59%
جـالكتاب · صـ311النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
أنْ يَخْطُبَكِ حتى يترك الآخَرُ خِطْبَتَكِ وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا (¬١) على أنها لم ترضى (¬٢) ولو رَضِيَتْ واحِداً منهما أمرها أن تتزوج مَنْ رضيت وأن إخبارَها إياهُ بمن خطبها إنما كان إخباراً عَمَّا (¬٣) لم تأذن فيه ولعلها استشارةٌ له ولا يكون (¬٤) أن تستشيره وقد أذِنَتْ بأحدهما (¬٥) ٨٥٩ - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحال (¬٦) التي خطبها فيه غيرُ الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حالٌ تُفَرِّقُ (¬٧) بين خطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويحرُمَ بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوَّجها الولي أن يُلْزِمها التزويجَ وكان عليه أن يُلزمَه وحَلَّتْ له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس (¬٨) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (¬٩) فرُكُونها وغيرُ ركونِها سواء
جـالكتاب · صـ312النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
٨٦٠ - فإن قال قائل فإنها راكِنةً (¬١) مخالِفَةٌ لِحَالِها غيرَ راكِنة ٨٦١ - فكذلك هي لو خُطِبتْ فَشَتَمَت الخاطب وتَرَغَّبَتْ عنه (¬٢) ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر تَرَغُّبًا (¬٣) ولم تركن كانتْ (¬٤) حالها التي تَرَكَتْ فيها شَتْمه مخالفةً لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقربَ إلى الرضا ثم تنتقلُ حالاتُها لأنها (¬٥) قبل الرُّكون إلى مُتَأَوَّلٍ (¬٦) بعضُها أقْرَبُ إلى الركون من بعض
جـالكتاب · صـ313النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٨٦٢ - ولا يصح (¬١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (¬٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزاً فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها وآخرُها (¬٣) سواءٌ والله أعلم (¬٤) (¬٥) النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله ٨٦٣ - (¬٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لم يتفرقا إلا بيع الخيار (¬٧)
جـالكتاب · صـ314النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٨٦٤ - (¬١) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله قال " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (¬٢) " ٨٦٥ - قال الشافعي وهذا (¬٣) معنى يُبَيِّنُ أن رسول الله قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتَفَرَّقا عن (¬٤) مقامهما الذي تبايعا فيه ٨٦٦ - وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يَعْقدا البيْعَ معاً فلو كان البيع إذا عَقَداه لزم كلَّ واحد منهما ما ضَرَّ البائِعَ أن يبيعه رجلٌ سِلْعَةً كسلعته أو غيرَها وقد تمَّ بيعه لِسِلْعته ولكنه لَمَّا كان لهما الخِيار كان الرجل لو اشترى من رجلٍ ثَوْبًا بِعشرة دنانِيرَ فجاءه (¬٥) آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشْبَهَ أن يَفْسَخَ البيعَ إذا كان له الخيارُ (¬٦) قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يَتِمُّ
جـالكتاب · صـ315النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
البيع بينه وبين الآخر (¬١) فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما ٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك ٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ (¬٢) عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها ٨٦٩ - قال (¬٣) وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً (¬٤) فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه (¬٥) إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع (¬٦) لزمه