باب القسم
القسم جملة يؤكد بها الخبر. ولما كان في الأصل جملة من الجمل التي هي من أخبار جاءت على ما جاءت عليه أخواتها من كونها مرة جملة من فعل وفاعل وأخرى من مبتدأ وخبر إلا أنها لا تستقل بأنفسها حتى تتبع بما يقسم عليه. ونظيرها من الجمل الشرط في المجازاة في أنها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها لا تفيد حتى ينضم إليها الجزاء. فالجملة التي من فعل وفاعل في القسم قولهم: أحلف بالله. وكثيرًا ما يحذف أحلف للعلم به والاستغناء بذلك عنه. والتي من الابتداء والخبر قولهم: لعمرك لأفعلن، وعلى عهد الله، وأيمن الله. وهذه الأقسام تتلقى باللام وإنّ وبلا وبما وذلك قولك: والله إن زيدًا منطلق، وبالله لزيدٌ منطلقٌ، ووالله لا يقوم، وأيمن الله لأفعلن.
والباء التي أضافت الحلف إلى المحلوف به في قولهم: أحلف بالله،
قد تبدل منها الواو فيقال: والله. وتبدل من الواو التاء فيقال: تالله. وفي القرآن: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧].
وتقول: والله لكذب [زيد]. وقولهم: لعمرك إن زيدًا منطلقٌ. لعمرك [فيه] يرتفع بالابتداء وخبره مضمر ولا يستعمل إظهار هذا الخبر، كما لم يستعمل إظهار خبر المبتدأ الذي بعد لولا.
وقد تحذف (لا) في النفي من اللفظ [وهي مراده] وذلك قولهم: والله أفعل يريدون به: لا أفعل.
وقال:
(تالله يبقى على الأيام مبتقلٌ ... جون السراة رباعٍ سنه غرد)
وجاز حذفها للدلالة عليها، ألا ترى أنه لو كان إيجابًا لم يخل
[الكلام] من اللام أو من النون أو منهما جميعًا. وألف أيمنٍ ألف وصل كالتي تلحق لام المعرفة. وقد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى اسم المحلوف به وذلك قولك: الله لأفعلن. وربما أضمر حرف الجر فقيل: الله لأفعلن.
باب الأسماء المجرورة بإضافة أسماءٍ مثلها إليها
الإضافة على ضربين إضافة محضة وهي التي لا ينوي بها الانفصال. وإضافة غير محضة وهي ما نوى به الانفصال.
والإضافة المحضة تجيء على ضربين إضافة بمعنى اللام وإضافة بمعنى من فالتي بمعنى اللام نحو قولك: دار زيدٍ، وثوب عمروٍ، وغلام بكرٍ، وكل الدراهم. فمعنى هذا: دارٌ لزيدٍ، وثوبٌ لعمروٍ، وكل للدراهم. (وكلٌ) اسم لأجزاء الشيء. وكما أنك إذا أضفت الأجزاء إلى المتجزئ كان بمعنى اللام فكذلك إذا أضفت إليه كلًا كان كذلك.
ولا تضيف المعارف إنما تضاف النكرات. فإذا أضفت النكرة إلى المعرفة فاختصت بالإضافة اكتسبت من المعرفة التعريف الذي فيها نحو: غلام زيدٍ.
[والكاف في أولئك وهنالك حرف خطاب وكذلك في جميع الأسماء المبهمة ولا موضع لها من الإعراب. ولو أضفت شيئًا من المبهمة لتنكر ولا يجوز تنكرها لقيام المعنى المعرف لها أبدًا فيها وهو الإشارة]
ولو أضفت معرفة إلى نكرة فقلت: هذا زيد رجلٍ تنكر. وإذا أضفت نكرة إلى نكرة اختصت بالإضافة وإن لم تتعرف نحو: راكب حمارٍ، وغلام رجلٍ. وفي الأسماء أسماء قد أضيفت إلى المعارف ولم تتعرف بذلك للإبهام الذي فيها وأنها لا تخص شيئًا بعينه فمن ذلك: غير ومثل وسوى. تقول: مررت برجلٍ غيرك، وبغلامٍ مثلك فتصف بها النكرة.
وقد زعموا أن بعض العرب يجعل: واحد أمه، وعبد بطنه نكرة. ولأكثر أن يكون معرفة.
ومما يضاف أسماء الظروف وذلك نحو: خلف زيدٍ، وفوق الأرض، وتحت السقف وهذه الإضافة بمعنى اللام.
والإضافة التي بمعنى من [فهي] نحو قولك: ثوب خز، وبابٌ ساجٍ، وكساء صوفٍ. فمعنى هذا: ثوبٌ من خزٍ، وبابٌ من ساجٍ. وينفصل هذا من الباب الأول أن المضاف قد يقع عليه اسم المضاف إليه [ها هنا ولا يقع هناك اسم المضاف إليهم على المضاف] ألا ترى أن الباب من الساج ساجٌ والحلقة من الفضة فضة وليس غلام زيدٍ بزيدٍ.
تحميل صفحات أخرى…