لَا مجَال فِي هَذَا الْمقَام لتحرير القَوْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَلَيْسَ من الصعب بَيَان خطأ من يظنّ أَن مُعَاملَة نَصَارَى الدولة بِعدْل الشَّرِيعَة الإسلامية وحريتها هُوَ الَّذِي ألبّهم عَلَيْهَا، وَلَا إِثْبَات أَن الَّذِي ألّبهم ثمَّ أثارهم هُوَ جهل رجال الدولة وغفلتهم عَن دسائس أوربة فِي هَذِه الشعوب وَمَا بثوا فِي مدارسها وكنائسها! إِنَّمَا غرضنا من ذكرهَا أَن الشَّرِيعَة الإسلامية خير لِلنَّصَارَى فِي بِلَاد أَكثر أَهلهَا مُسلمُونَ من حُكُومَة مَدَنِيَّة لَا يتَقَيَّد أَهلهَا بأصول هَذِه الشَّرِيعَة - كَمَا كَانُوا فِي عهد الْخُلَفَاء من الْعَرَب وَكَذَا سلاطين العثمانيين - فَإِن الْفرق الْحَقِيقِيّ بَين الحكومتين هُوَ أَن الأكثرية الْمسلمَة لَا يحل لَهَا أَن تتبع هَواهَا فِي التشريع الديني، وَلَا فِي التَّنْفِيذ بِمَا يعد ظلما للأقلية غير الْمسلمَة لِأَن الله تَعَالَى حرم الظُّلم تَحْرِيمًا مُطلقًا لَا هوادة فِيهِ وَلَا عذر، وَأوجب الْعدْل إِيجَابا مُطلقًا عَاما لَا مُحَابَاة فِيهِ، وحذر تحذيرا خَاصّا من ترك الْعدْل فِي حَالَة الْكَرَاهَة والبغض من أَي فريق كَانَ بقوله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنّكم شنآن قوم على أَلا تعدلوا اعدلوا هُوَ أقرب للتقوى، واتقو الله إِن الله خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أَي وَلَا يحملنكم بغض قوم لكم أَبُو بغضكم لَهُم، قَالَ بعض الْمُفَسّرين أَي الْكفَّار، وَالصَّوَاب أَنه أَعم، على أَلا تعدلوا فيهم بل اعدلوا فيهم كغيرهم وَحذف الْمَعْمُول دَلِيل الْعُمُوم، أَي أعدلوا عدلا مُطلقًا عَاما فِي الْمُؤمن وَالْكَافِر، وَالْبر والفاجر، وَالصديق والعدو، الخ وَقَالَ فِي آيَة أُخْرَى: ﴿يأيها الَّذين آمنواكونوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهداء لله وَلَو على أَنفسكُم أَو الْوَالِدين والأقربين، إِن يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما، فَلَا تتبعوا الْهوى أَن تعدلوا وَإِن تلووا أَو تعرضوا فَإِن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا﴾ أَي كونُوا قَائِمين بِالْعَدْلِ فِي الْأَحْكَام وَغَيرهَا على أكمل وَجه، كَمَا تدل عَلَيْهِ صِيغَة الْمُبَالغَة شُهَدَاء لله فِي إِثْبَات الْحق، وَمَا كَانَ لله لَا يُمَيّز فِيهِ الْمُؤمن نَفسه وَلَا الدِّيَة أَو أقرب النَّاس إِلَيْهِ على غَيرهم، لِأَن هَذَا التَّمْيِيز إِيثَار لنَفسِهِ أَو لقريبه على ربه الَّذِي جعل الشَّهَادَة لَهُ سُبْحَانَهُ، وَلَا يفرق فِيهِ الْغنى وَالْفَقِير بِأَن يحابي الْغنى طَمَعا فِي نواله أَو الْفَقِير رَحْمَة بِهِ، وقفي على هَذَا بِالنَّهْي عَن ضِدّه وَهُوَ اتِّبَاع هوى النَّفس كَرَاهَة للعدل، وبحظر اللّى ّ والتحريف للشَّهَادَة أَو الْإِعْرَاض عَنْهَا أَو عَن الحكم بِالْحَقِّ، وتهدد فَاعل ذَلِك وتوعده بِأَنَّهُ خَبِير بأَمْره لَا يخفى عَلَيْهِ شئ، دع ماورد فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة من الْوَصِيَّة بِأَهْل الْعَهْد والذمة خَاصَّة، وَلَوْلَا ذَلِك لفَعَلت الحكومات الإسلامية القوية بالمخالفين لَهُم مَا فعل غَيرهم من إبادة بعض وإجلاء آخَرين عَن دِيَارهمْ أَو
إكراههم على دين الْإِسْلَام أَو سنّ قوانين استثنائية لقهرهم وإذلالهم، وَفِي التَّارِيخ العثماني أَن السُّلْطَان سُلَيْمَان استفتى شيخ الْإِسْلَام أَبَا السُّعُود الْعِمَادِيّ الدِّمَشْقِي الأَصْل فِي إِكْرَاه النَّصَارَى على الْإِسْلَام أَو الْجلاء فَأبى أَن يفتيه، وَبَين لَهُ أَن الشَّرِيعَة لَا تبيح ذَلِك فأذعن، وَكَانَ يُرِيد أَن يفعل بهم كَمَا فعلت الدولة الإسبانية بمسلمي الأندلس
وثمة فرق آخر بَين الشَّرْع الإسلامي والاشتراع البشري الَّذِي لَا تتقيد حكومته بِالدّينِ، هُوَ فِي مصلحَة غير الْمُسلمين أَيْضا، وَهُوَ أَن كل مُسلم يعْتَقد أَن الحكم الشَّرْعِيّ حكم إلهي وَأَن طَاعَته قربَة وزلفى عِنْد الله يُثَاب عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة، وعصيانه عصيان لله تَعَالَى يُعَاقب عَلَيْهِ فِيهَا، سَوَاء حكم بِهِ الْحَاكِم عَلَيْهِ أم لَا، وَلَكِن حكم الْحَاكِم يرفع خلاف الْمذَاهب، فَتكون طَاعَته ضربا لازبا. وَهَذَا ضَمَان لغير الْمُسلم الْوَازِع فِيهِ نَفسِي وَلَا ضَمَان مثله للْمُسلمِ من غَيره.
(فَإِن قيل) كل ذِي دين يُحَاسب نَفسه (أَو ضَمِيره) على مَا يَعْتَقِدهُ من حق عَلَيْهِ (قُلْنَا) هَذَا عَام مُشْتَرك وَمَا نَحن فِيهِ أخص مِنْهُ، وَهُوَ احترام الحكم الشَّرْعِيّ وَوُجُوب طَاعَة الْحَاكِم إِذا حكم عَلَيْهِ سَوَاء اعْتقد صِحَّته أم لم يعْتَقد - وَإِن أَمن عِقَاب الْحُكُومَة فِي التفصي مِنْهُ بالحيلة.
وَجُمْلَة القَوْل أَنه لَيْسَ فِي الشَّرِيعَة ظلم لغير الْمُسلم يعْذر بِهِ على كراهتها، وَهِي تَسَاوِي بَين أَضْعَف ذمِّي أَو معاهد وَبَين الْخَلِيفَة الْأَعْظَم فِي موقف الْقَضَاء وَتَقْرِير الْحُقُوق، والشواهد على هَذَا فِي عصر الْخلَافَة الراشدة وَمَا بعْدهَا مُتعَدِّدَة. وإننا نصرح بِكُل قُوَّة بِأَن الْعدْل الْعَام الْمُطلق لم يُوجد إِلَّا فِي الْإِسْلَام. وَمَا وَقع من شذوذ بعض حكام الْمُسلمين فِي ظلم بعض الذميين فَإِنَّمَا كَانَ من أقلهم علما واهتداء بِالدّينِ، وَلم يكن خَاصّا بِغَيْر الْمُسلمين وَلَا شئ ينْتَقد من أَئِمَّة الْعدْل وخلفاء الْحق إِلَّا بعض الْمُعَامَلَات الاستثنائية فِي أزمنة الْفَتْح مِمَّن غفل عَن كَونهَا أحكاما عسكرية مُؤَقَّتَة. فَأَرَادَ جعلهَا دائمة. على أَن الْإِسْلَام كَانَ أعدل وأرحم فِيهَا من جَمِيع الْبشر حَتَّى قَالَ أحد حكماء أوربة المنصفين: مَا عرف التَّارِيخ فاتحا أعدل وَلَا أرْحم من الْعَرَب.
وَلَا نَعْرِف لَهُم مطعنا فِي الْمُسَاوَاة الشَّرْعِيَّة فِي الْأَحْكَام الَّتِي عملت بهَا جَمِيع الدول
الإسلامية إِلَّا مَسْأَلَة رد شَهَادَة غير الْمُسلم على الْمُسلم، وَهِي مَسْأَلَة لَا يقوم دَلِيل على إِطْلَاق القَوْل فِيهَا بل لَهَا مخرج من الْكتاب وَالسّنة وأصول الشَّرِيعَة فقد قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي من آخر مَا نزل من الْقُرْآن لَيْسَ فِيهَا حكم مَنْسُوخ ﴿يأيها الَّذين آمنُوا شهادةَ بينكِم إِذا حضر أحدَكم الموتُ حِين الوصيةِ اثْنَان ذَوَا عدل مِنْكُم أَو أخران من غَيْركُمْ﴾ الْآيَة. . والمتبادر الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور السّلف وَالْخلف أَن المُرَاد بغيركم غير المخاطبين بِالْآيَةِ وهم الْمُسلمُونَ، رخصه بعض الْعلمَاء بِأَهْل الْكتاب، وَلَا دَلِيل على هَذَا التَّخْصِيص وَقَيده بَعضهم بِمثل الْحَالة الَّتِي نزلت فِيهَا الْآيَة بِنَاء على أَن الأَصْل فِي الشَّهَادَة غير الْمُسلم الْعدْل أَن ترد لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأشْهدُوا ذوَى ْ عدل مِنْكُم﴾
وَقد بَينا ضعف الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الْآيَة على مَا ذكر فِي تَفْسِير آيَة الْمَائِدَة بتفصيل مِنْهُ أَن هَذَا فِي الْأَمر بِالْإِشْهَادِ فِي مَسْأَلَة المطلقات المعتدات من المسلمات لَا فِي الشَّهَادَة مُطلقًا، وَلَا فِي كل إِشْهَاد، وَقد قَالَ تَعَالَى فِي الْإِشْهَاد على الْأَمْوَال: ﴿فَإِذا دفعتم إِلَيْهِم أَمْوَالهم فأشهدوا عَلَيْهِم﴾ وَلم يُقيد هَذَا الْإِشْهَاد بالعدول من الْمُؤمنِينَ كَمَا قَيده فِي الْمَسْأَلَة الْخَاصَّة بِالنسَاء المسلمات، وَبينا ضعف حمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي الْآيَتَيْنِ مَعَ اخْتِلَاف موضوعهما، وَالْفرق بَين الْإِشْهَاد وَالشَّهَادَة، كَمَا بَينا ضعف القَوْل بِأَن غير الْمُسلم لَا يكون عدلا بِدَلِيل الْقُرْآن إِذْ جَاءَ فِيهِ: ﴿ومِن قوم مُوسَى أُمةٌ يهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يعدلُونَ﴾ وَقَوله: ﴿ومِن أهل الْكتاب مَن إنْ تأمَنه بقنطار يُؤَدِّه إِلَيْك﴾ كَمَا بَينا ضعفه بِدَلِيل سيرة الْبشر الْمَعْلُومَة بِالِاخْتِيَارِ وَالْعقل وَهُوَ أَنه لم تُوجد أمة من الْأُمَم جردت من الصدْق وَالْعَدَالَة بِحَيْثُ لَا يصدق أحد من أَهلهَا، وَبينا أَيْضا سَبَب تَفْضِيل الْفُقَهَاء للْمُسلمِ على غَيره فِي الشَّهَادَة من أَرْبَعَة أوجه أهمها مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ الْأَولونَ من التَّقْوَى والصدق وَعدم الْمُحَابَاة عملا بوصايا الدّين الَّتِي تقدم بعض الْآيَات فِيهَا آنِفا وَمَا اتّفق عَلَيْهِ المؤرخون فِي مُقَابلَة ذَلِك من غَلَبَة فَسَاد الْأَخْلَاق على الْأُمَم الْأُخْرَى الَّتِي فتح الْمُسلمُونَ بلادها.
وَفِي أصُول الشَّرِيعَة مُسْتَند آخر لشهادة غير الْمُسلم وَهُوَ دُخُولهَا فِي عُمُوم الْبَيِّنَة إِذا ثَبت عندالقاضي صدقه فِيهَا فَإِن الْبَيِّنَة فِي اللُّغَة كل مَا يتَبَيَّن بِهِ الْحق وَقد فصل الْمُحَقق ابْن القيّم هَذَا الْمَعْنى فِي كِتَابه (أَعْلَام الموقعين) ونشرنا ذَلِك فِي الْمنَار وَبينا أَنه يدْخل فِي عُمُوم الْبَيِّنَة كل مَا تجدّد فِي هَذَا الْعَصْر من أَنْوَاع الجرائم كأثر خطوط
الْأَصَابِع على الْأَشْيَاء مثلا. وَمن أَرَادَ التَّفْصِيل فَعَلَيهِ بالمنار وَتَفْسِيره.
فَلم يبْق بعد هَذَا الْبَيَان على إجماله من عذر لغير الْمُسلمين إِذا كَرهُوا إحْيَاء الشَّرِيعَة الإسلامية العادلة لمحض التعصب الْأَعْمَى أَو لتفضيل تشريع الْأَجَانِب على تشريع من يشاركهم فِي وطنهم. وَلَيْسَ من الْحق وَلَا من الْعدْل أَن تكلّف أمة ترك منقبة التشريع الفضلى، وَمثل هَذِه الْحُكُومَة المثلى، إرضاء لفئة قَليلَة لَا مصلحَة لَهَا فِي تَركهَا، وَإِنَّمَا تكرهها لمحض التعصب على السوَاد الْأَعْظَم من أهل وطنها، وناهيك بِمَا تأرث من الأضغان بَين مُسْلِمِي الأناضول وَالروم والأرمن الَّذين خَرجُوا على التّرْك فِي زمن محنتهم وساعدوا أعداءهم عَلَيْهِم فِي حربهم.
وموضوع الْكَلَام فِي إِقَامَة الْخلَافَة فِي هَذِه الْبِلَاد التركية، فَإِذا رَضِي التّرْك بذلك وعاملوا هَؤُلَاءِ الجناة الْبُغَاة بِعدْل الشَّرِيعَة ورحمتها فَلَا يعقل أَن يكرهوا ذَلِك ويفضلوا عَلَيْهِ غَيره إِن كَانُوا يعْقلُونَ، وَإِنَّمَا أخْشَى أَن يكون هَذَا الْأَمر نَفسه مِمَّا ينفر كثيرا من التّرْك عَن إِقَامَة الشَّرِيعَة الَّتِي تحرم عَلَيْهِم أَن يتبعوا الْهوى فِي مُعَاملَة أَقوام أُولَئِكَ الجناة القساة الَّذين خربوا دِيَارهمْ بالنَّار والبارود، وهم يرونها بأعينهم أكواما من الرماد والأنقاض.
وَهَذِه حكومات جَزِيرَة الْعَرَب إسلامية مَحْضَة لَيْسَ فِيهَا قوانين وضعية وَلَا تشريع أوربي، وأقدمها حُكُومَة أَئِمَّة الْيمن، وهنالك كثير من الْيَهُود وهم راضون عَن حُكُومَة الْإِمَامَة الشَّرْعِيَّة لم يشكوا مِنْهَا ظلما وَلَا هضما، وَلم يفضلوا عَلَيْهَا حُكُومَة أُخْرَى، وَلَو سرى إِلَيْهِم سم السياسة الاستعمارية من طَرِيق التَّعْلِيم أَو غَيره لأفسدوهم على حكومتهم، وأثاروهم عَلَيْهَا لطلب وَطن قومِي لَهُم فِي الْبِلَاد وَلَو عدهم نافثوا السم فِي أَرْوَاحهم بالمساعدة على ذَلِك حبا فِي الإنسانية أَي حبا فِي إِفْسَاد الإنسانية وإثارة الْبغضَاء بَين الْمُخْتَلِفين فِي الدّين وَالْجِنْس أَو اللُّغَة بَعضهم على بعض ليتمكنوا من استبعاد الْجَمِيع. ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾
الْخلَافَة ودول الإستعمار:
من البديهي أَن إِقَامَة الْخلَافَة الإسلامية يسوء رجال دوَل الاستعمار، وَأَنَّهُمْ قد يقاومونها بِكُل مَا أُوتوا من حول وَقُوَّة، وأحرصهم على ذَلِك الدولة البريطانية، وَلَا أَجْهَل مِمَّن يظنون أَنَّهَا كَانَت تسْعَى قبل الْحَرْب لجعل الْخلَافَة فِي الْأمة الْعَرَبيَّة إِلَّا الَّذين يظنون الْيَوْم أَنَّهَا تود الْيَوْم تأسيس دولة أَو دوَل عَرَبِيَّة، وَلَو كَانَت تُرِيدُ هَذَا من قبل لَكَانَ أقرب طرقه مساعدة أَئِمَّة الْيمن المجاورين لَهَا فِي منْطقَة عدن على التّرْك بِالسِّلَاحِ وَالْمَال لتنظيم جيشهم والاستيلاء على الْحجاز، فَإِن حُكُومَة الْإِمَامَة فِي الْيمن قَوِيَّة عادلة قديمَة راسخة يرجع تاريخها إِلَى الْقرن الثَّالِث من الْهِجْرَة، وَقد حاربتها الدولة العثمانية زهاء أَرْبَعَة قُرُون لإسقاطها فعجزت عَن ذَلِك، وَلَكِن الْحُكُومَة البريطانية كَانَت لَهَا بالمرصاد وَمَا زَالَت تكيد لَهَا، وتسعى بالدسائس والفتن للتدخل فِي شئونها، والتوسل بذلك للاستيلاء عَلَيْهَا، وَلم تستطع ذَلِك، وَلنْ يَجْعَل الله لَهَا عَلَيْهَا سَبِيلا.
وَقد اشْتهر لَدَى الْخَاص وَالْعَام أَن الدولة البريطانية كَانَت ظهيرة للخلافة العثمانية التركية، وَمَا ذَلِك إِلَّا لعلمها أَنَّهَا صورية، وَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تنْتَفع بِإِظْهَار صداقتها لَهَا، وَكَانَ رجال هَذِه الدولة الداهية أعلم النَّاس بِأَن هَذِه الدولة قد دب فِي جسمها الانحلال، وَأَنَّهَا سائرة فِي طَرِيق الفناء والزوال، وَإِنَّمَا كَانُوا يحاولون أَن تبقى حصنا بَين القيصرية الروسية المخيفة بِسُرْعَة تكونها ونموها وَبَين الْبَحْر الْأَبْيَض الْمُتَوَسّط، على شَرط أَن تكون قُوَّة هَذَا الْحصن بِمَا وَرَاءه من المساعدة البريطانية لَا بِنَفسِهِ، وَقد بَينا هَذَا فِي الْمنَار من قبل، وَأَن الْغَازِي أَحْمد مُخْتَار باشا وَافَقنَا على أَن قَاعِدَة الدولة البريطانية فِي السياسة العثمانية أَلا تَمُوت الدولة وَلَا تحيا، وَبينا أَيْضا أَن هَذِه الْقَاعِدَة قد تَغَيَّرت بِمَا كَانَ بَين الدولتين البريطانية والروسية على مسَائِل الشرق، واقتسامهما بِلَاد إيران قبل الْحَرْب، وَأَنَّهَا لم تجنح إِلَى إِقَامَة خلَافَة عَرَبِيَّة صورية تكون آلَة بِيَدِهَا إِلَّا بعد الْحَرْب الْعَامَّة، والتمكن من خداع شرِيف مَكَّة وتسخيره لمساعدتها، وَنَحْمَد الله أَن جعلنَا من أَسبَاب خيبة هَذَا السَّعْي حَتَّى لم يتم لَهَا.
تحميل صفحات أخرى…