جـالكتاب · صـ166الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
٤٦١ - (¬١) وهذا (¬٢) بيانُ السُّنَّة مع بَيانِ القُرَآن
٤٦٢ - وسَوَاءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْله ومُسْتَغْنىً (¬٣) بِفرْضه بالقُرَآن (¬٤) عند أهْل العلْم ومُخْتلِفان عند غيْرِهم
٤٦٣ - (١) وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ (¬٥) الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ
٤٦٤ - (¬٦) ولم أعلم مُخَالفًا حفظت عنده مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ (¬٧) وأتَى على الإسْباغ أجْزَأهُ وإنْ اختاروا غيْرَه لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ
٤٦٥ - (٦) وسنَّ رسولُ الله فيما (¬٨) يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ (¬٩) التي يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ إذْ لم (¬١٠) يكنْ بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب
جـالكتاب · صـ167الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
الفرْضُ (¬١) المنصوص الذي دلَّتْ السنةُ على أنه إنما أراد الخاصَّ (¬٢)
٤٦٦ - (¬٣) قال الله ﵎ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ (¬٤) فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (¬٥))
٤٦٧ - وقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (¬٦) مِمَّا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (¬٧))
٤٦٨ - وقال (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (¬٨) مِمَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً
جـالكتاب · صـ168الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (¬١))
٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (¬٢)) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها
٤٧٠ - (¬٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (¬٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى
٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (¬٥) ومن (¬٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (¬٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (¬٨)
٤٧٢ - (¬٩) أخْبَرَنا سفيان (¬١٠) عن الزهري (¬١١) عن علي بن حسين
جـالكتاب · صـ169الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
عن عمرو بن عثمان بن زيد أنَّ رسولَ الله قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (¬١) " [*]
جـالكتاب · صـ170الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
٤٧٣ - (¬١) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام
٤٧٤ - (¬٢) أخبرنا بن عيينة (¬٣) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّ رسولَ الله قال " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ (¬٤) فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ (¬٥) "
٤٧٥ - قال (¬٦) فلما كان بَيِّنًا في سنة رسول الله أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ مالاً وأن مَا مَلَكَ العبدُ فإنما يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ (¬٧) وأن اسمَ المالِ له إنما هو إضافةُ إليه لأنه في يَدَيْهِ لَا أنَّهُ (¬٨) مالكُ لَه ولا يكون مَالِكًا له وهو لا يَمْلِك نفْسَهُ (¬٩) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث