52%
صـ83جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه
٧ - أَن أهل هَذَا الْبَيْت فاقدون لأهم شُرُوط الْخلَافَة وَلَا سِيمَا الْعلم الشَّرْعِيّ، بِدَلِيل مَا نقرأه فِي منشورات الْملك الرسمية وبلاغات حكومته من الأغلاط اللُّغَوِيَّة والآيات القرآنية المحرفة، وَالْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة على الرَّسُول [ﷺ] ، والتفاسير الْمُخَالفَة للغة ولإجماع الْمُفَسّرين وَغير الْمُفَسّرين، مَعَ الْإِصْرَار على ذَلِك وَعدم تَصْحِيحه مِمَّا يدل على أَنه لَا يُوجد عَالم فِي الْحجاز كُله يتجرأ على تَصْحِيح آيَة أَو حَدِيث أَو حكم شَرْعِي ينشر فِي جريدتهم الَّتِي هِيَ عنوان الْجَهْل. . ونسكت عَمَّا نعلمهُ باختبارنا وَرِوَايَة الصَّادِقين المختبرين أَيْضا. . ٨ - أَن مُعظم الْعَالم الإسلامي يمقت حُكُومَة الْحجاز الْحَاضِرَة؛ إننا نرى الطعْن فِيهَا فِي صحف مصر وتونس والجزائر وجاوه وَالتّرْك والهند وَغَيرهَا على أَن أَكثر أَصْحَاب هَذِه الصُّحُف والكاتبين فِيهَا لَا يعلمُونَ كل مَا نعلم من سوء حَالهَا. . ٩ - أَن الَّذين يسعون لإحياء منصب الْخلَافَة فِي الْإِسْلَام يرْمونَ بِهِ إِلَى ثَلَاثَة أغراض (أَحدهَا) إِقَامَة حُكُومَة الشورى الإسلامية كَمَا شرعها الله لتَكون حجَّة على الْبشر أَجْمَعِينَ كَمَا تقدم (ثَانِيهَا) إِعَادَة مَدَنِيَّة الْإِسْلَام بالعلوم والفنون والصناعات الَّتِي عَلَيْهَا مدَار الْقُوَّة والعمران، تِلْكَ المدنية الجامعة بَين نعم الدُّنْيَا المادية، وَبَين الْفَضَائِل الدِّينِيَّة الروحية، الَّتِي تحل عقد جَمِيع المشكلات الاجتماعية، (ثَالِثهَا) الْإِصْلَاح الديني بِإِزَالَة الخرافات والبدع وإحياء السّنَن وَجمع الْكَلِمَة وَشد أواصر الْأُخوة الإسلامية وَسَائِر الْفَضَائِل الإنسانية، وَلَيْسَ فِي حُكُومَة الْحجاز استعداد لهَذِهِ الْمَقَاصِد الْعَالِيَة، وَلَا يُرْجَى أَن يرضى الْبَيْت الْحَاكِم بالوسائل العلمية والعملية الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا هَذَا الْإِصْلَاح الْعَظِيم. . ١٠ - أَن الْحجاز فَاقِد لما تتَوَقَّف عَلَيْهِ إِقَامَة الْخلَافَة من الشَّوْكَة والثروة، فَهُوَ لَا قوام لَهُ بِنَفسِهِ فَكيف يقوم بأعباء هَذَا المنصب الْعَظِيم؟ وَلَا يرضى أحد من مُسْلِمِي الْعَرَب المجاورين لَهُ أَن يتبعوا حكومته الاستبدادية الضعيفة فَكيف يرضى بذلك غَيرهم؟
صـ84إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها
إِقَامَة الْخلَافَة فِي بِلَاد التّرْك وموانعها ومرجحاتها: لجعل إِقَامَة الْخلَافَة الصَّحِيحَة فِي بِلَاد التّرْك مَوَانِع ترجع إِلَى أَمريْن كليين: (أَحدهمَا) وَهُوَ أهمهما مَا يخْشَى من امْتنَاع أَكثر الزعماء العسكريين والسياسيين مِنْهُ لما فِيهِ من تَوْحِيد السلطة الْعَامَّة فِي شخص الْخَلِيفَة، وَمَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ الْخلَافَة من إحْيَاء اللُّغَة الْعَرَبيَّة فِي بِلَاد التّرْك، وفروع ذَلِك وأسبابه مَعْرُوفَة، (وَثَانِيهمَا) مُعَارضَة الْأمة الْعَرَبيَّة وَلَا سِيمَا فِي الجزيرة وَمَا يتبعهَا، وَلَكِن الْمُعَارضَة لَا تكون مُؤثرَة وثابتة إِلَّا إِذا جعلت الْخلَافَة صورية كَمَا كَانَت، أَو روحية كَمَا هِيَ الْآن. . ولعلهم لَوْلَا إِرَادَة جعلهَا مصلحَة دعاية (بروبغندة) للدولة التركية لما اخْتَارُوا لَهَا الآستانة مَدِينَة الفخفخة الْبَاطِلَة، وَالْعَظَمَة الزائلة الَّتِي صَارَت طرفا فِي الْبِلَاد الإسلامية ومهددة بحرا وَبرا، فَإِذا كَانَت لَا تصلح أَن تكون عَاصِمَة للدولة التركية. . فَلَنْ تصلح للخلافة الإسلامية بِالْأولَى. . وَأما إِذا قبل أولو الْأَمر من التّرْك أَن يحيوا منصب الْخلَافَة الْحق فالرجاء فِي تَحْقِيق أغراضها ومقاصدها الثَّلَاثَة يكون أتم وأسرع، وَتقوم بهَا الْحجَّة على الْعَرَب إِلَّا إِذا اجْتمعت كلمة أُمَرَاء الجزيرة على مبايعة وَاحِد مِنْهُم، وَذَلِكَ غير منتظر، لما تقدم بَسطه فَيكون الرجحان لمن يُؤَيّدهُ التّرْك بالأسباب الْآتِيَة: ١ - أَن التّرْك الْآن فِي موقف وسط بَين جمود التقاليد وطموح التفرنج، جمود عرب الجزيرة الَّذِي جعل الدّين مَانِعا من الْعُلُوم والفنون الَّتِي ترقى بهَا حضارة الْأمة وثروتها، وَعزة الدولة وقوتها، وطموح التفرنج الَّذِي يُرَاد بِهِ انتزاع مقومات الْأمة الإسلامية الدِّينِيَّة والتاريخية، ومشخصاتها، واستبدال مقومات أمة أُخْرَى ومشخصاتها بهَا. . وحضارة الْإِسْلَام وحكومة الْخلَافَة هِيَ وسط بَين الجمود وَبَين حضارة الإفرنج المادية الَّتِي تفتك بهَا ميكروبات الْفساد وأوبئة الْهَلَاك، فَهِيَ عرضة للزوال، فَكيف حَال من يقلدها تقليدا تأباه طبيعة أمته وعقائدها. . ٢ - أَن مَا ظهر من عزم الْحُكُومَة التركية الجديدة وحزمها وشجاعتها وعلو همتها وإقدامها يضمن - بِفضل الله تَعَالَى - نَجَاحهَا فِي إِقَامَة هَذَا الْإِصْلَاح الإسلامي
صـ85إقامة الخلافة في منطقة وسطى
بل الإنساني الْأَعْظَم بِإِقَامَة حُكُومَة الْخلَافَة الجامعة بَين الْقُوَّة المادية والفضائل الإنسانية الْمُغنيَة للبشر عَن خطر البلشفية والفوضوية لِأَنَّهَا كافلة لكل مَا تطلبه الإشتراكية المعتدلة من الْإِنْصَاف والانتصاف من أَثَرَة أَرْبَاب رُءُوس الْأَمْوَال. وَهِي بِهَذِهِ الصِّفَات أقدر على اتقاء كيد أَعدَاء الْإِسْلَام الَّذين يقاومون الْخلَافَة جهد طاقتهم. . ٣ - أَن الدولة التركية الجديدة هِيَ الدولة الإسلامية الَّتِي برعت فِي فنون الْحَرْب الحديثة ويرجى إِذا نجحت فِيمَا تَعْنِي بِهِ من الْأَخْذ بوسائل الثروة والعمران أَن تمكنها مواردها من الِاسْتِغْنَاء عَن جلب الأسلحة وَغَيرهَا من أدوات الْحَرْب بصنعها فِي بلادها، فتزداد قُوَّة على حفظ حكومتها وبلادها. . وَتَكون قدوة لجيرانها وأستاذا لَهُم. . ٤ - أَن جعل مقَام الْخَلِيفَة فِي بِلَاد التّرْك أَو كفالتهم لَهُ يُقَوي هِدَايَة الدّين فِي هَذَا الشّعب الإسلامي الْكَبِير، ويحول دون نجاح ملاحدة المتفرنجين وغلاة العصبية الجنسية، فِي انْتِزَاعه من جسم الجامعة الإسلامية، فيظل سياجا لِلْإِسْلَامِ وعضوا رئيسيا فِي جامعته الفضلى. . ٥ - لَئِن كَانَ جهل الْعَرَب وَالتّرْك فِي الزَّمن الْمَاضِي بِمَعْنى الْخلَافَة ووظائفها - وَلَا سِيمَا جمعهَا لكلمة الْمُسلمين - سَببا من أَسبَاب تقاطعهما وتدابرهما الَّتِي نتهت بِسُقُوط السلطنة العثمانية، وباستيلاء الْأَجَانِب على قسم كَبِير من بِلَاد الْعَرَب، والتمهيد للاستيلاء على الْبَاقِي فَإِن مَا نسعى إِلَيْهِ الْآن سَيكون إِن شَاءَ الله تَعَالَى أقوى الْأَسْبَاب لجمع الْكَلِمَة والتعاون على إحْيَاء عُلُوم الْإِسْلَام ومدنيته، مَعَ اسْتِقْلَال كل فريق بإدارة بِلَاده مستمدا السلطة من الْخَلِيفَة الإِمَام الْمُجْتَهد فِي عُلُوم الشَّرْع الإسلامي، الْمُنْتَخب بالشورى من أهل الْحل وَالْعقد من الْعَرَب وَالتّرْك وَغَيرهمَا من الشعوب الإسلامية، بِمُقْتَضى النظام الَّذِي يوضع لذَلِك. . إِقَامَة الْخلَافَة فِي منْطقَة وسطى: إِنَّنِي ضَعِيف الأمل فِي كل من الْعَرَب وَالتّرْك لَا أرى أحدا مِنْهُم قد ارْتقى إِلَى هَذِه الدرجَة بِنَفسِهِ، وَلَا أرى آيَة بَيِّنَة على استعدادهما لما اقترحت من تعاونهما عَلَيْهِ. . وَلست مِمَّن يدع لليأس مسربا يسرب فِيهِ إِلَى قلبه لهَذَا أقترح على حزب
صـ86نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة
الْإِصْلَاح أَن يسْعَى لإقناع التّرْك أَولا بِجعْل الْخلَافَة فِي مَرْكَز الدولة، فَإِن لم يَسْتَجِيبُوا فليساعدوا على جعلهَا فِي منْطقَة وسطى من الْبِلَاد الَّتِي يكثر فِيهَا الْعَرَب وَالتّرْك والكرد كالموصل الْمُتَنَازع عَلَيْهَا بَين الْعرَاق والأناضول وسورية وَيضم إِلَيْهَا مثلهَا من الْبِلَاد الْمُتَنَازع فِيهَا بَين سورية والأناضول، وَتجْعَل شقة حياد ورابطة وصل معنوي، فِي مظهر فصل جغرافي، فَتكون الْموصل اسْما وَافق الْمُسَمّى. . أَلا فليجربوا إِن كَانُوا مرتابين فِي عَاقِبَة هَذَا الْأَمر الْعَظِيم وليفوضوا إِلَى حزب الْإِصْلَاح وضع النظام لإِقَامَة الْإِمَامَة الْعُظْمَى فِي هَذِه المنطقة وتنفيذ أَحْكَامهَا ومناهجها الإصلاحية الإسلامية فِيهَا، ثمَّ لَا يتبعهَا أحد من الْبِلَاد الَّتِي حولهَا إِلَّا بطوعه واختياره، فَإِذا رضيت الدولة التركية بذلك على أَن تكون كافلة لَهُ وذائدة عَنهُ فالمرجو أَن يرضى الْعَرَب والكرد بِهِ فِي هَذِه المنطقة وَمَا يجاورها، على أَن يتَّفق الْجَمِيع من حَولهمْ على احترامها فَلَا تعتدي وَلَا يعتدى عَلَيْهَا. . وَإِلَّا وَجب السَّعْي لرد الْأَمر إِلَى معدنه، وَإِقْرَاره فِي مقره، بعد إِزَالَة الْمَوَانِع، وتهيئة الْوَسَائِل، فَإِن بَدَأَ نَاقِصا ضَعِيفا، فسيكمل وَيكون قَوِيا، وَقد " بَدَأَ الْإِسْلَام غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ "، ويأرز بَين المسجدين كَمَا تأرز الْحَيَّة فِي جحرها، وَلَا تزَال طَائِفَة من هَذِه الْأمة قَائِمَة بِأَمْر الله لَا يضرهم من خذلهم أَو خالفهم حَتَّى يَأْتِي أَمر الله وهم ظاهرون - كَمَا ثَبت فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. . نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة: أول مَا يجب على الحزب الَّذِي يولي وَجهه شطر هَذَا الْإِصْلَاح الْعَظِيم أَن يضع نظاما أساسيا لحكومة الْخلَافَة على أتم الْوُجُوه الَّتِي تقتضيها حَال الْعَصْر فِي حراسة الدّين وسياسة الدولة أَو الدول الإسلامية وَإِصْلَاح الْأمة، وبرنامجا لتنفيذ هَذَا النظام بالتدريج السَّرِيع الَّذِي يدْخل فِي الطَّاقَة وكتابا فِي الْأُصُول الشَّرْعِيَّة للقوانين الإسلامية، تقوم بهَا الْحجَّة على كل من يزْعم عدم صَلَاحِية الشَّرِيعَة للحضارة والعمران فِي هَذَا الْعَصْر. . وَبعد وضع النظام التَّام لإِقَامَة الْإِمَامَة على أساسها وقيامها بوظائفها وأعمالها، بِوَضْع نظام مُؤَقّت لإمامة الضَّرُورَة، ويشرع فِي تَنْفِيذ النظامين مَعًا.
صـ87نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة
مِثَال تفصيلي من هَذَا الْإِجْمَال: تنشأ مدرسة عالية لتخريج المرشحين للْإِمَامَة الْعُظْمَى وللاجتهاد فِي الشَّرْع الَّذين ينتخب مِنْهُم رجال ديوَان الْخلَافَة الْخَاص وَأهل الْقَضَاء والإفتاء وواضعو القوانين الْعَامَّة، ونظم الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام والدفاع عَنهُ، وَإِزَالَة الْبدع والخرافات اللاصقة بأَهْله. وَمِمَّا يدرس فِي هَذِه الْمدرسَة أصُول القوانين الدولية وَعلم الْملَل والنحل، وخلاصة تَارِيخ الْأُمَم، وَسنَن الِاجْتِمَاع، ونظم الهيئات الدِّينِيَّة كالفاتيكان والبطاركة والأساقفة وجمعياتهم الدِّينِيَّة وأعمالها، فَمَتَى تخرج فِي هَذِه الْمدرسَة فِي الزَّمن الْمعِين أَفْرَاد مستجمعون لشرائط الْخلَافَة، وَمن أهمها الْعلم الاستقلالي الاجتهادي وَالْعَدَالَة، تَزُول ضَرُورَة جعل الْخَلِيفَة جَاهِلا أَو فَاسِقًا. . فَإِذا انتخب أحد المتخرجين فِي هَذِه الْمدرسَة انتخابا حرا من قبل أهل الِاخْتِيَار - الَّذين يتحَرَّى فيهم أَن يَكُونُوا من جَمِيع الأقطار الإسلامية وَلَا سِيمَا المستقلة مِنْهَا بِمُوجب النظام الْخَاص لَهُ - ثمَّ بَايعه من سَائِر أهل الْحل وَالْعقد من يحصل بهم الثِّقَة التَّامَّة للْأمة كَافَّة قَامَت الْحجَّة على كل فَرد أَو جمَاعَة أَو شعب بِأَنَّهُ هُوَ الإِمَام الْحق النَّائِب عَن الرَّسُول [ﷺ] فِي إِقَامَة الدّين وسياسة الدُّنْيَا، وَأَن طَاعَته فرض شَرْعِي فِي كل مَا هُوَ غير مَعْصِيّة قَطْعِيَّة ثَابِتَة بِنَصّ الْكتاب أَو السّنة الصَّحِيحَة من الْمصَالح الْعَامَّة، وَلَا تجوز مُخَالفَته فِي شئ من ذَلِك بِاجْتِهَاد يُعَارض اجْتِهَاده وَلَا تَقْلِيد مُجْتَهد آخر، فَإِن اجْتِهَاده فِي الْمصَالح الْعَامَّة مُرَجّح على اجْتِهَاد غَيره مَتى كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ الْوَاجِب. وَإِنَّمَا يتبع كل امْرِئ اجْتِهَاد نَفسه أَو فَتْوَى قلبه وراحة وجدانه فِيمَا يخْتَلف فِيهِ اجْتِهَاد الْعلمَاء من الْأُمُور الشخصية الْخَاصَّة ككون هَذَا المَال حَلَالا أَو حَرَامًا. وَيجوز لكل مُسلم مُرَاجعَة الْخَلِيفَة فِيمَا يُخَالف فِيهِ النَّص، وَلأَهل الْحل وَالْعقد مُرَاجعَته فِي رَأْيه واجتهاده الْمُخَالف للْمصْلحَة الْعَامَّة. وَمثل مَا يرجح اجْتِهَاده فِيمَا ذكر كَمثل حكم الْحَاكِم فَإِنَّهُ يرفع الْخلاف فِي الْمسَائِل الاجتهادية، وَلَكِن من علم أَنه قضى لَهُ بِغَيْر حَقه لَا يحل لَهُ ديانَة أَن يَأْخُذهُ، لِأَن علمه بالواقع أرجح من ظن القَاضِي الَّذِي هُوَ اجْتِهَاده فِي الحكم أَو فِي تطبيقه الدَّعْوَى كَمَا ورد فِي الحَدِيث الصَّحِيح، على أَن الْحَنَفِيَّة يَقُولُونَ بنفوذ حكم الْحَاكِم فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن فَيحل عِنْدهم ديانَة أَن تَأْكُل مَا حكم لَك بِهِ القَاضِي الشَّرْعِيّ وَإِن كنت تعلم أَن المَال لَيْسَ لَك: