كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
كتاب المفلس
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
١ - المنزلُ.
٢ - وسترُ العورة.
٣ - وما يقيه البردَ.
٤ - ويسد رمقَه ومن يعول.
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
- وكذلك يجوز له الحجر على:
١ - المبذِّرِ.
٢ - ومن لا يحسن التصرف.
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
كتاب اللقطة
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
- ويضمن مع مجيء صاحبها.
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١).
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
كتاب القضاء
إنما يصح قضاء من كان:
١ - مجتهداً (١)
٢ - متورعاً عن أموال الناس.
٣ - عادلاً في القضية.
٤ - حاكماً بالسوية.
- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه
- لا يحل للإمام تولية من كان كذلك.
- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.
- وتحرم عليه:
١ - الرشوة.
٢ - والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً.
- ولا يجوز له الحكم حال الغضب.
- وعليه:
١ - التسوية بين الخصمين.
٢ - إلا إذا كان أحدهما كافرًا
٣ - والسماع منهما قبل القضاء.
٤ - وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان.
- ويَجُوز له:
١ - اتخاذ الأعوان مع الحاجة.
٢ - والشفاعة.
٣ - والاستيضاع.
٤ - والإرشاد إلى الصلح.
- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.
كتابُ الخُصُومةِ
- على المدَّعِي البينة.
- وعلى المنكر اليمين.
- ويحكم الحاكم:
١ - بالإقرار.
٢ - وبشهادة رجلين.
٣ - أو رجل وامرأتين.
٤ - أو رجل ويمين المدعي.
تحميل صفحات أخرى…