79%
صـ87كتاب الحوالة
كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين. - إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. - ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١). - وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار. كتاب الحوالة - مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ. - وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
صـ88كتاب المفلس
كتاب المفلس يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه. إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو: ١ - المنزلُ. ٢ - وسترُ العورة. ٣ - وما يقيه البردَ. ٤ - ويسد رمقَه ومن يعول. - ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. - وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. - وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. - ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه. - ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. - وكذلك يجوز له الحجر على: ١ - المبذِّرِ. ٢ - ومن لا يحسن التصرف. - ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ. - ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.
صـ89كتاب اللقطة
كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها. - فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. - ويضمن مع مجيء صاحبها. - ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١). - ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً. - وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
صـ90كتاب القضاء
كتاب القضاء إنما يصح قضاء من كان: ١ - مجتهداً (١) ٢ - متورعاً عن أموال الناس. ٣ - عادلاً في القضية. ٤ - حاكماً بالسوية. - ويحرم الحرص على القضاء وطلبه - لا يحل للإمام تولية من كان كذلك. - ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.
صـ91كتاب الخصومة
- وتحرم عليه: ١ - الرشوة. ٢ - والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً. - ولا يجوز له الحكم حال الغضب. - وعليه: ١ - التسوية بين الخصمين. ٢ - إلا إذا كان أحدهما كافرًا ٣ - والسماع منهما قبل القضاء. ٤ - وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان. - ويَجُوز له: ١ - اتخاذ الأعوان مع الحاجة. ٢ - والشفاعة. ٣ - والاستيضاع. ٤ - والإرشاد إلى الصلح. - وحكمه ينفذ ظاهراً فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع. كتابُ الخُصُومةِ - على المدَّعِي البينة. - وعلى المنكر اليمين. - ويحكم الحاكم: ١ - بالإقرار. ٢ - وبشهادة رجلين. ٣ - أو رجل وامرأتين. ٤ - أو رجل ويمين المدعي.