جـالكتاب · صـ338 وجه يشبه المعنى الذي قبله المدينة وهو يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ (¬١) السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ (¬٢) فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٩١٧ - قال الشافعي حِفْظِي (¬٣) " وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٩١٨ - وقال غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ وقال " أو إلى أجل معلوم (¬٤) "
(¬١) «التمر» بالتاء المثناة واضحة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وتختلف فيها الروايات والنسخ في الصحيحين وغيرهما، قال النووي في شرح مسلم (ج ١١ ص ٤١):
«هكذا هو في أكثر الأصول: تمر: بالمثناة، وفي بعضها: ثمر: بالمثلثة، وهو أعم».
(¬٢) قوله «يسلفون» وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل شدة فوق اللام، وضبطت «سلف» فيه بفتح السين أيضا. وتختلف كذلك النسخ والروايات فيها، ففي البخاري مثلا (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية) في رواية ابن علية عن ابن أبي نجيح «يسلفون» «سلف» «فليسلف» وفي رواية صدقة عن ابن عيينة «يسلفون» «أسلف» وفي رواية ابن المديني عن سفيان «فليسلف». وقال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٥٥) في شرح رواية ابن علية «من سلف»: «كذا لابن علية بالتشديد، وفي رواية ابن عيينة: من أسلف في شيء. وهي أشمل». وقد ظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا بالتضعيف، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا».
(¬٣) في ج «وحفظي» والواو ليست في الأصل.
(¬٤) يعني أن غير الشافعي قال في روايته «ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم».
على الشك بين العطف بالواو بدون «إلى» وبين زيادة «إلى» بدون الواو. وكذلك هو في الأصل والنسخ المطبوعة، وكان كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ألف «أو» وموضع الكشط ظاهر. وهذا الشك في الكلمة سببه سفيان بن عيينة، فقد روى الدارمي الحديث (ج ٢ ص ٢٦٠) عن محمد بن يوسف عن سفيان، وقال:
«في كيل معلوم ووزن معلوم. وقد كان سفيان يذكره زمانا: إلى أجل معلوم.
ثم شككه عباد بن كثير». ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٣٢٨) فقال «وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم» بدون أن يبين ما أبانه هنا، ولكنه زاد ذلك إيضاحا في الأم (ج ٣ ص ٨١) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال: «حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم».
والراجح رواية من رواه عن سفيان بن عيينة بلفظ «ووزن معلوم إلى أجل معلوم» لأنها روايته قبل أن يشك فيه، كما نقلنا من رواية الدارمي، ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا، فقد رواه أحمد في المسند (برقم ١٩٣٧ ج ١ ص ٢٢٢) عن سفيان بهذا اللفظ، ورواه كذلك أيضا البخاري (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية و ج ٤ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ من الفتح) عن صدقة وعن ابن المديني وعن قتيبة، ورواه مسلم (ج ١١ ص
٤٢ - ٤٣ من النووي) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، تحفة الأحوذي) عن أحمد بن منيع، ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٦) عن قتيبة، ورواه ابن ماجة (ج ٢ ص ٢٢) عن هشام بن عمار، ورواه ابن الجارود (ص ٢٨٩ - ٢٩٠) عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم: كلهم عن سفيان بن عيينة بهذا.
وقد رواه أحمد (رقم ١٨٦٨ و ٢٥٤٨ ج ١ ص ٢١٧ و ٢٨٢) عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وعن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، ومن طريق وكيع وابن مهدي كلاهما عن الثوري عن ابن أبي نجيح، وكلهم لم يذكر قوله «أجل معلوم» بأي لفظ. ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه «ابن عيينة» بدل «ابن علية» وهو خطأ واضح، كما أبانه النووي.
والراجح أيضا زيادة ابن عيينة في قوله «إلى أجل معلوم» لأنها زيادة ثقة، وإن شك فيها هو بعد ذلك. وقد تابعه عليها الثوري، إذ وراه مرة بدونها، ومرة قال «ووزن معلوم ووقت معلوم» كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدي عن الثوري (رقم ٣٣٧٠ ج ١ ص ٣٥٨).جـالكتاب · صـ339 وجه يشبه المعنى الذي قبله ٩١٩ - قال (¬١) فكان نهي النبي " أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ " يحتمل (¬٢) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (¬٣) بعينه
(¬١) كلمة «قال» ليست في ب وفي س و ج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.
(¬٢) في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها.
(¬٣) في ب و س «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء في الكاف من «يملك».جـالكتاب · صـ340 وجه يشبه المعنى الذي قبله فلا يكون موصوفاً مضموناً (¬١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (¬٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين
٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (¬٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه
٩٢١ - ولَمَّا (¬٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (¬٥) والله أعلم
٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (¬٦) عن بيع العين الغائبة
(¬١) في ب «ولا مضمونا» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(¬٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيلزمه» وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على الميم وكتب فوقها «مه».
(¬٣) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «دخل في هذا» وكلمة «في» ليست في الأصل، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب، لأن الفعل لازم، ولكن سمع استعماله متعديا، مثل «دخلت البيت» وتأوله بعضهم، فقال صاحب اللسان: «والصحيح أن تريد: دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر، فانتصب انتصاب المفعول به».
وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). فهنا قوله «هذا» مفعول مقدم و «بيع» فاعل مؤخر.
(¬٤) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.
(¬٥) في النسخ المطبوعة «الشيء الذي ليس في ملك البائع» وزيادة كلمة «الذي» لا ضرورة لها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(¬٦) كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب، وهو الوجه، وهو الصواب، لأنه خبر «يكون» واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهي الخ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر، والصواب المناسب للسياق هو الأول.جـالكتاب · صـ341 وجه يشبه المعنى الذي قبله كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري
٩٢٣ - قال (¬١) فكل (¬٢) كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يُعْلَمَ حديثٌ ثابِتٌ عن رسول الله بأبي هو وأمي (¬٣) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة دون بعض كما وضفت من هذا (¬٤) وما كان في مثل معناه
٩٢٤ - ولزم أهلَ العلم أنْ يُمْضُوا الخبرين على وجوههما (¬٥) ما وجدوا لإمضائهما وجهاً ولا يَعُدُّونهما مختلفين وهما يحتملان أن يُمْضيَا وذلك (¬٦) إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيَا مَعًا أو وُجِد (¬٧) السبيلُ إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد (¬٨) بأوجب من الآخر
(¬١) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(¬٢) في س و ج «وكل» وهو مخالف للأصل.
(¬٣) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه، وعليها «صح صح».
(¬٤) في ب «في» بدل «من» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وفي س وج «من هذا الكلام» والكلمة الزائدة ليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة «صح».
(¬٥) في ب «على عمومها ووجوههما» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(¬٦) في ج «وذلك أنه» الخ وزيادة «أنه» مفسدة للمعنى، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي «وذلك» و «إذا» إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما.
(¬٧) في ب «وجدنا» والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة «وجد» وكانت كذلك في الأصل، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها «نجد» ولكن لا يزال أثر الواو باقيا، والضمة التي فوقها باقية واضحة.
(¬٨) في النسخ المطبوعة «واحد منهما» بالتقديم والتأخير، وكذلك كتبت في نسخة ابن جماعة، وكله مخالف للأصل، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له.جـالكتاب · صـ342 وجه يشبه المعنى الذي قبله ٩٢٥ - ولا يُنْسَب الحديثان (¬١) إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً (¬٢) يمضَيَان (¬٣) معاً إنما المختلِف ما لم يُمْضَى (¬٤) إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه (¬٥)
(¬١) في ب «فلا ننسب الحديثين» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(¬٢) هكذا في الأصل بالنصب، وأضفه إلى الشواهد السابقة في مثل هذا، مما تكلمنا عليه في الفقرة (٤٨٥) وما قبلها، مما أشرنا هناك إلى أرقامه.
(¬٣) في سائر النسخ زيادة «فيه» هنا، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(¬٤) حذف في سائر النسخ حرف العلة، ولكنه ثابت في الأصل، بل رسمت فيه هكذا «ما لم يمضا» كعادته في كتابة مثله بالألف، وقد تقدم الكلام مرارا في جواز إثبات حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هنا كلمة «أحدهما» ظنا من ناسخيها أو مصححيها أن الكلام يفسد بدونها! ولو كان ما ظنوا لقال «إنما المختلفان» وأما إفراد «المختلف» فيراد به أحد المختلفين فقط، فلا يقال فيه بعد ذلك «ما لم يمضي أحدهما»!
(¬٥) قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى (ج ٣ ص ٨٠): «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر -: أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث.
ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم: كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله، وذلك: أن أحدهما - وهو السلم - من بيوع الصفات، والآخر من بيوع الأعيان. وكذلك سبيل ما يختلف: إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ، ولم يبطل العمل به».