- يومَ سابعِ المولود.
- وفيه:
١ - يُسمَّى.
٢ - ويُحلَقُ رأسُه.
٣ - ويُتصَدَّقُ بوزنه ذهباً أو فضة.
كتاب الطب
- يَجُوزُ التداوي.
- والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر.
- ويحرُمُ بالمحرمات.
- ويُكرَهُ الاكتواء.
- ولا بأسَ بالحجامةِ.
- وبالرُّقيةِ بما يَجُوزُ، من العيِن وغيِرها.
كتاب الوكالة
- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ.
- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل.
- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ.
كتاب الضمانة
- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ.
- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته.
- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
١ - المنزلُ.
٢ - وسترُ العورة.
٣ - وما يقيه البردَ.
٤ - ويسد رمقَه ومن يعول.
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
- وكذلك يجوز له الحجر على:
١ - المبذِّرِ.
٢ - ومن لا يحسن التصرف.
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
- ويضمن مع مجيء صاحبها.
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١).
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
تحميل صفحات أخرى…