68%
صـ74كتاب الوقف
- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ. - ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. - ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه. - وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. - ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه. - فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم. - وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. - ومن استولد أمته لم يحل له بيعها. - وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها. كتابُ الوَقْفِ ... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّساً. - ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ. - ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... . - ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ. - ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ. - ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.
صـ75كتاب الهبات
- ومِن ذلك ما يُوضعُ في الكَعبةِ وفي مَسجِدِ النبيٍّ ﵌. - والوَقفُ عَلى القُبورِ لرَفْعِ سَمْكِها، أوْ تزيينِها، أو فعلِ ما يَجْلِبُ علَى زائرِها فِتنةٌ باطلٌ. كتابُ الهَدايَا - يشرعُ: - قبُولُها. - ومكافأةُ فاعلِها. - وتَجُوزُ بين المسلمِ والكافرِ. - ويَحرُمُ الرجوعُ فيها. - وتَجِبُ التسويةُ بينَ الأولادِ. - والرَّدُّ لِغيرِ مانِعٍ شَرعِيٍّ مَكروهٌ. كِتابُ الهِبَاتِ - إنْ كانتْ بغَيْرِ عِوَضٍ فلها حُكمُ الهَدِيَّةِ في جَميعِ ما سلَفَ. - وإنْ كانتْ بِعِوَضٍ فهيَ بيعٌ ولَها حُكمُهُ.
صـ76كتاب الأيمان
- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجِبَان المُلْكَ للمُعمَرِ والمُرقَبِ، ولِعَقَبِهِ مِنْ بَعدِه، لاَ رُجُوعَ ... فيهِما (١). كتابُ الأيْمَانِ - الحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ باسمِ اللهِ تعَالَى، أوْ صِفَةٍ له. - ويَحرُمُ بِغيرِ ذَلك. - ومَن حَلَفَ فقَالَ إنْ شاءَ اللهُ (تعالى) فقًدْ استَثْنَى. ولاَ حِنْثَ عَليْه. - ومَن حَلَفَ على شيءٍ ورَأَى غيرَها خَيراً مِنهُ:
صـ77كتاب النذر
١ - فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيرٌ. ٢ - ولْيكفِّرْ عَن يَمِينِه. - ومَن أُكرِهَ علَى اليمينِ فهِيَ غيرُ لازِمَةٍ، ولا يأثَمُ بالحِنْثِ فِيها. - واليميُن الغَمُوسُ هِي التي يَعلَمُ الحالِفُ كَذِبَهَا. - ولاَ مُؤَاخَذَةَ بِاللَّغْوِ. - ومِنْ حَقِّ المُسلِمِ علَى المُسلمِ إبرارُ قَسَمِه. - وكفارَةُ اليمينِ هِيَ: ما ذَكَرَهُ اللهُ في كِتابِه العَزِيزِ. كتابُ النَّذْرِ إنَّمَا يَصحُّ إذا ابتُغِيَ بِه وجْهُ اللهِ. - فَلا بُدَّ أنْ يكُونَ قُربَةً. - ولاَ نَذرَ في مَعصِيَةِ اللهِ. - ومِن النَّذرِ في المعصِيَةِ: ١ - ما فِيه مُخَالَفةٌ للتَّسوِيَةِ بَينَ الأولادِ. ٢ - أوْ مفاضلةٌ بين الوَرَثةِ مُخَالَفَةً لِما شَرَعَهُ اللهُ تعَالَى. ٣ - ومِنهُ: النَّذرُ عَلى القُبُورِ. ٤ - وعلَى مَا لَمْ يَأذَنْ بِه اللهُ. - ومَن أوجَبَ عَلى نفْسِه فِعْلاً لمْ يَشْرَعْهُ اللهُ تعَالى: لمْ يَجِبْ عَليه. - وكذَلِكَ إنْ كانَ مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ وهُوَ لاَ يُطِيقُه.
صـ78كتاب الأطعمة
- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً، أوْ لا يُطِيقُه، فَعَليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ. - ومَنْ نَذَرَ بِقُربَةٍ (وهُو مُشرِكٌ) ثُمَّ أسلَمَ، لَزِمَهُ الوفَاءُ. - ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ. - وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك (١). كتابُ الأطْعِمَةِ ... الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ. - ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه، ورَسُولُه. - ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ.