77%
صـ85كتاب الطب
- يومَ سابعِ المولود. - وفيه: ١ - يُسمَّى. ٢ - ويُحلَقُ رأسُه. ٣ - ويُتصَدَّقُ بوزنه ذهباً أو فضة. كتاب الطب - يَجُوزُ التداوي. - والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. - ويحرُمُ بالمحرمات. - ويُكرَهُ الاكتواء. - ولا بأسَ بالحجامةِ. - وبالرُّقيةِ بما يَجُوزُ، من العيِن وغيِرها.
صـ86كتاب الضمانة
كتاب الوكالة - يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ. - وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل. - وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ. كتاب الضمانة - يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ. - ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته. - ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.
صـ87كتاب الحوالة
كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين. - إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. - ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١). - وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار. كتاب الحوالة - مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ. - وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
صـ88كتاب المفلس
كتاب المفلس يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه. إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو: ١ - المنزلُ. ٢ - وسترُ العورة. ٣ - وما يقيه البردَ. ٤ - ويسد رمقَه ومن يعول. - ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. - وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. - وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. - ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه. - ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. - وكذلك يجوز له الحجر على: ١ - المبذِّرِ. ٢ - ومن لا يحسن التصرف. - ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ. - ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
صـ89كتاب اللقطة
كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها. - فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. - ويضمن مع مجيء صاحبها. - ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١). - ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً. - وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل