33%
صـ54كيف سن التغلب على الخلافة
الِاخْتِيَار من أهل الْحل وَالْعقد وَقد نسخوها بالقاعدة المادية، الْقُوَّة تغلب الْحق، فهم الَّذين هدموها، وتبعهم من بعدهمْ فِيهَا. وَمن اطلع على كتب السّنة يعلم أَن الله تَعَالَى قد اطلع رَسُوله [ﷺ] على مُسْتَقْبل أمته، وَأَن مَا وَقع كَانَ مِمَّا تَقْتَضِيه طباع الْبشر بِحَسب قدر الله وسنته، وَقد أخبر بذلك بعض أَصْحَابه بالتلميح تَارَة وبالتصريح أُخْرَى وَمِنْهُم أَبُو هُرَيْرَة الَّذِي روى عَنهُ فِي الصِّحَاح وَالسّنَن وَالْمَسَانِيد عدَّة أَحَادِيث وآثار فِي ذَلِك وَأَنه كَانَ يستعيذ بِاللَّه من إِمَارَة الصّبيان وَمن رَأس السِّتين وَهِي السّنة الَّتِي ولى فِيهَا يزِيد (وَقد مَاتَ قبلهَا) وَكَانَ يَقُول لَو قلت لكم إِنَّكُم ستحرقون بَيت ربكُم وتقتلون ابْن نَبِيكُم لقلتم لَا أكذب من أبي هُرَيْرَة. . يَعْنِي قتل الْحُسَيْن وَقد وَقع بعده. . وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره من طَرِيق عمر بن يحيى بن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن الْعَاصِ الْأمَوِي قَالَ: أَخْبرنِي جدي قَالَ كنت جَالِسا مَعَ أبي هُرَيْرَة فِي مَسْجِد النَّبِي [ﷺ] ومعنا مَرْوَان (هُوَ ابْن الحكم بن أبي الْعَاصِ وَكَانَ أَمِير الْمَدِينَة لمعاوية) فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: سَمِعت الصَّادِق المصدوق [ﷺ] يَقُول " هلكة أمتِي على أَيدي غلمة من قُرَيْش " فَقَالَ مَرْوَان لعنة الله عَلَيْهِم غلمة، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَو شِئْت أَن أَقُول بني فلَان وَبني فلَان لفَعَلت. . فَكنت أخرج مَعَ جدي إِلَى بني مَرْوَان حِين ملكوا الشَّام فَإِذا رَآهُمْ غلمانا أحداثا قَالَ لنا عَسى هَؤُلَاءِ أَن يَكُونُوا مِنْهُم. قُلْنَا أَنْت أعلم وَإِنَّمَا أهلكوا الْأمة بإفساد حكومتها الشَّرْعِيَّة الإصلاحية. . وَإِلَّا فقد وَسعوا ملكهَا بتغلب العصبية. . قَالَ الْحَافِظ فِي شرح الحَدِيث قَالَ ابْن بطال: وَفِي هَذَا الحَدِيث حجَّة لما تقدم من ترك الْقيام على السُّلْطَان وَلَو جَار لِأَنَّهُ [ﷺ] أعلم أَبَا هُرَيْرَة بأسماء هَؤُلَاءِ وَلم يَأْمر بِالْخرُوجِ عَلَيْهِم، مَعَ إخْبَاره أَن هَلَاك الْأمة على أَيْديهم، لكَون الْخُرُوج أَشد فِي الْهَلَاك وَأقرب إِلَى الاستئصال من طاعتهم، فَاخْتَارَ أخف الضررين وأيسر الْأَمريْنِ. . ونقول مَا ذكر من الْقَاعِدَة صَوَاب وَمَا قبله من تطبيق النَّازِلَة عَلَيْهَا لَا يَصح، فقد قاوم أهل الْحجاز فغلبوا على أَمرهم، وَالصَّوَاب مَا بَيناهُ من قبل من تفرق جمَاعَة، الْإِسْلَام العالمة العادلة فِي المماليك، وَكَون من بَقِي بالحجاز ضعفاء بِالنِّسْبَةِ إِلَى المملكة الإسلامية الجديدة، فَلم يكن أَمر الْخُرُوج مُمكنا إِلَّا بعصبية كعصبيتهم كَمَا
صـ55كيف سن التغلب على الخلافة
فعل بَنو الْعَبَّاس، وَقد مهد أَكثر الْعلمَاء السَّبِيل للاستبداد وَالظُّلم بِمثل هَذَا الْإِطْلَاق فِي الخضوع لأهلهما، وَقد تكَرر بَيَان التَّحْقِيق فِيهِ. . ثمَّ قَالَ الْحَافِظ يتعجب من لعن مَرْوَان الغلمة الْمَذْكُورين مَعَ أَن الظَّاهِر أَنهم من وَلَده، فَكَأَن الله تَعَالَى أجْرى ذَلِك على لِسَانه ليَكُون أَشد فِي الْحجَّة لَعَلَّهُم يتعظون. . وَقد وَردت أَحَادِيث فِي لعن الحكم وَالِد مَرْوَان وَمَا ولد، أخرجهَا الطَّبَرَانِيّ وَغَيره، وغالبها فِيهِ مقَال وَبَعضهَا جيد، وَلَعَلَّ المُرَاد تَخْصِيص الغلمة الْمَذْكُورين بذلك ا. هـ وَقَوله من وَلَده يصدق على الْأَكْثَر وَإِلَّا فَإِن يزِيد بن مُعَاوِيَة أول من كَانَ يَعْنِي أَبُو هُرَيْرَة بالغلمة وَالصبيان. . وَجُمْلَة القَوْل أَن مرادنا من هَذَا الْبَحْث بَيَان مفْسدَة إِخْرَاج الْخلَافَة الإسلامية عَمَّا وَضعهَا عَلَيْهِ الْإِسْلَام، وَجعلهَا تَابِعَة لقُوَّة العصبية والتغلب، فَهَذِهِ الْمفْسدَة هِيَ أصل الْمَفَاسِد والرزايا الَّتِي أَصَابَت الْمُسلمين فِي دينهم ودنياهم. . وَقد كررنا ذكرهَا لتحفظ وَلَا تنسى. . وَمن أغرب الغرائب أَن قصر الْمُسلمُونَ عَن غَيرهم من أهل الْملَل الَّتِي كَانُوا قد فاقوها فِي الْعلم وَالْعَمَل بِأَن لم يقم أحد مِنْهُم بِعَمَل منظم لإعادة حكم الْإِسْلَام كَمَا بَدَأَ، بل رَضوا بالتفرق والانقسام، وَالظُّلم والاستذلال، من كل من تولى الْأَمر فِي قطر من أقطارهم، حَتَّى سهل عَلَيْهِم مثل ذَلِك من غَيرهم. . فَكَانُوا كَمَا قُلْنَا فِي الْمَقْصُورَة: (من ساسه الظُّلم بِسَوْط بأسه ... هان عَلَيْهِ الذل من حَيْثُ أَتَى) (وَمن يهن هان عَلَيْهِ قومه ... وَمَاله وَدينه الَّذِي ارتضى) أفلم يَأْتهمْ نبأ مَا فعل البابوات، من تنظيم الجمعيات، وَجمع القناطير من الدَّنَانِير لأجل إِعَادَة سلطانهم الديني؟ إِلَّا أننا قلدنا غَيرنَا فِيمَا يضر، وَلم نقلد وَلَا استقللنا فِيمَا ينفع فِي هَذَا الْأَمر، وَلَا يزَال فِينَا من يَجِدُّ فِي نبذ مَا بَقِي من قشور سُلْطَان الْخلَافَة الإسلامية بعد ذهَاب لبابها، ويظنون أَن وجودهَا هُوَ الَّذِي أَضْعَف ملكنا، وَإِنَّمَا أضعفه ذهابها، فَإِن مَا نزال ندعيه مِنْهَا للمستبدين، كذب على الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين، وَلَو استمسكنا بعروتها الوثقى لَكنا سادة الْعَالمين، وَقد عرف هَذَا كثير من عُلَمَاء الْأَجَانِب وَلم يعرفهُ أحد من زعمائنا السياسيين. .
صـ56وحدة الخليفة وتعدده
وحدة الْخَلِيفَة وتعدده: أصل الشَّرْع أَن يكون رَئِيس الْحُكُومَة وَهُوَ الإِمَام وَاحِدًا وَهَذَا أَمر إجماعي عِنْد جَمِيع الْأُمَم كالمسلمين، وَسَببه مَعْرُوف وَهُوَ أَن أَمر الْحُكُومَة أولى من كل أَمر عَام لَهُ شعب كَثِيرَة بِأَن تكون لَهُ جِهَة وَاحِدَة يضْبط بهَا النظام وتتقي الفوضى. قَالَ الكمالان فِي المسايرة وَشَرحهَا (وَلَا يُولى) الْإِمَامَة (أَكثر من وَاحِد) لقَوْله [ﷺ] : " إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا " رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَالْأَمر بقتْله مَحْمُول كَمَا صرح بِهِ الْعلمَاء على مَا إِذا لم ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَإِذا أصر على الْخلاف كَانَ بَاغِيا فَإِذا لم ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ قتل، وَالْمعْنَى فِي امْتنَاع تعدد الإِمَام أَنه منَاف لمقصود الْإِمَامَة من اتِّحَاد كلمة أهل الْإِسْلَام واندفاع الْفِتَن، وَأَن التَّعَدِّي يَقْتَضِي لُزُوم امتثنال أَحْكَام متضادة (قَالَ الْحجَّة - حجَّة الْإِسْلَام الْغَزالِيّ - فَإِن ولى عدد مَوْصُوف بِهَذِهِ الصِّفَات فالإمام من انعدقت لَهُ الْبيعَة من الْأَكْثَر، والمخالف بَاغ يجب رده إِلَى الانقياد إِلَى الْحق، وَكَلَام غَيره من أهل السّنة اعْتِبَار السَّبق فَقَط فَالثَّانِي يجب رده ا. هـ وَدَلِيل الْجُمْهُور نَص الحَدِيث. . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ (ص ٧) وَإِذا عقدت الْإِمَامَة لإمامين فِي بلدين لم تَنْعَقِد إمامتهما لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون للْأمة إمامان فِي وَقت وَاحِد، وَإِن شَذَّ قوم فجوزوه ا. هـ وَأَقُول إِنَّمَا جوزه من جوزه حَال تعذر الْوحدَة وَهَذَا هُوَ الْخلاف الَّذِي نَقله الْعَضُد فِي المواقف إِذْ قَالَ: " وَلَا يجوز العقد لإمامين فِي صقع متضايق الأقطار، أما فِي متسعها بِحَيْثُ لَا يسع الْوَاحِد تَدْبيره فَهُوَ مَحل الِاجْتِهَاد " قَالَ شَارِحه السَّيِّد الْجِرْجَانِيّ: لوُقُوع الْخلاف. . وَاعْتمد الْجَوَاز معشيه الفناري وَهُوَ من أشهر عُلَمَاء الرّوم أَو التّرْك. . وَأما فِي حَال إِمْكَان الْوحدَة فَلَا نعلم أَن أحدا من الْعلمَاء الَّذين لعلمهم قيمَة قَالَ بِجَوَاز التَّعَدُّد، وَقَول من قَالَ بالتعدد للضَّرُورَة أقوى من قَول الْجُمْهُور بإمامة المتغلب للضَّرُورَة، إِذا كَانَ كل من الْإِمَامَيْنِ أَو الْأَئِمَّة مستجمعاً للشروط مُقيما
صـ57وحدة الخليفة وتعدده
للعدل، فَإِن كَانَ فِي هَذِه تفرق فَهُوَ فِي غير عدوان وَلَا عَدَاوَة، وَفِي تِلْكَ بغي وجور رُبمَا يفْسد الدّين وَالدُّنْيَا مَعًا، بل أفسدهما بِالْفِعْلِ. . وَقد بسط تَرْجِيح هَذَا القَوْل السَّيِّد صديق حسن خَان بهادر فِي آخر كِتَابه " الرَّوْضَة الندية " قَالَ: " وَإِذا كَانَت الْإِمَامَة الإسلامية مُخْتَصَّة بِوَاحِد، والأمور رَاجِعَة إِلَيْهِ مربوطة بِهِ كَمَا كَانَ فِي أَيَّام الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم فَحكم الشَّرْع فِي الثَّانِي الَّذِي جَاءَ بعد ثُبُوت ولَايَة الأول أَن يقتل إِذا لم يتب عَن الْمُنَازعَة. . وَأما إِذا بَايع كل وَاحِد مِنْهُمَا جمَاعَة فِي وَقت وَاحِد فَلَيْسَ أَحدهمَا أولى من الآخر، بل يجب على أهل الْحل وَالْعقد أَن يَأْخُذُوا على أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَجْعَل الْأَمر فِي أَحدهمَا. فَإِن استمرا على التَّحَالُف كَانَ أهل الْحل وَالْعقد أَن يختاروا مِنْهُمَا من هُوَ أصلح للْمُسلمين، وَلَا تخفى وُجُوه التَّرْجِيح على المتأهلين لذَلِك ". " وَأما بعد انتشار الْإِسْلَام واتساع رقعته وتباعد أَطْرَافه فمعلوم أَنه قد صَار فِي كل قطر أَو أقطار الْولَايَة إِلَى إِمَام أَو سُلْطَان، وَفِي الْقطر الآخر أَو الأقطار كَذَلِك. . وَلَا ينفذ لبَعْضهِم أَمر وَلَا نهي فِي غير قطره أَو أقطاره الَّتِي رجعت إِلَى ولَايَته فَلَا بَأْس بِتَعَدُّد الْأَئِمَّة والسلاطين، وَتجب الطَّاعَة لكل وَاحِد مِنْهُم بعد الْبيعَة على أهل الْقطر الَّذِي ينفذ فِيهِ أوامره ونواهيه، وَكَذَلِكَ صَاحب الْقطر الآخر، فَإِذا قَامَ من ينازعه فِي الْقطر الَّذِي ثَبت فِيهِ ولَايَته وَبَايَعَهُ أَهله كَانَ الحكم فِيهِ أَن يقتل إِذا لم يتب وَلَا يجب على أهل الْقطر الآخر طَاعَته وَلَا الدُّخُول تَحت ولَايَته لتباعد الأقطار، فَإِنَّهُ قد لَا يبلغ إِلَى مَا تبَاعد مِنْهَا خبر إمامها أَو سلطانها وَلَا يدْرِي من قَامَ مِنْهُم أَو مَاتَ، فالتكليف بِالطَّاعَةِ وَالْحَال هَذِه تَكْلِيف بِمَا لَا يُطلق، وَهَذَا مَعْلُوم لكل من لَهُ إطلاع على أَحْوَال الْعباد والبلاد، فَإِن أهل الصين والهند لَا يَدْرُونَ بِمن لَهُ الْولَايَة فِي أَرض الْمغرب فضلا عَن أَن يتمكنوا من طَاعَته، وَهَكَذَا الْعَكْس، وَكَذَلِكَ أهل مَا وَرَاء النَّهر لَا يَدْرُونَ بِمن لَهُ الْولَايَة فِي الْيمن، وَهَكَذَا الْعَكْس،
صـ58وحدة الخليفة وتعدده
فاعرف هَذَا فَإِنَّهُ الْمُنَاسب للقواعد الشَّرْعِيَّة، والمطابق لما تدل عَلَيْهِ الْأَدِلَّة، ودع عَنْك مَا يُقَال فِي مُخَالفَته، فَإِن الْفرق بَين مَا كَانَت عَلَيْهِ الْولَايَة الإسلامية فِي أول الْإِسْلَام وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن، أوضح من شمس النَّهَار، وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ مباهت لَا يسْتَحق أَن يُخَاطب بِالْحجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلهَا وَالله الْمُسْتَعَان " اهـ. هَذَا أَوْجَه تَفْصِيل قيل فِي جَوَاز التَّعَدُّد للضَّرُورَة وَهُوَ اجْتِهَاد وجيه ويشبهه عِنْد بعض الْأَئِمَّة تعدد الْجُمُعَة فِي الْبَلَد الْوَاحِد. . فَالْأَصْل فِي الشَّرْع أَن يجْتَمع أهل الْبَلَد كلهم فِي مَسْجِد وَاحِد لِأَن للشارع حِكْمَة جلية فِي الِاجْتِمَاع فَإِن تعدّدت فالجمعة للسابق والمتأخر لَا يعْتد بجمعته. فَمَتَى علم أَنَّهَا أُقِيمَت فِي مَسْجِد لم يجز أَن تُقَام ثَانِيَة فِيهِ وَلَا فِي غَيره من ذَلِك الْبَلَد، وَمن أَقَامَهَا كَانَت صلَاتهم بَاطِلَة وَكَانُوا آثمين، وَلَا تسْقط عَنْهُم صَلَاة الظّهْر، وَجوز التَّعَدُّد للضَّرُورَة بِقَدرِهَا أَشد المانعين حظرا لَهُ فِي حَال الِاخْتِيَار. . وَظَاهر كَلَام الْجُمْهُور الَّذين أطْلقُوا منع تعدد الإِمَام الْحق، أَن الْمُسلمين الَّذين لَا يَسْتَطِيعُونَ اتِّبَاع جمَاعَة الْمُسلمين وإمامهم فِي دَار الْعدْل لبعد الشقة وَتعذر المواصلة، يعذرُونَ فِي تأليف حُكُومَة خَاصَّة بقطرهم، وَيكون حكمهم فِيهَا حكم من أَسْلمُوا وتعذرت عَلَيْهِم الْهِجْرَة إِلَى دَار الْإِسْلَام لنصرة الإِمَام، وَلَا تكون دَارهم مُسَاوِيَة لدار الْعدْل وَجَمَاعَة الْإِمَامَة الَّذين أَقَامُوا الشَّرْع قبلهم، بل يجب عَلَيْهِم اتِّخَاذ الْوَسَائِل للالتحاق بهَا، وَجمع الْكَلِمَة وَلَو باستمداد السلطة مِنْهَا ونصرة إمامها وجماعتها بِقِتَال من يقاتلهم عِنْد الْإِمْكَان، كَمَا يجب على الْجَمَاعَة نَصرهم فِي حَال الاعتداء عَلَيْهِم، وَإِذا صَحَّ أَن يكون حكمهم كَحكم من لم يهاجروا إِلَى دَار الْإِسْلَام فَالْحكم فِي نَصرهم يدْخل فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَئ حَتَى يُهاجروا، وَإِن اسْتَنصَرُوكم فِي الدِّين فعَليكُم النصرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَيْنكُم وَبيْنَهم ميثَاق﴾ على القَوْل الْمُخْتَار بِأَن هَذِه الْآيَة فِي الْولَايَة الْعَامَّة. . لَا فِيمَا كَانَ من ولَايَة التَّوَارُث خَاصَّة. . وَجُمْلَة القَوْل أَن جُمْهُور الْمُسلمين أَجمعُوا على أَن تعدد الْإِمَامَة الإسلامية غير جَائِز، وَمُقْتَضَاهُ أَن الْحُكُومَة الإسلامية الَّتِي تَتَعَدَّد للضَّرُورَة. . وَتعذر فِي ترك اتِّبَاع الْجَمَاعَة هِيَ حُكُومَة ضَرُورَة تعْتَبر مُؤَقَّتَة، وتنفذ أَحْكَامهَا وَلَكِن لَا تكون مُسَاوِيَة للأولى، وَإِن كَانَت مستجمعة لشروط الْإِمَامَة مثلهَا، وَظَاهر القَوْل الآخر الَّذِي