بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص " أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سُئِلَ (¬١) عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قاَلُوا (¬٢) نَعَمْ فنهى عن ذلك (¬٣) "
(¬١) «سئل» رسمت في الأصل «سيل» بنقطتين بدل الهمزة ووضعت ضمة فوق السين، ثم حاول بعض قارئيه تغييرها، فزاد نقطتين تحت أول السين، ليجعلها تقرأ «يسئل» ونسي ضمة السين والنقطتين بجوار اللام، والذي في الأصل ما أثبتنا. والآخر مطابق للموطأ واختلاف الحديث ونسخ الرسالة المطبوعة ونسخة ابن جماعة.
(¬٢) في سائر النسخ «فقالوا» وهو المطابق للموطأ، والفاء مزاد في الأصل ملصقة، فحذفناها، وهو الموافق لما في اختلاف الحديث.
(¬٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٨) ورواه الشافعي عن مالك أيضا، في اختلاف الحديث (ص ٣١٩)، وفي الأم (ج ٣ ص ١٥)، ورواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وانظر تحفة الأحوذي (ج ٢ ص ٢٣٢ - ٢٣٣).
ورواه الحاكم في المستدرك (ج ٢ ص ٣٨ - ٣٩) عن الأصم عن الربيع عن الشافعي باسناده، ثم رواه بأسانيد أخر، ثم قال: «هذا حديث صحيح، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش».
ووافقه الذهبي.
و «زيد أبو عياش» - بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية وآخره شين معجمة -: نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه مولى بني مخزوم، وسماه بعضهم «أبا عياش زيد بن عياش» وقال ابن حجر في التهذيب: «قال الطحاوي:
قيل فيه أبو عياش الزرقي، وهو محال، لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابي، لم يدركه ابن يزيد. قلت: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي، وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي. وأما البخاري فلم يذكر التابعي جملة، بل قال:
زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت، من صغار الصحابة». نقلوا عن أبي حنيفة أنه قال: «مجهول» وكذلك قال ابن حزم في الاحكام (ج ٧ ص ١٥٣) بعد أن روى الحديث باسناده، ورددت عليه في تعليقي عليه، وكذلك قال في المحلى (ج ٨ ص ٤٦٢).
ونقل في تحفة الأحوذي عن المنذري قال: «كيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس! [*] وهما من احتج بهما مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال». ونقل عن البناية للعيني عند قول صاحب الهداية «وزيد بن عياش ضعيف عند النقلة» -:
«هذا ليس بصحيح. بل هو ثقة عند النقلة». نقل ابن حجر في التهذيب أن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان أيضا وأن زيدا ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطني.
وقال الخطابي في المعالم (ج ٣ ص ٧٨): «قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل للشافعي لا يجوز أن يحتج به. قال الشيخ - يعني الخطابي -: وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم».
===
(عمران بن أبي أنيس) هكذا في تحفة الأحوذي بالتصغير، وهو خطأ، وصوابه: (عمران بن أبي أنس) بالتكبير.٩٠٨ - (¬١) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت " أنَّ رَسُولَ اللهِ رَخَّصَ (¬٢) لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (¬٣) "
٩٠٩ - (١) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت " أنَّ النَّبِيَّ (¬٤) رَخَّصَ فِي العرايا (¬٥) "
(¬١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكل مخالف للأصل.
(¬٢) هكذا في الأصل «رخص» ووضع فوق الخاء شدة، وفي الموطأ «أرخص» بالهمزة والمعنى واحد، وهما روايتان ثابتتان في الحديث.
(¬٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٥) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. والعرية قال في النهاية: «اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسه أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من: عراه يعروه: إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة: من عري يعري: إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت، أي خرجت».
وانظر معالم السنن (ج ٣ ص ٧٩ - ٨٠). «الخرص» بفتح الخاء مصدر، قال في النهاية: «خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم:
الخرص بالكسر».
(¬٤) في النسخ المطبوعة «أن رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(¬٥) في ب «في بيع العرايا» وكلمة «بيع» ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٣١٩) وفيه كلمة «بيع»، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة. وانظر ذخائر المواريث (رقم ١٩٦١).٩١٠ - قال الشافعي فكان بيع الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًّا عنه لنهي النبي (¬١) وبَيَّنَ رسولُ الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يَبِسَ وقد نهى عن التمر بالتمر (¬٢) غلا مثلاً بمثل فلَمَّا نظَرَ (¬٣) في المُتَعَقَّبِ مِن نُقْصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النُّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ فكان يجمع معنيين أحدهم التَّفاضُل في المَكِيلَة والآخر المُزَابَنَة وهي بيع ما يُعْرف كيْلُه بما يُجْهل كيْله مِنْ جنسه فكان مَنْهِيًّا (¬٤) لمعنيين
٩١١ - فَلَمَّا رخَّصَ (¬٥) رُسولُ الله في بيع العَرَايَا بالتمر كيْلاً لم تعدوا (¬٦) العرايا أن تكون رخصة من شئ نُهِيَ عنه (¬٧) أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلاَّ مَقْصُوداً بهما إلى غير
(¬١) في النسخ المطبوعة زيادة «عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وهذه الزيادة مكتوبة في الأصل بين السطرين بغير خطه، فلذلك لم نثبتها.
(¬٢) في ب «وقد نهي عن بيع الثمر بالتمر». وكلمة «بيع» ليست في الأصل، وقوله «الثمر» خطأ صرف، لأن المراد هنا «التمر» بالمثناة، كما هو ظاهر.
(¬٣) هكذا في الأصل، المراد: فلما نظر النبي ﷺ الخ، كما هو واضح، ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ.
(¬٤) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «عنه» وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط مخالف، فحذفناها، والكلام على إرادتها، كعادة الفصحاء.
(¬٥) في ج «أرخص» وهو مخالف للأصل.
(¬٦) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم. وهو جائز كما ذكرنا مرارا، ثم أثبت فيه ألف بعد الواو، وهو رسم شاذ لا يقاس عليه، وإنما أثبتناه لطرافته.
(¬٧) في س و ب ن قد نهى عنه» ولفظ «قد» ليس من الأصل، بل كتب بالحاشية بخط آخر.جـالكتاب · صـ335 وجه يشبه المعنى الذي قبله العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص (¬١) وجه يشبه المعنى الذي قبله (¬٢)
٩١٢ - (¬٣) وأخبرنا (¬٤) سعيد بن سالم (¬٥) عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء (¬٦) عن صفوان بن مَوْهَبٍ أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ (¬٧) عن حكيم بن حِزَامٍ (¬٨) أنه قال " قال لي
(¬١) هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ السماع في المجلس العاشر، وسمع ابني محمد» ولم يظهر باقي الكلام، ولعله «والجماعة» كما مضى مرارا.
(¬٢) هذا العنوان هو الذي في الأصل، واختلفت فيه النسخ: ففي ج ونسخة ابن جماعة بزيادة كلمة «باب» في أوله، وفي س «وجه آخر يشبه الذي قبله» وفي ب «وجه يشبه المعنى قبله».
(¬٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(¬٤) الواو ثابتة في الأصل، ومحذوفة في النسخ المطبوعة.
(¬٥) في س «ثابت» بدل «سالم» وهو خطأ، وفي ب بحذفها أصلا، وفي كلها زيادة «القداح» وهي زيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان: كوفي سكن مكة، قال الشافعي: «كان سعيد القداح يفتي بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق». وهو ثقة، وتكلم فيه بعضهم بما لا يرد روايته، من ميله إلى بعض الأهواء، ولكنه صدوق.
(¬٦) في سائر النسخ زيادة «بن أبي رياح» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
(¬٧) «موهب» بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة. وصفوان بن موهب وعبد الله بن محمد بن صيفي: حجازيان، ذكرهما ابن حبان في الثقات، وليس لهما في الكتب الستة غير هذا الحديث، عند النسائي.
(¬٨) «حزام» بكسر الحاء وتخفيف الزاي، وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. هو ابن أخي خديجة زوج النبي ﷺ، وكان من سادات قريش، وكان صديق النبي ﷺ قبل البعثة، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها، ولم يقبل شيئا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية، مات سنه ٥٤ عن ١٢٠ سنه.جـالكتاب · صـ336 وجه يشبه المعنى الذي قبله رَسُولُ اللهِ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ قال حكيم بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تَبِيعَنَّ طَعَامًا حتى تشتريه وتستوفيه (¬١) "
٩١٣ - (¬٢) أخبرنا سعيد (¬٣) عن بن جُرَيج قال أخبرني عطاء ذلك (¬٤) أيضاً عن عبد الله بن عِصْمَة (¬٥) عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي (¬٦)
٩١٤ - (¬٧) أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف
(¬١) الحديث من هذا الطريق رواه أحمد في المسند (رقم ١٥٣٩٢ ج ٣ ص ٤٠٣) عن روح بن عبادة عن ابن جريج، ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٥) مختصرا عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. وهذه أسانيد صحاح.
(¬٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.
(¬٣) في ج «سعيد بن سالم» والزيادة ليست في الأصل.
(¬٤) في النسخ المطبوعة «بذلك» والباء مكتوبة في الأصل ملصقة بالذال، وإلصاقها ظاهر، ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت «بذلك» ثم حكت الباء والذال بالسكين، وكتب بدلهما ذال فقط، وموضع الحك واضح بين.
(¬٥) «عصمة» بكسر العين وسكون الصاد المهملتين، وعبد الله بن عصمة هو الجشمي، بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التهذيب: «قال ابن حزم في البيوع من المحلى -: متروك، وتلقى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جدا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. وقال شيخنا: لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في الثقات». وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائي.
وقد زيد في س و ج هنا كلمة «الجشمي» وليست في الأصل، وفي ج خطأ غريب، فإنه ذكر فيها باسم «عطاء بن عبد الله بن عصمة الجشمي».
(¬٦) في ب «عن رسول الله». وهذا الإسناد رواه أحمد أيضا عقيب الأول (رقم ١٥٣٩٩٣) وكذلك النسائي نحوه أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن أبيه، وإسناده صحيح.
(¬٧) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها خلاف الأصل.