جـالكتاب · صـ101 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(فان الواحدة تبت) بحذف لا وكذلك في شرح ابن الأثير على المسند، وقال في شرح ذلك: يريد ان الواحدة يجوز ان يطلق عليها البتة. وعندي ان هذا خطأ ظاهر، لمنافاته أول الكلام، لان قول عمر (أمسك عليك امرأتك) دليل على أنه يقول بعد ذلك أن الطلقة الواحدة لا تكون باتة وإنما تكون رجعية. ويؤيد هذا ان المزني جاء بهذا الأثر للاستدلال به على أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق بائنا كانت واحدة يملك الرجعة) هذا لفظه، فلو كانت الرواية بحذف لا كانت ردا على ما يقوله، لا دليلا له.
ثانيا: ان مولاه الراوي عنه (عمرو بن أبي عمرو) تابعي، (روى عن انس وسمع منه الكثير) كما نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه، وأنس بن مالك مات سنة ٩١ أو ٩٢ أو ٩٣ وروى أيضا عن سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٥ وهو من شيوخ مالك، ومات عمرو سنة ١٤٤.
ثالثا: ان ابن حبان ترجم له في الثقات فقال: (المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي القرشي، يروي عن عمر وأبي موسى وعائشة، روى عنه محمد بن عباد بن جعفر وأهل المدينة، وكانت أمه أم أبان بنت الحكم بن أبي العاص، وقد قيل إن أمه أم سلمة بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية، - يعني ابن حبان بذلك ان أمه إحدى أختي مروان بن الحكم - وفد إلى هشام بن عبد الملك، فادى عنه سبعة عشر ألف دينار، وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم).
وهذا الذي قال ابن حبان جيد في تحرير ترجمته ونسبه، الا انه اختلط عليه الشخصان أو الثلاثة، فذكر حكاية وفوده إلى هشام بن عبد الملك، وهذه ان صحت فإنما تكون لشخص متأخر جدا عن الذي يروى عن عمر، ويكون رجلا يطلق امرأته في عهده (قبل آخر سنة ٢٣) لان هشام بن عبد الملك ولي الخلافة سنة ١٠٥ ومات سنة ١٢٥ ولو كان المطلب هذا رقم ٢ حيا في هذا العهد وهو من أهل المدينة لأدركه مالك وروى عنه، لان مالكا ولد سنة ٩٣ كما في تذكره الحفاظ ١: ١٩٨ كما روى عن مولاه عمرو، أو لنقل انه أدركه واعرض عن الرواية عنه لعلة من العلل.
رابعا: ان البيهقي روى في السنن الكبرى ٤: ٢٠ من طريق معن بن عيسى القزاز عن هارون بن سعد مولى قريش - وهو ثقة - قال: رأيت المطلب بين عمودي سرير جابر. ثم نقل عن يعقوب بن سفيان ان الأثر مروي عندهم بأنه سرير خارجة بدل جابر وان هشام بن عمار قال في روايته عن معن: سرير جابر فهذا مطلب بن عبد الله بن حنطب متأخر، حضر وفاة خارجة بن زيد بن ثابت سنة ٩٩ أو سنة ١٠٠ وقد ذكر في التهذيب في ترجمة خارجة ان المطلب يروى عنه. ولا يمكن ان يكون هو الأول الذي كان رجلا في عصر عمر، لأنه ان كان هذا كان قد عاش بعد عمر أكثر من ستين سنة، فقد ناهز الثمانين أو جاوزها اذن،جـالكتاب · صـ102 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو كان قد عمر هذا العمر لكثرت الرواية عنه، ولذكره المؤرخون في رجال الحديث، لشدة عنايتهم بعلو الاسناد، والرواية عن الشيوخ الكبار الذين يحدثونهم بروايات لا يسمعونها الا بوسائط أكثر. وهذا شئ واضح معروف عند من عرف الروايات والأسانيد وتوسع في دراستها. ولعل هذا الذي حضر وفاة خارجة هو الذي نقل ابن حبان انه وفد إلى هشام بن عبد الملك.
خامسا: ان الحافظ ابن عساكر نقل في تاريخ دمشق ٤: ٤٠١ من مختصره المطبوع بدمشق والأمير أسامة بن منقذ نقل في لباب الآداب ص ٩٥ - ٩٧ قصة فيها ان رجلا من بني أمية له قدر وخطر رهقه دين فخرد من المدينة إلى الكوفة، يقصد والى العراق خالد بن عبد الله القسري وكان واليا من قبل هشام بن عبد الملك، فلقي في طريقة رجلا أكرمه وأعطاه عطاء واسعا، أغناه عن الشخوص للأمير، وان هذا الرجل هو الحكم بن المطلب بن حنطب. وقد ترجم له ابن عساكر باسم الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب وخالد بن عبد الله القسري كان واليا على العراق لهشام من سنة ١٠٦ إلى سنة ١٢٠ فهذا المطلب الذي كان ابنه الحكم رجلا عظيما كريما: لعله المطلب الذي وفد إلى هشام والذي حضر وفاة جابر أو خارجة.
سادسا: ان أبا الفرج الأصفهاني نقل في الأغاني (٤: ٣٣٨ طبعة دار الكتب) ان المطلب بن عبد الله بن حنطب كان قاضيا على مكة، فشهد عنده أبو سعيد مولى فائد بشهادة، وانه رد شهادته ثم قبلها. وأبو سعيد مولى فائد: شاعر معروف، قال أبو الفرج (٤: ٣٣٠) وكان شاعرا مجيدا ومغنيا، وناسكا بعد ذلك، فاضلا مقبول الشهادة بالمدينة معدلا، وعمر إلى خلافة الرشيد. فهذا المطلب القاضي الذي قبل شهادة أبي سعيد بعد مسكه، إذ يقول له: انك ما علمت الا ذبابا حول البيت في الظلم مدمنا للطواف به في الليل والنهار -: هذا القاضي لعله كان في أوائل دولة بني العباس، اي بعد سنة ١٣٢ ولا يمكن ان يكون هو المطلب الذي طلق امرأته في عهد عمر.
سابعا: وأخيرا: ان أبا الفرج نقل في الأغاني أيضا ٤: ٣٩٤: ان ابن هرمة - بفتح الهاء واسكان الراء - قال يمدح أبا الحكم المطلب بن عبد الله:
لما رأيت الحادثات كنفنني وأورثتني بؤسي ذكرت أبا الحكم سليل ملوك سبعة قد تتابعوا هم المصطفون والمصفون بالكرم فلاموه، وقالوا: أتمدح غلاما حديث السن بمثل هذا؟ قال: نعم وابن هرمة هذا هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة، شاعر مشهور، له ترجمة في الأغاني ٤: ٣٦٧ وما بعدها قال البغدادي في الخزانة الكبرى ١:
٢٠٤ طبعة بولاق: كان من مخضرمي الدولتين، مدح الوليد بن يزيد، ثمجـالكتاب · صـ103 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه ٣٠٧ - (¬١) فكان مما ألقَى في روعه سنَّتَه (¬٢) وهي الحكمة التي ذكر الله وما أنزل به عليه كتابٌ (¬٣) فهو كتاب الله وكلٌّ جاءه من نِعَمِ الله كما أراد الله وكما جاءته النِّعَم (¬٤) تَجْمعها (¬٥) النعمة وتَتَفَرَّقُ بأنها في أمورٍ بعضُها غيرُ بعض (¬٦) ونسأل (¬٧) الله العصمة والتوفيق
أبا جعفر المنصور، وكان منقطعا إلى الطالبيين، وكان مولده سنة ٧٠ ووفاته في خلافة الرشيد بعد سنة ١٥٠ تقريبا. فمهما نفرض الفروض في وقت مدحه المطلب هذا، فانا واجدوه متأخرا جدا، لأنهم لا ينكرون على ابن هرمة مدحه: الا وابن هرمة قد كان شاعرا كبيرا لشعره اثر في المدح والذم، حتى ينكر المنكر عليه ان يمدح غلاما صغير السن!! فلا يكون هذا الغلام الصغير السن الا رجلا غير الذي كان ابنه الحكم من العظماء في عصر هشام بن عبد الملك.
هذه هي النصوص التي أمكن ان اجمعها بعد الفحص والتنقيب، ولم أستطع ان أجزم في هؤلاء المسمين باسم (المطلب بن حنطب) بشئ، الا بشئ واحد، هو ان (المطلب) الذي يروي له الشافعي، والذي يروى عنه مولاه (عمرو بن أبي عمرو) و (محمد بن عباد بن جعفر) -: كان رجلا في عصر عمر، وانه من المحتمل جدا بل من الراجح القريب من اليقين: انه من صغار الصحابة، من طبقة ابن عمر وجابر، وان من اليقين - الذي لا يدخله الشك -: انه ان لم يكن صحابيا فهو من كبار التابعين، وان المحدثين الذين أعلوا رواياته بالارسال وبأنه لم يدرك فلانا وفلانا من الصحابة، وانه لم يسمع منهم -: انما شبه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبين المتأخرين عن عصره.
(¬١) هنا في ج زيادة (قال الشافعي) وكذلك في ب وزاد (رحمه الله تعالى).
(¬٢) هكذا ضبط في الأصل منصوبا، وقد أيقنت بالتتبع ان الضبط الذي في الأصل صحيح جدا، الا ما زاده غير الربيع.
ولذلك لم أستجز تغيير ضبط هذا الحرف إلى الرفع. وإن كان ظاهر إعرابه أن يكون اسم كان مؤخرا، ولكن لعل وجهه على النصب: أن يكون خبرها، ويكون اسمها ما على أن تكون من في مما زائدة، على مذهب من يجيز زيادتها في الإثبات. وهناك أوجه أخرى لتوجيه هذا تظهر عند التأمل.
[تبين لي بعد ذلك مما وجدت في الكتاب مرارًا أن الشافعي ينصب اسم (كان) المؤخر بعد الجار والمجرور، فإما أن يكون ذلك لغة في هذا فقط، وإما أن يكون لفة في نصب معمولي (كان).
لم يذكرها علماء العربية، إذ لم تصل إليهم، كما وصلت إليهم لغة نصب معمولي (أنّ). وانظر ما يأتي في الفقرات (٣٤٥، ٣٩٧، ٤٤٠، ٤٨٥، ١٤٩٤).
كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
(¬٣) في ب «كتاب عليه» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(¬٤) في ج «وكما جاءته به النعم» وزيادة «به» خطأ، وليست في الأصل.
(¬٥) في ج «بجمعها» وهو تصحيف.
(¬٦) يعني: ان السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه، ولم تكن منصوصة في كتاب الله -: هي نعمة أنعم الله بها على نبيه، كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة، وكما أنعم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس، وكما أنعم عليه بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد، ولا يحيط بها الفكر، وكل ذلك يجمعه اسم النعمة وتتفرق أنواعها وافرادها، فلا ينافي الإنعام عليه بشئ منها الإنعام عليه بغيره، ﷺ.
(¬٧) في ب فنسأل وفي ج قال الشافعي: ونسأل وكلاهما غير موافق للأصل.جـالكتاب · صـ104 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه ٣٠٨ - (¬١) وأيُّ هذا كان فقد بيَّن الله أنه فرَضَ فيه طاعة رسوله (¬٢) ولم يجعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمرٍ عرَفَه من أمر رسول الله وأنْ قد جعل الله بالناس كلهم (¬٣) الحاجةَ إليه في دينهم وأقام عليهم حجتَه بما دلَّهم عليه من سنن (¬٤) رسول الله (¬٥) مَعَاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم مَن عرَف منها ما وصَفْنا أن سنته (¬٦) صلى الله عليه إذا كانت سنة مبيِّنة عن الله معنى ما أراد من مَفْروضه (¬٧) فيما فيه كتابٌ (¬٨) يتْلونَه وفيما ليس فيه نصُّ كتاب أخْرَى (¬٩) فهي (¬١٠) كذلك أيْنَ كانت لا يختلف حكمُ الله ثم حكمُ
(¬١) هنا في ب زيادة قال الشافعي رحمه الله تعالى وليست في الأصل.
(¬٢) في ج رسول الله وهو مخالف للأصل.
(¬٣) في س كلها وهو خطأ ومخالف للأصل.
(¬٤) سنن كتبت واضحة في الأصل، ووضعت ضمة صغيرة فوق السين. وفي ب بدلها كلمة تبيين والمعنى عليها صحيح، ولكنها مخالفة للأصل. لان قاعدة الكاتب واضحة جدا في الفرق في الرسم بين السين وبين مثل كلمة نبيين. واما ج فان مصححها جمع فيها بين الكلمتين فصار تبيين سنن وهو مخالف للأصل.
(¬٥) في س و ب رسوله وهو مخالف للأصل.
(¬٦) في س ان سنة رسول الله. وهو مخالف للأصل، إذ فيه سنته ولكن كتب بعض الكاتبين بين السطور بخط آخر رسول الله.
(¬٧) في س و ج ما أراد الله من مفروضه وهذا مخالف للأصل، لان لفظ الجلالة كتب في الأصل بين السطور بخط مخالف لخطه.
(¬٨) في ب نص كتاب وكلمة نص زيادة عما في الأصل.
(¬٩) كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف، هو سنة يعني ان السنة إذا كانت للبيان فيما ورد فيه قران وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب: فهي كذلك على الحالين: طاعة الرسول فرض في النوعين، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال.
وهذه الكلمة أخرى كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته الا على من مارس مثل هذه الخطوط العتيقة، ولكن قاعدة الخط واضحة في أنها لا تقرأ الا أخرى وقد كتبت في النسخة المخطوطة المقروءة على ابن جماعة أخرا بالألف بخط نسخي واضح جدا. واما النسخ المطبوعة فقد اشتبه معنى الكلام على مصححيها، فغيروا الحرف، ففي س آخر كأنه جعله وصفا ل كتاب وفي ب و ج أحرى بالحاء المهملة. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
(¬١٠) في ج وهي وهو خطأ ومخالف للأصل.جـالكتاب · صـ105 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه رسوله بل هو لازم بكلِّ حال
٣٠٩ - (¬١) وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا (¬٢) قبْل هذا (¬٣)
٣١٠ - (¬٤) وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنةِ فيما ليس فيه نص كتاب بعضَ ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله
٣١١ - (¬٥) فأوَّل ما نبدأ (¬٦) به من ذِكْر سنة رسول الله مع كتاب الله (¬٧) ذِكرُ الاستدلال بسنته على (¬٨) الناسِخ والمَنْسوخ من كتاب الله ثم ذِكر الفرائض المَنْصوصة التي سن رسول الله معها ثم ذكر الفرائض الجُمَل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتَها (¬٩) ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعامَّ الذي أراد به الخاصَّ ثم ذِكرُ سنته فيما ليس فيه نص كتاب (¬١٠)
(¬١) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(¬٢) في ج كتبناه.
(¬٣) مضى الحديث في أوائل الباب. في رقم ٢٩٥.
(¬٤) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(¬٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(¬٦) في ج نبتدئ وهو مخالف للأصل.
(¬٧) في س و ج مع ذكر كتاب الله، وكلمة ذكر ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر، وزيادتها خطأ.
(¬٨) في ج بدل كلمة على: ثم علم. وهو خطأ غريب.
(¬٩) في ج وموافقتها وهو خطأ ومخالف للأصل.
(¬١٠) هنا بهامش الأصل بلاغان: أحدهما نصه بلغت وسمعت. والاخر بلغ السماع في المجلس الثاني على المشايخ، وسمع أبي محمد، صح.