- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.
- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم.
- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.
- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.
كتابُ الوَقْفِ
... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً.
- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.
- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .
- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.
- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.
- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.
- ومِن ذلك ما يُوضعُ في الكَعبةِ وفي مَسجِدِ النبيٍّ ﵌.
- والوَقفُ عَلى القُبورِ لرَفْعِ سَمْكِها، أوْ تزيينِها، أو فعلِ ما يَجْلِبُ علَى زائرِها فِتنةٌ باطلٌ.
كتابُ الهَدايَا
- يشرعُ:
- قبُولُها.
- ومكافأةُ فاعلِها.
- وتَجُوزُ بين المسلمِ والكافرِ.
- ويَحرُمُ الرجوعُ فيها.
- وتَجِبُ التسويةُ بينَ الأولادِ.
- والرَّدُّ لِغيرِ مانِعٍ شَرعِيٍّ مَكروهٌ.
كِتابُ الهِبَاتِ
- إنْ كانتْ بغَيْرِ عِوَضٍ فلها حُكمُ الهَدِيَّةِ في جَميعِ ما سلَفَ.
- وإنْ كانتْ بِعِوَضٍ فهيَ بيعٌ ولَها حُكمُهُ.
- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجِبَان المُلْكَ للمُعمَرِ والمُرقَبِ، ولِعَقَبِهِ مِنْ بَعدِه، لاَ رُجُوعَ ... فيهِما (١).
كتابُ الأيْمَانِ
- الحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ باسمِ اللهِ تعَالَى، أوْ صِفَةٍ له.
- ويَحرُمُ بِغيرِ ذَلك.
- ومَن حَلَفَ فقَالَ إنْ شاءَ اللهُ (تعالى) فقًدْ استَثْنَى. ولاَ حِنْثَ عَليْه.
- ومَن حَلَفَ على شيءٍ ورَأَى غيرَها خَيراً مِنهُ:
١ - فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيرٌ.
٢ - ولْيكفِّرْ عَن يَمِينِه.
- ومَن أُكرِهَ علَى اليمينِ فهِيَ غيرُ لازِمَةٍ، ولا يأثَمُ بالحِنْثِ فِيها.
- واليميُن الغَمُوسُ هِي التي يَعلَمُ الحالِفُ كَذِبَهَا.
- ولاَ مُؤَاخَذَةَ بِاللَّغْوِ.
- ومِنْ حَقِّ المُسلِمِ علَى المُسلمِ إبرارُ قَسَمِه.
- وكفارَةُ اليمينِ هِيَ: ما ذَكَرَهُ اللهُ في كِتابِه العَزِيزِ.
كتابُ النَّذْرِ
إنَّمَا يَصحُّ إذا ابتُغِيَ بِه وجْهُ اللهِ.
- فَلا بُدَّ أنْ يكُونَ قُربَةً.
- ولاَ نَذرَ في مَعصِيَةِ اللهِ.
- ومِن النَّذرِ في المعصِيَةِ:
١ - ما فِيه مُخَالَفةٌ للتَّسوِيَةِ بَينَ الأولادِ.
٢ - أوْ مفاضلةٌ بين الوَرَثةِ مُخَالَفَةً لِما شَرَعَهُ اللهُ تعَالَى.
٣ - ومِنهُ: النَّذرُ عَلى القُبُورِ.
٤ - وعلَى مَا لَمْ يَأذَنْ بِه اللهُ.
- ومَن أوجَبَ عَلى نفْسِه فِعْلاً لمْ يَشْرَعْهُ اللهُ تعَالى: لمْ يَجِبْ عَليه.
- وكذَلِكَ إنْ كانَ مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ وهُوَ لاَ يُطِيقُه.
- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ.
- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ.
- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١).
كتابُ الأطْعِمَةِ
... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ.
- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه.
- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.
تحميل صفحات أخرى…