فيتعدى الفعل إلى المفعول بغير حرف [جر] فمن ذلك قولهم: دخلت البيت، والأصل [فيه]: دخلت إلى البيت، والأصل [فيه]: دخلت إلى البيت يدل على ذلك أن مصدره على فعول وإنك قد تنقله بالهمزة فتقول: أدخلته، وبحرف الجر فتقول: دخلت به، وأن مثله وخلافه غير متعديين. فخلافه خرجت ومثله غرت. وقد تزاد في الأفعال المتعدية حروف الجر، وذلك قولك: قرأت بالسورة، وقرأت السورة، وألقى بيده، وألقى يدع في القرآن: "ألم يعلم بأن الله يرى" وفي موضع آخر: ﴿ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾.
باب الفعل الذي يتعدى إلى المفعولين
الأفعال المتعدية إلى مفعولين على ضربين: أحدهما يجوز الاقتصار فيه على أحدهما دون الآخر وقد تقدم ذكر هذا الضرب في باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر.
فأما ما يتعدى إلى مفعولين ويجوز الافتصار على أحدهما فنحو:
أعطيت زيدا ردهما، وكسوت عمرا ثوبا تقول: " أعطيت زيدا ولا تذكر ما أعطيته، وأعطيت درهما ولا تذكر من أعطيته. ومن هذا الباب كل فعل يتعدى إلى مفعول واحد ونقلته بالهمزة فيتعدى إلى مفعولين وذلك نحو: أضربت زيدا عمراً وتقول: أبي زيد الماء وآبيته الماء. ثال:
(قد أو بيت كل ماء فهي ضاوية ... مهما تصب أفقا من بارق تشم)
ومن هذا الباب ما أصله أن يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر ثم يتسع فيه فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني فمن ذلك قولت: اخترات زيدا من الرجال ثم يتسع [فيه] فتقول:
اخترت الرجال زيداً، واستغفرت الله من ذنبي واستغفرت الله ذنبي وكذلك: أمرت زيدا الخيرا، وأمرته بالخير. وفي التنزيل: ﴿افعل ما تؤمر﴾ و ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ فهذا إن جعلت ما موصولة كان على: أمرتك الخير كان الأصل: تؤمر به. فلما بنيت الفعل للمفعول به نقص مفعول من المفعولين وبقى مفعول واحد فعديت الفعل إليه فقلت: تؤمره ثم حذفت الراجع إلى الموصول كما حذفته من قوله:
"أهذا الذي بعث الله رسولا" وإن جعلت ما مع الفعل بمعنى المصدر لم تحتج معه إلى راجع كما لم تحتج مع أن إلى راجع من صلتها.
باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين
هذا الباب منقول بالهمزة أو يتضعيف العين من الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على احدهما دون الآخر، فلما نقلته بالهمزة او بالتضعيف صار الفاعل مفعولا أولا فتعدى الفعل إلى ثلاثة مفعولين وذلك قولك: أرى الله زيدا عمراً خير الناس، وأعلم الله زيداً عمراً أخاك. وكذلك أنبأ، ونبأ، وإنما تعدى نبأ، وأنبأ إلى ثلاثة مفعولين لأن النبأ الخبر والإخبار إعلام فأجرى مجرى أعلمت في التعدي.
ولا يجوز: أعلم الله زيدا عمرا خالدا لأن المفعول الثالث في هذا الباب هو الثاني في المعنى. كما يكون الثاني في باب علمت هو الأول في المعنة. وعمرو لا يكون خالدا فإن كان الكلام الداخل عليه: علمت عمرو خالد أي يسد مسده ويقوم مقامه كما نقول: أبو يوسف أبو حنيفة أي يغنى غناءه جاز ذلك لأن الثاني حينئذ في حكم الأول وعلى هذا قوله ﷿: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ أي هن مثلهن في التحريم. وليس المراد بهن أنهم والدات لأنه قد جاء في الأخرى: ﴿إن أمهاتهم إلا اللائي
ولدنهم﴾ فنفى أن تكون الأم غير الوالدة. وإن كان للرجل اسمان جازت المسألة على ذلك أيضا. وتقول: أعلم الله زيدا هذا قائما العلم اليقين إعلاما. فالعلم اليقين ينتصب بفعل دل عليه أعلم ولا يجوز أن ينصب بفعل دل عليه أعلم ولا يجوز أن ينصب بأعلم لأنه إذا تعدى الفعل إلى مصدر لم يجز أن يتعدى إلى آخر كما أنه إذا تعدى إلى المفعول الذي يقتضيه لم يجز أن يتعدى إلى آخر لاستيفائه ما كان يقتضيه مما يتعدى إليه. فإذا استوفت هذه الأفعال التي ذكرناها في أبوابها مفعوليها فتعدت إلى أسمائهم تعدت بعد ذلك إلى المصادر وأسماء الزمان والمكان والمفعول له والحال تقوم: ضربت زيدا يوم الجمعة أمام زيد تقويما له مجرداً من ثيابه ضربا شديدا.
زيدا يوم الجمعة أمام زيد تقويما له مجردا من ثيابه ضربا شديدا.
وسائر الأفعال في التعدي إلى هذه الأشياء بمنزلة ضربت قال أبو عثمان: ولا يجوز أن ينقل من هذه الأفعال غير ما استعمل منه ولم يجز: أظننت زيدا عمراً منطقا.
تحميل صفحات أخرى…