44%
جـالكتاب · صـ208في محرمات الطعام
٥٦٠ - ويَحْتمل مِمَّا كُنْتُمْ تأكُلُونَ وهذا أَوْلَى مَعَانِيه (¬١) استدلالاً بالسُّنة عليه دون غَيْرِه ٥٦١ - (¬٢) أخبرنا سفيان (¬٣) عن بن شهاب عن أبي إدريسَ الخَوْلَانِيِّ عن أبي ثَعْلَبَةَ (¬٤) (أنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ (¬٥) مِنَ السِّبَاعِ (¬٦) " ٥٦٢ - أخبرنا (¬٧) مالك عن إسماعيلَ بن أبي حَكِيم عن عَبِيدَةَ بن سفيان الحَضْرَمِيِّ (¬٨) عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي قال " أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ (¬٩) "
جـالكتاب · صـ209فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ (¬١) ٥٦٣ - (¬٢) قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (¬٣) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف والله بما تعملون خبير (¬٤)) ٥٦٤ - فذَكَر اللهُ أنَّ على المُتَوَفَّى عَنْهُنَّ عِدَّةً وأنهُنَّ إذا بَلَغْنَهَا (¬٥) فَلهُنَّ أنْ يَفْعلْنَ في أنْفُسهِنَّ بالمَعْروف ولم يَذْكر شيئاً تجتنبه في العِدة ٥٦٥ - قال (¬٦) فكان (¬٧) ظاهرُ الآية أنْ تُمْسِكَ المعتدَّةُ في العِدَّة عَن الأزواج فَقَطْ مع إقامتها في بَيْتها بالكِتاب ٥٦٦ - وكانتْ تَحْتمل أن تُمْسِكَ عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساكٌ عَنْ غَيْرِه مِمَّا كان مُباحا لها قَبْلَ العِدَّة مِنْ طِيبٍ وزينة (¬٨)
جـالكتاب · صـ210باب العلل في الأحاديث
٥٦٧ - فلَمَّا سَنَّ رسولُ الله على المُعْتَدَّة مِن الوفاة الإمساك عن الطِّيبِ وغَيْرِه كان عليها الإمساكُ عن الطيب وغيره بِفَرْض السُّنَّة والإمساكُ عن الأزواج والسُّكْنَى في بَيْت زوْجها بالكتاب ثم السُّنة (¬١) ٥٦٨ - واحتملت (¬٢) السنةُ في هذا المَوْضِع ما احتملتْ في غيره مِنْ أن تكونَ السنةُ بَيَّنَتْ عَنِ الله كَيْف إمساكُها كما بَيَّنَت الصلاةَ والزكاةَ والحَجَّ واحتملتْ أنْ يكونَ رسول ال (¬٣) له سَنَّ فيما ليس فيه نصُّ حُكْمٍ لِلَّهِ (¬٤) باب العلل في الأحاديث ٥٦٩ - قال الشافعي قال لِي قائِلٌ فَإنَّا نَجِدُ من الأحاديث عن رسول الله لأحاديث في القُرَآن مِثْلُها نَصًّا (¬٥) وأخْرَى في القُرَآن مثلها
جـالكتاب · صـ211باب العلل في الأحاديث
جُمْلةً وفي الأحاديث منها (¬١) أكثرَ مِمَّا في القرآن وأخرى ليس منها شئ في القُرَآن وأخرى مُوتَفِقَةٌ (¬٢) وأخرى مُخْتلفةٌ ناسِخة ومَنْسوخَة (¬٣) وأخرى مختلفة ليس فيها دِلالةٌ على ناسخٍ ولا منسوخ وأخرى فيها نَهْيٌ لِرسول الله (¬٤) فتقولون ما نَهَى عنْه حَرَامٌ وأخرى لرسول الله فيها نهْيٌ (¬٥) فتقولون نَهْيُه وأمره على الاختيار لا على التَّحْريمِ ثم نَجِدُكم تذهبون إلى بعض المختلفة (¬٦) من
جـالكتاب · صـ212باب العلل في الأحاديث
الأحاديث دون بعْضٍ ونجدكم تَقِيسُون على بعْضِ حَديثه ثم يَخْتَلِف قِياسُكم عليها وتَتْرُكون بعْضاً فلا تَقِيسون عليه فَمَا حُجَّتُكُمْ في القياس وتَرْكِه ثم تفْتَرِقون بعدُ فمِنكُمْ مَنْ يَتْرُك من حديثه الشئ ويَأْخُذ بمثل الذي تَرَكَ وأَضْعَفَ (¬١) إسْنادًا مِنه ٥٧٠ - قال الشافعي فقلتُ له كلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مَعَ كِتاب الله مِن سنةٍ فهي مُوَافِقة كتابَ الله في النصِّ بِمِثْلِهِ وفي الجُمْلة بالتَّبْيِينِ عَن الله والتبيينُ يكون أكثرَ تَفْسِيراً مِن الجُمْلة ٥٧١ - وما سَنَّ (¬٢) مِمَّا ليس فيه نص كتاب الله (¬٣) فيفرض الله طاعتَه عامَّةً في أمْرِه تَبِعْنَاه (¬٤) ٥٧٢ - وأما الناسِخةُ والمنسوخة (¬٥) مِنْ حديثه فهي (¬٦) كما نَسَخَ الله الحكم في كتابة بالحكم غيره (¬٧) عامةً في أمْرِه وكذلك (¬٨) سنةُ رسولِ الله تنسخ بسنته