لا يكون فيه إلا الرفع لأن الفعل مفرغ لما بعد إلا فالعامل فيه ما قبل إلا، ونحو ذلك: ما ضربت إلا زيداً، وما مررت إلا بعمروٍ.
ومثال التام نحو: ما جاءني أحد، وهل جاءك رجل. فإذا استثنيت من هذا رفعت الاسم الذي بعد إلا فقلت: ما جاءنى أحد إلا زيد وهل جاءك رجل إلا زيد، ورفعته لأنك أبدلت الاسم الذي بعد إلا مما قبله فصار: ما جاءنى أحد إلا زيد بمنزلة: ما جاءنى ألا زيد. والبدل من المنصوب والمجرور بمنزلة البدل من المرفوع. وإن شئت نصبت ما بعد إلا، كما نصبت في الإيجاب لأن الكلام قد تم ها هنا في النفي كما تم في الإيجاب فقلت: ما جاءني أحد إلا زيداً. فإن قدمت المستثنى فقلت: ما جاءني إلا زيداً أحد، لم يكن في المستثنى إلا النصب لأن البدل الذي كان يجوز في قولك: ما جاءني أحد إلا زيد قد بطل بتقدم الذي كان يكون بدلا على المبدل منه فبقى النصب على أصل الاستثناء ولم يجز غيره.
وقد يحمل في هذا الباب البدل على الموضع لاستحالة حمله على اللفظ وذلك قولهم: ما أتاني من أحدٍ إلا زيد، فزيد محمول على موضع الجار مع المجرور، وموضعهما رفع بأتانى، وكذلك لا أحد فيها إلا عبد الله حملت عبد الله على موضع لا مع أحد لأن الموضع رفع بالابتداء، ولم يجز الحمل على اللفظ لأن "لا" لا تعمل في المعارف، إنما تعمل في الأسماء الشائعة.
وكذلك من في قولك: ما جاءني من أحدٍ. وتقول: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً، فلا يكون في زيد إلا النصب لأن المعنى: كل الناس أكل الخبز إلا زيداً. وتقول: ما جاءني إلا زيد إلا عمراً، فترفع أحد الاسمين، وتنصب الآخر. ولا يجوز رفعهما جميعاً إلا أن تدخل حرف العطف فتقول: وإلا عمرو، لأن فعلا واحداً لا يرتفع به فاعلان إلا على جهة الاشتراك بالحرف.
باب ما جاء بمعنى إلا من الكلم
قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف. فأما لإسم فنحو: غير وسوى وسواء ولاسيما: وحكم غير إذا وقعت في الإستثناء أن تعرب بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا تقول: أتاني القوم غير زيدٍ. فتنصب غيراً نصبك الإسم الذي يقع بعد إلا في قولك: جاءني القوم إلا زيداً وكذلك: ما جاءني أحد غير زيدٍ، وما مررت بأحدٍ غير زيدٍ وأصل غير أن تكون صفة خلاف مثلٍ وأصل إلا أن تكون للاستثناء ثم تدخل كل واحدة منهما على صاحبتها فيجوز في قولك: جاءني القوم غير زيدٍ أن تجعل غير صفة للقوم فتقول: جاءني القوم غير زيدٍ وكذلك قوله ﷿: ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر﴾ [النساء: ٤ - ٩٥]. من رفعه جعله صفة للقاعدين ومن جر جعله صفة للمؤمنين ومن نصب جعله إستثناء. وكذلك إلا تقول: جاءني القوم إلا زيداً.
فتنصب الإسم بعد إلا على الإستثناء ويجوز أن ترفعه إذا جعلت إلا وما بعدها صفة فتقول: جاءني القوم إلا زيد وعلى هذا قوله ﷿: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: ٢١ - ٢٢] والمنصوب والمجرور في هذا كالمرفوع.
وما جاء من الأفعال فيه معنى الإستثناء فقولهم: لا يكون وليس وعداً. فإذا جاءت وفيها معنى الاستثناء ففيها إضمار إسم لا يستعمل إظهاره وذلك قولك: أتانى القوم لا يكون عمراً، وأتونى ليس زيداً تقديره: لا يكون بعضهم عمراً. وليس بعضهم زيداً. وكذلك خلا وعدا.
فأما الحرف فحاشا وهو حرف فيه معنى الإستثناء تقول: أتانى القوم حاشا زيدٍ. فموضع الجار مع المجرور نصب. وكذلك خلا في قول بعضهم تقول: أتانى القوم خلا عبد الله. فإن ادخلت ما على خلا فقلت: ما خلا عبد الله نصبت عبد الله ولم يجز فيه غير ذلك وكان موضع ما وما بعدها نصبا.
باب الاستثناء المنقطع
الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حماراً. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:
(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)
فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:
تحميل صفحات أخرى…