91%
صـ294باب ما لا ينصرف
باب ما لا ينصرف وصف الاسم الذي لا ينصرف قد تقدم في أول الكتاب وهو أن يكون ثانياً من جهتين. ومعنى ذلك أن يجتمع فيه سببان من أسباب تسعة أو يتكرر واحد منهما فيه. وتلك الأشياء التسعة: وزن الفعل الذي يخص الفعل أو يغلب عليه. والصفة والتأنيث الذي يلزم ولا يفارق. والألف والنون المشابهتان لألفى التأنيث والتعريف والعدل والجمع الذي لا يكون على بناء الواحد والعجمة وأن يجعل الشيئان اسماً واحداً. وجميع مالا ينصرف في المعرفة ينصرف في النكرة إلا خمسة أشياء وهي ما كان آخره ألف تأنيث مقصورة كانت أو ممدودة. وأفعل صفة وفعلان الذي له فعلى والجمع الذي بعد الألف منه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن والمعدول من النكرة مثل: مثنى وثلاث ورباع.
صـ295باب ما كان على وزن الفعل
باب ما كان على وزن الفعل لو سميت رجلا ضُرِب، أو ضورب، أو ضُرب، أو ضَرب لم تصرف لانضمام التعريف إلى وزن الفعل فإن نكرت صرفت لزوال أحد السببين. ولو سميته بأحمدَ ويشكر، ويعمرَ، ويزيد وأنكلَ وأيدع، كان كذلك أيضاً ولو سميت رجلا بأجمع فنكرته صرفته. ولو سميته بأحمر ثم نكرته لم تصرفه.
صـ296باب الصفة التي لا تنصرف
باب الصفة التي لا تنصرف من ذلك أفعل الذي له فعلاء نحو: أحمر وحمراء. فأحمر لا ينصرف في النكرة لقيام سببين فيه في [حال] التنكير. وهو الوزن الذي يغلب على الفعل، والصفة. وحمراء لا ينصرف أيضاً لاجتماع الوصف والتأنيث ولو كانت فيها مدة التأنيث لم تنصرف ألا ترى أن صحراء وطرفاء، ونحو ذلك من الأسماء لا ينصرف. وأحاد، ومثنى، وثلاث، ورباع، وثناء لا ينصرف لاجتماع العدل والوصف فيه. فإن حقرت ثناء، وأحاد صرفت لزوال العدل بالتحقير. فإن حقرت أحمر لم ينصرف لأن التحقير لم يزل بناء الفعل كما أزال العدل وذلك أنهم قد قالوا: ما أميلحه. فأمليح بناء فعل محقر [فإن سميت به منعته الصرف للتعريف ووزن الفعل وإن نكرته لم تصرفه أيضاً].
صـ297باب التأنيث
باب التأنيث المؤنث على ضربين ضرب فيه علامة التأنيث وضرب لا علامة فيه وعلامة التأنيث علامتان الألف، والتاء التي تبدل منها في الوقف الهاء. فما كان آخره ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة فإنه لا ينصرف في النكرة للزوم الحرف وبناء الكلمة عليه. وإذا لم ينصرف في النكرة كان انصرافه في المعرفة أبعد. وبشرى، وسعدى، وليلى، وطرفاءُ وصحراءُ وحمراءُ لا ينصرف شيء منه في نكرة ولا معرفة. الهمزة في حمراءَ منقلبة عن ألف التأنيث المفردة، وإنما أبدلت همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة يدلك على ذلك أن هذه الصورة إذا زالت زالت الهمزة وذلك في قولك في جمع صحراء: صحار فزالت الهمزة وعاد حرف اللين. وأما ما كان في آخره التاء فنحو: حمدة، وطلحة فإنك إن سميت رجلا أو امرأة بشيء من ذلك لم تصرفه فإن نكرت صرفت فقلت: مررت بطلحة وطلحة آخر، ومررت بحمدة وحمدةٍ أخرى فأما التأنيث الذي بغير علامة فلا يخلو الاسم [فيه] من أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، أو يكون على ثلاثة أحرف. فما كان زائداً على ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة وذلك نحو: زينب، وجيأل، وسعاد ونحو امرأة أو رجل يسمى بعناق
صـ298باب التأنيث
أو أبان فهذه الأشياء لا تنصرف لغلبة التأنيث عليها، وأن الحرف الزائد على الثلاثة يتنزل منزلة العلامة الثابتة فيه بدلالة أن علامة التأنيث لم تلحقه في التحقير إلا فيما لا اعتداد به من قولهم: وريئة، وقد يديمة فصار من أجل ذلك بمنزلة ما فيه التعريف، وثبت فيه علامة التأنيث. وما كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الحرف الأوسط منه متحركا، أو ساكنا. فإن كان متحركا لم ينصرف كما لم ينصرف سعاد، وجيأل لأن الحركة فيه تنزل منزلة الحرف الزائد على ثلاثة [أحرف] كما تنزلت منزلته في جمزي في الإضافة حيث حذفوا معها الألف كما حذفو من حبارى فقالوا: جمزى، كما قالوا: حبارى ولم يثبتها أحد كما ثبتت في نحو: حبلى وذلك نحو امرأة سميت بقدم، وما أشبه هذا الاسم. فإن كان الثلاثي ساكن الأوسط صرف، ولم يصرف. فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف. والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين. ومن زعم أن القياس في دعد ٍكان ألا يصرف دخل عليه في قوله هذا صرفهم لنوح، ولوط وهما أعجميان ومعرفتان: فإلزامهم الصرف لهما لخفتهما يقوى قول من صرف هنداً، ودعداً في المعرفة: ولو سميت رجلا بقدم صرفته. ولو صغرته فقلت: قديم، فلم يؤنث لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر. فأما قولهم [في] أذينة في الاسم العلم فإنما سمى به مصغراً [وكذلك عيينة سمى به مصغراً]