جـالكتاب · صـ165الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
٤٥٧ - (¬١) وهذا مثلُ ما ذكرتُ مِن الفرائض قَبْله لو تُرِك (¬٢) الحديث فيه اسْتُغْنِيَ فيه بالكتاب وحين حُكِيَ الحديثُ فيه دلَّ على اتباعِ الحديث كتابَ الله
٤٥٨ - (¬٣) ولعلَّهم إنما حَكَوُا الحديثَ فيه لن أكثرَ ما تَوَضَّأَ رسولُ الله ثلاثاً فأرادوا أن الوضوءَ ثلاثاً اختيارٌ لا أنه واجبٌ لا يجزئُ أقلُّ منه ولما ذُكِرَ منه في (¬٤) أن " من توضأ وضوء هذا وكان ثلاثا ثم وصل لا يحدث نفسه فيما غُفِرَ لَهُ (¬٥) " فأرادوا طَلَبَ الفَضْل في الزيادة في الوضوء وكانتْ الزيادةُ فيه نافِلَةً
٤٥٩ - (١) وغَسَلَ رَسُولُ الله في الوضوء المِرْفَقَيْنِ والكَعْبَين وكانت الآية محتملةً أن يكونا مَغْسولين وأن يَكُونَ (¬٦) مغْسولاً إليهما ولا يكونان (¬٧) مغسولَيْن ولعلهم حَكَوا الحديثَ إبانَةً لهذا أيضاً
٤٦٠ - وأشْبَهُ الأمريْن بظاهر الآية أن يكونا مغسولين
جـالكتاب · صـ166الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
٤٦١ - (¬١) وهذا (¬٢) بيانُ السُّنَّة مع بَيانِ القُرَآن
٤٦٢ - وسَوَاءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْله ومُسْتَغْنىً (¬٣) بِفرْضه بالقُرَآن (¬٤) عند أهْل العلْم ومُخْتلِفان عند غيْرِهم
٤٦٣ - (١) وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ (¬٥) الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ
٤٦٤ - (¬٦) ولم أعلم مُخَالفًا حفظت عنده مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ (¬٧) وأتَى على الإسْباغ أجْزَأهُ وإنْ اختاروا غيْرَه لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ
٤٦٥ - (٦) وسنَّ رسولُ الله فيما (¬٨) يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ (¬٩) التي يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ إذْ لم (¬١٠) يكنْ بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب
جـالكتاب · صـ167الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
الفرْضُ (¬١) المنصوص الذي دلَّتْ السنةُ على أنه إنما أراد الخاصَّ (¬٢)
٤٦٦ - (¬٣) قال الله ﵎ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ (¬٤) فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (¬٥))
٤٦٧ - وقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (¬٦) مِمَّا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (¬٧))
٤٦٨ - وقال (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (¬٨) مِمَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً
جـالكتاب · صـ168الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (¬١))
٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (¬٢)) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها
٤٧٠ - (¬٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (¬٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى
٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (¬٥) ومن (¬٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (¬٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (¬٨)
٤٧٢ - (¬٩) أخْبَرَنا سفيان (¬١٠) عن الزهري (¬١١) عن علي بن حسين
جـالكتاب · صـ169الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
عن عمرو بن عثمان بن زيد أنَّ رسولَ الله قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (¬١) " [*]