باب العدل
معنى العدل أن تريد لفظاً فتعدل عن اللفظ الذي تريد إلى آخر. وموضع النقل فيه أن المسموع لفظ والمراد به غيره. ويستوي العدل من المعرفة والنكرة لاستوائهما فيما ذكرت. ولا يكون العدل في المعنى. فالمعدول عن النكرة نحو: مثنى، وثلاث، ورباع فالمانع من الصرف العدل والصفة. والمعدول عن المعرفة نحو: عمر، وزفر عدلا عن عامر وزافر المعرفتين
ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات. ولو سمى رجلا نغراً أو جعلا، أو حطماً لا يصرف في المعرفة والنكرة جميعاً لأن فيها التعريف فقط دون العدل. وما عدل للمؤنث على فعال فهو على ضروب: أحدهما ما كان من اسم الفعل نحو: نزال، وتراك [دراك]. والآخر ما كان وصفاً يختص النداء في حال السعة وذلك نحو: يا لكاع، ويا خباث. وقد يكون في غير النداء نحو: جعار وقتام يراد به الضبع. وجاء أيضاً اسما للمصدر نحو: فجار، وجماد عدلتا عن الفجرة والجمود.
باب الجمع الذي لا ينصرف
هذا الجمع هو الذي يكون ثالثه ألفاً وبعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن [أو حرف مشدد] وذلك نحو: مساجد, ومنابر ودواب, ومداق [وشواب] ودنانير ومفاتيح. وإنما لم يصرف لأنه جمع وليس في الآحاد الأول له مثال, فإن لحق شيئاً منه التاء [التي] للتأنيث انصرف في النكرة نحو صياقلة, وموازجة لأنه بدخول التاء عليه قد أشبه الآحاد ألا ترى أن فيها نحو الكراهية والحزابية فصرفته كما تصرفه إذا دخلته ياء النسب نحو: مدائني. ولو سميت بمساجد رجلا لم تصرفه لأنه شابه الأعجمي المعرفة حيث لم يكن له في الآحاد نظير. فإن نكرته لم تصرف أيضاً في قول أبي الحسن كما تصرف أحمر في قوله إذا نكرته بعد التسمية. فإن كان آخر شيء من ذلك ياء نحو جوارٍ وغواش حذفت الياء حذفاً فلحق التنوين في الرفع والجر فإن نصبت فقلت: رأيت جواري, أتممت لم تلحق التنوين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب الأسماء الأعجمية
الأسماء الأعجمية على ضربين. أحدهما ما أعرب وهو اسم جنس. والآخر ما أعرب وهو اسم علم مخصوص. فما كان من الأول انصرف في المعرفة والنكرة لا يمنعه من الانصراف إلا ما يمنع العربي وذلك نحو: الآجر, والشاهين, والنيروز, والقرند, والإبريسم, واللجام وما أشبهها. وما أعرب وهو اسم علم منقول في حال التعريف فإنه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة وذلك نحو: يعقوب, وإسماعيل, وجبريل وإسرائيل. تقول: مررت بإسماعيل وإسماعيل آخر فتصرفه في النكرة.
تحميل صفحات أخرى…