَان بعد قتل عبد الله بن الزبير بَايعه عبد الله بن عمر ﵁ بعد أَن امْتنع عَن مبايعتهما مَعًا لأجل الْخلاف والتفرقة. فَكتب إِلَيْهِ: إِنِّي أقرّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة لعبد الله عبد الْملك أَمِير الْمُؤمنِينَ على سنة الله وَرَسُوله فِيمَا اسْتَطَعْت، وَإِن بَنِى ّ قد أقرُّوا بذلك. وَكَانَ الصَّحَابَة يبايعون النَّبِي [ﷺ] على السّمع وَالطَّاعَة فِي المنشط وَالْمكْره وَقَول الْحق وَالْقِيَام بِهِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا وَعدم عصيانه فِي الْمَعْرُوف، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مبايعة النِّسَاء لَهُ (وَلَا يعصِينك فِي مَعْرُوف) وَقد صَحَّ أَن النَّبِي [ﷺ] هُوَ الَّذِي كَانَ يلقنهم قيد الِاسْتِطَاعَة عِنْد الْمُبَايعَة وَقد بَايعُوهُ أَيْضا على الْإِسْلَام وعَلى الْهِجْرَة وعَلى الْجِهَاد وَالصَّبْر وَعدم الْفِرَار من الْقِتَال وعَلى بيعَة النِّسَاء المنصوصة فِي الْقُرْآن. وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا مَعْرُوفَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن. نخص بِالذكر مِنْهَا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَلَفظه كَمَا فِي كتاب الْفِتَن من البُخَارِيّ: دَعَانَا النَّبِي [ﷺ] فَبَايعْنَا فَقَالَ فِيمَا أَخذ علينا أَن بَايعنَا على السّمع وَالطَّاعَة فِي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وَألا ننازع الْأَمر أَهله " إِلَّا أَن تروا كفرا بواحا عنْدكُمْ من الله فِيهِ برهَان " وَلَفظه فِي بَاب الْمُبَايعَة من كتاب الْأَحْكَام " بَايعنَا رَسُول الله [ﷺ] على السّمع وَالطَّاعَة فِي المنشط وَالْمكْره وَألا ننازع الْأَمر أَهله، وَأَن نقوم وَأَن نقُول بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَاف فِي الله لومة لائم " قَالَ الْحَافِظ فِي شرح حَدِيث البُخَارِيّ فِي الْمُبَايعَة على السّمع وَالطَّاعَة الَّذِي تقدم فِي الأَصْل عِنْد قَوْله فِيهِ من كتاب الْفِتَن " وَألا ننازع الْأَمر أَهله " أَي الْملك والإمارة. . وَجُمْلَة القَوْل أَن الْعلمَاء اتَّفقُوا على وجوب الْخُرُوج على الإِمَام بالْكفْر وَاخْتلفُوا فِي الظُّلم وَالْفِسْق لتعارض الْأَدِلَّة وَمِنْهَا سد ذَرِيعَة الْفِتْنَة وَالتَّحْقِيق الْمُخْتَار أَن على الْأَفْرَاد الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بشروطهما دون الْخُرُوج على ولي الْأَمر بِالْقُوَّةِ، وَأما أهل الْحل وَالْعقد فَيجب عَلَيْهِم مَا يرَوْنَ فِيهِ الْمصلحَة الراجحة حَتَّى الْقِتَال وَقد تقدم النَّقْل فِي هَذَا فِي مَسْأَلَة سلطة الْأمة وسنعود إِلَيْهِ فِي بحث مَا يخرج بِهِ الإِمَام عَن الْخلَافَة. .
صـ34ما يجب على الأمة بالمبايعة
مَا يجب على الْأمة بالمبايعة: وَمَتى تمت الْمُبَايعَة وَجب بهَا على الْمُبَايِعين وَسَائِر الْأمة بالتبع لَهُم الطَّاعَة للْإِمَام فِي غير مَعْصِيّة الله والنصرة لَهُ، وقتال من بغى عَلَيْهِ أَو استبد بِالْأَمر دونه، وَسَيَأْتِي الْكَلَام على دَار الْعدْل وَالْجَمَاعَة، وَمَا يتَعَلَّق بهَا كَحكم الْهِجْرَة. . وأهم مَا يجب التَّذْكِير بِهِ من طَاعَة الإِمَام الْحق على كل مُسلم وَكَذَا إِمَام الضَّرُورَة أَو التغلب على كل من بَايعه بِالذَّاتِ وَمن لَزِمته بيعَة أهل الْحل وَالْعقد - أَدَاء زَكَاة المَال والأنعام وَالزَّرْع وَالتِّجَارَة - وَالْجهَاد الْوَاجِب وجوبا كفائيا على مَجْمُوع الْأمة وَالْوَاجِب وجوبا عينيا على أفرادها رجَالًا وَنسَاء على مَا هُوَ مُبين فِي كتب الْفِقْه، كَمَا يجب عَلَيْهِم طَاعَة من ولاهم أَمر الْبِلَاد من الْوُلَاة السياسيين والقضاة وقواد الجيوش دون غَيرهم، وَيجب على هَؤُلَاءِ الخضوع لَهُ فِيمَا يُقيد بِهِ سلطتهم وَفِي عَزله إيَّاهُم إِذا عزلهم، وَالشّرط الْعَام فِي الطَّاعَة أَلا تكون فِي مَعْصِيّة لله تَعَالَى وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي هَذَا مَعْرُوفَة وَمجمع على مَعْنَاهَا. . وَمن الْأَخْبَار والْآثَار الَّتِي يحسن إيرادها هُنَا مَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد رب الْكَعْبَة قَالَ: دخلت الْمَسْجِد فَإِذا عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ جَالس فِي ظلّ الْكَعْبَة وَالنَّاس مجتمعون عَلَيْهِم فأتيتهم فَجَلَست إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله [ﷺ] فِي سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه وَمنا من ينتضل وَمنا من هُوَ فِي جشره إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله [ﷺ] " الصَّلَاة جَامِعَة " فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: " إِنَّه لم يكن نَبِي قبلي إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَن يدل أمته على خير مَا يُعلمهُ لَهُم وَيُنْذرهُمْ شَرّ مَا يُعلمهُ لَهُم، وَإِن أمتكُم هَذِه جعل عَافِيَتهَا فِي أَولهَا، وسيصيب آخرهَا بلَاء وَأُمُور تنكرونها، وتجئ فتْنَة فيرقق بَعْضهَا بَعْضًا وتجئ الْفِتْنَة فَيَقُول الْمُؤمن هَذِه مهلكتي ثمَّ تنكشف وتجئ الْفِتْنَة فَيَقُول الْمُؤمن هَذِه هَذِه، فَمن أحب أَن يزحزح عَن النَّار وَيدخل الْجنَّة فلتأته منيته وَهُوَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر وليأت إِلَى النَّاس الَّذِي يجب أَن يُؤْتى إِلَيْهِ. . وَمن بَايع إِمَامًا فَأعْطَاهُ صَفْقَة يدة، وَثَمَرَة
صـ35ما يجب على الإمام للملة والأمة
قلبه. . فليطعه إِن اسْتَطَاعَ فَإِن جَاءَ آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر " فدنوت مِنْهُ فَقلت لَهُ: أنْشدك الله آنت سَمِعت هَذَا من رَسُول الله [ﷺ] ؟ فَأَهوى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلبه بيدَيْهِ وَقَالَ سمعته أذناي ووعاه قلبِي، فَقلت لَهُ هَذَا ابْن عمك مُعَاوِيَة يَأْمُرنَا أَن نَأْكُل أَمْوَالنَا بَيْننَا بِالْبَاطِلِ ونقتل أَنْفُسنَا وَالله يَقُول ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما﴾ قَالَ فَسكت سَاعَة ثمَّ قَالَ: أطعه فِي طَاعَة الله وأعصه فِي مَعْصِيّة الله. . وَقد أعز الله الْبشر بِالْإِسْلَامِ، وَمُقْتَضى الْكتاب وَالسّنة أَنه لَا طَاعَة وَلَا خضوع فِيهِ إِلَّا لله تَعَالَى، وَطَاعَة الرَّسُول من طَاعَته لقَوْله: ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ وَطَاعَة أولى الْأَمر كَذَلِك لقَوْله: ﴿وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ وَلذَلِك اشْترط فِيهَا أَن تكون فِي تَنْفِيذ أصُول شَرعه أَو فروعه. . وَقد قَالَ بعض أُمَرَاء بني أُميَّة لبَعض عُلَمَاء التَّابِعين: أَلَيْسَ الله قد أَمركُم بِأَن تطيعونا فِي قَوْله: ﴿وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ ؟ فَقَالَ لَهُ: أَلَيْسَ قد نزعت عَنْكُم - يَعْنِي الطَّاعَة - إِذْ خالفتم الْحق بقوله: ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ ؟ نَقله الْحَافِظ فِي الْفَتْح: قَالَ وَمن بديع الْجَواب وَذكره. . على أَن أولى الْأَمر هُنَا الْجَمَاعَة أَي الْأمة كَمَا تقدم. . مَا يجب على الإِمَام للملة وَالْأمة: يجب على الإِمَام نشر دَعْوَة الْحق، وَإِقَامَة ميزَان الْعدْل، وحماية الدّين من الاعتداء والبدع، والمشاورة فِي كل مَا لَيْسَ فِيهِ نَص، وَهُوَ مسئول عَن عمله يُرَاجِعهُ كل أحد من الْأمة فِيمَا يرَاهُ أَخطَأ فِيهِ، يحاسبه عَلَيْهِ أهل الْحل وَالْعقد، وَقد قَالَ رَسُول الله [ﷺ] " الإِمَام الَّذِي على النَّاس رَاع وَهُوَ مسئول عَن رَعيته " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث لِابْنِ عمر وَغَيرهمَا. . وَقد بَين الْمَاوَرْدِيّ مَا يجب عَلَيْهِ فِي متأخرها أَشد مِمَّا قبله، فيعد الْمُتَقَدّم رَقِيقا بِالْإِضَافَة إِلَى مَا بعده. . عشر قَوَاعِد كُلية لم يذكر مِنْهَا مَسْأَلَة الْمُشَاورَة، على كَثْرَة النُّصُوص فِيهَا، واستفاضة آثَار الرَّاشِدين فِي الجري عَلَيْهَا، اتبَاعا لما صَحَّ من عمل النَّبِي [ﷺ] بهَا، قَالَ: " وَالَّذِي يلْزمه من الْأُمُور الْعَامَّة عشر أَشْيَاء:
صـ36ما يجب على الإمام للملة والأمة
أَحدهَا حفظ الدّين على أُصُوله المستقرة، وَمَا أجمع عَلَيْهِ سلف الْأمة، فَإِن نجم مُبْتَدع أوزاغ ذُو شُبْهَة عَنهُ، أوضح لَهُ الْحجَّة وَبَين لَهُ الصَّوَاب، وَأَخذه بِمَا يلْزمه من الْحُقُوق وَالْحُدُود، ليَكُون الدّين محروسا من خلل، وَالْأمة مَمْنُوعَة من زلل (وَالثَّانِي) تَنْفِيذ الْأَحْكَام بَين المتشاجرين، وَقطع الْخِصَام بَين المتنازعين حَتَّى تعم النصفة فَلَا يتَعَدَّى ظَالِم، وَلَا يضعف مظلوم (الثَّالِث) حماية الْبَيْضَة والذب عَن الْحَرِيم، ليتصرف النَّاس فِي المعايش وينتشروا فِي الْأَسْفَار، آمِنين من تغرير بِنَفس أَو مَال (وَالرَّابِع) إِقَامَة الْحُدُود لتصان محارم الله تَعَالَى عَن الانتهاك، وَتحفظ حُقُوق عباده من إِتْلَاف واستهلاك (وَالْخَامِس) تحصين الثغور بالعدة الْمَانِعَة، وَالْقُوَّة الدافعة، حَتَّى لَا يظْهر الْأَعْدَاء بغرة ينتهكون فِيهَا محرما، أَو يسفكون فِيهَا لمُسلم أَو معاهد دَمًا (وَالسَّادِس) جِهَاد من عاند الْإِسْلَام بعد الدعْوَة، حَتَّى يسلم أَو يدْخل فِي الذِّمَّة، ليقام بِحَق الله تَعَالَى فِي إِظْهَاره على الدّين كُله (وَالسَّابِع) جباية الفئ وَالصَّدقَات على مَا أوجبه الشَّرْع نصا واجتهادا من غير خوف وَلَا عسف (وَالثَّامِن) تَقْدِير العطايا وَمَا يسْتَحق فِي بَيت المَال من غير سرف وَلَا تقتير، وَدفعه فِي وَقت لَا تَقْدِيم فِيهِ وَلَا تَأْخِير (التَّاسِع) استكفاء الْأُمَنَاء، وتقليد النصحاء، فِيمَا يفوضه إِلَيْهِم من الْأَعْمَال، ويكله إِلَيْهِم من الْأَمْوَال، لتَكون الْأَعْمَال بالكفاءة مضبوطة، وَالْأَمْوَال بالأمناء مَحْفُوظَة، (الْعَاشِر) أَن يُبَاشر بِنَفسِهِ مشارفة الْأُمُور وتصفح الْأَحْوَال لينهض بسياسة الْأمة، وحراسة الْملَّة، وَلَا يعول على التَّفْوِيض تشاغلا بلذة أَو عبَادَة، فقد يخون الْأمين ويغش الناصح، وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَا دَاوُد إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ وَلَا تتبع الْهوى فيضلك عَن سَبِيل الله﴾ فَلم يقْتَصر الله سُبْحَانَهُ على التَّفْوِيض دون الْمُبَاشرَة، وَلَا عذره فِي اتِّبَاع الْهوى حَتَّى وَصفه بالضلال. . وَهَذَا وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا عَلَيْهِ بِحكم الدّين ومنصب الْخلَافَة فَهُوَ من حُقُوق السياسة لكل مسترع. . قَالَ النَّبِي ﵇ " كلكُمْ رَاع وكلكم مسئول عَن رَعيته " وَلَقَد أصَاب الشَّاعِر فِيمَا وصف بِهِ الزعمي الْمُدبر حَيْثُ يَقُول: (الْبَسِيط)