جـالكتاب · صـ69 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ٢٣٢ - ولقد وَلَدَتْ بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم واحد بولادتهم من الخمس شيئاً وبنو نوفل مُسَاوِيَتُهُمْ في جذم النسب وإن انفردوا بأنهم (¬١) بنو أم دونهم (¬٢)
(¬١) في س فإنهم وهو خطأ ومخالف للأصل.
(¬٢) روى الشافعي في الام ٤: ٧١: أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري ان محمد بن جبير بن مطعم اخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته انا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، أو منعتنا، وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي ﷺ: انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد، هكذا، وشبك بين أصابعه.
ومطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وآخره فاء، وهو ابن مازن. وله ترجمة في تعجيل المنفعة، فنقل عن النسائي وغيره أنه قال:
ليس بثقة وعلى كل فإنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي.
و (جبير) بالجيم والباء الموحدة والتصغير، و (مطعم) بضم الميم واسكان الطاء وكسر العين المهملتين.
ثم رواه الشافعي أيضا عن داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير، ورواه عن الثقة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير، بمثل معناه. وقال الشافعي بعد ذلك: قلت لمطرف بن مازن: ان يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن بن المسيب، فقال مطرف: حدثنا معمر كما وصفت، ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا.
ويظهر لي من هذا ان مطرفا كان رجلا حافظا متثبتا، وان الشافعي كان يرضاه في الرواية.
والحديث رواه أيضا احمد في المسند ٤: ٨١ عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، بنحو رواية الشافعي عن مطرف.
ورواه أيضا ٤: ٨٥ عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بمعناه.
وروى أيضا ٤: ٨٣ عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم: ان رسول الله ﷺ لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وان أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ، غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ﷺ كما كان رسول الله ﷺ يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده: منه.
وهذه الرواية الأخيرة قطعة من نفس الحديث رواها احمد منفصلة عنه، وقد رواها أبو داود مع الحديث تتمة له في السنن ٣: ١٠٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن يونس، ثم رواها بعده وحدها عن عبيد الله بن عمر عن عثمان بن عمر عن يونس كرواية احمد.
وروى أبو داود الحديث أيضا ٣: ١٠٦ - ١٠٧ عن مسدد عن عشيم عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعن يحيى بن بكير كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهري، وانظر فتح الباري ٦: ١٧٣ - ١٧٤ و ٣٨٩ و ٧: ٣٧١.
ورواه النسائي أيضا ٢: ١٧٨ من طريق نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن الزهري، ومن طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه ابن ماجة ٢: ١٠٧ من طريق أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري ورواه البيهقي في السنن الكبرى في مواضع ٦: ٣٤٠ - ٣٤٢ و ٣٦٥.
ونقل البخاري ٦: ١٧٤ عن ابن إسحاق قال: عبد شمس وهاشم والمطلب اخوة لام، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وسمى ابن حجر في الفتح أم نوفل: واقدة بنت أبي عدي، ونقل عن كتاب النسب للزبير بن بكار: انه كان يقال لهاشم والمطلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل:
الأبهران.
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سري في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب: دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس ..
وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه ان سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة، دون بقية قرابة النبي ﷺ من قريش.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٦: ٣٦٤ - ٣٦٧).جـالكتاب · صـ70 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ٢٣٣ - (¬١) قال الله (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول (¬٢)).
٢٣٤ - (¬٣) فلما أعطى رسول الله السلَبَ القاتلَ (¬٤) في
(¬١) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(¬٢) سورة الأنفال ٤١.
(¬٣) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(¬٤) في ب و ج القاتل وهو مخالف لما في أصل الربيع، وان كان المعنى صحيحا، و (القاتل) مفعول ثان لأعطى.جـالكتاب · صـ71 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص الإقبال (¬١) دلَّت سنة النبي (¬٢) على أن الغنيمة المَخْمُوسَة (¬٣) في كتاب الله غيرُ السلب إذْ كان (¬٤) السلب مَغْنُوماً (¬٥) في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال وأن الأسلاب (¬٦) المأخوذة في غير الإقبال غنيمةٌ تُخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة (¬٧)
(¬١) الاقبال بكسر الهمزة، وسيأتي معناه. وفي س الأنفال جمع نفل.
والكلمة مكتوبة في الأصل في أول السطر كما أثبتناها، فجاء بعض قارئي الأصل فكتب بجوارها على يمين السطر " نفال " لأنه يريد تصحيح كلمة الاقبال إلى الأنفال ولكنه تصحيح غير مستند إلى أصل ثابت. والمعنى صحيح في الكلمتين، ولكن ما في الأصل أعلى وأجود. وكذلك كتبت في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(¬٢) في ب و ج سنة رسول الله ﷺ.
(¬٣) الفعل ثلاثي. تقول: خمس مال فلان يخمسه - بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع: اخذ خمس ماله، والمصدر الخمس بفتح الخاء واسكان الميم.
(¬٤) في ج إذا كان.
(¬٥) قوله إذ كان السلب سقط من س، وقوله مغنوما كتب في س مفهوما وكل ذلك خطأ واضح.
(¬٦) في س وانما الأسلاب وهو خطأ.
(¬٧) كلمة بالسنة قدمت في ب بعد كلمة تخمس. وما هنا هو الموافق لأصل الربيع.
والاقبال ضد الادبار والمراد ان السلب الذي يعطيه الامام نفلا للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل، لا من المدبر المولي.
قال الشافعي في الام ٤: ٦٦ - ٦٧: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شئ غير السلب. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربته على حبل عاتقه ضربة، واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلا له عليه ببينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت، فقال رسول الله ﷺ: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه. فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله ﷿ يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ﷺ: صدق، فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام. قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا. والذي لا أشك فيه: ان يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزا أو غير مبارز، وقد أعطى النبي ﷺ سلب مرحب من قتله مبارزا، وأبو قتادة غير مبارز، ولكن المقتولين جميعا مقبلان. ولم يحفظ عن النبي ﷺ انه اعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله، والذي لا أشك فيه ان له سلب من قتل: الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى ان يعطى السلب الا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين. وانما ذهبت إلى هذا: انه لم يحفظ عن رسول الله ﷺ قط انه اعطى السلب قاتلا الا قاتلا قتل مقبلا. وفي حديث أبي قتادة ما دل على أن النبي ﷺ قال: من قتل قتيلا له سلبه يوم حنين: بعد ما قتل أبو قتادة الرحل. وفي هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة في هذا، فقال: لا يكون للقاتل السلب الا ان يقول الامام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد.
وهذا من النبي ﷺ عندنا حكم، وقد اعطى النبي ﷺ السلب للقاتل في غير موضع.
تنبيه: في نسخة الام في حديث أبي قتادة عام خيبر وهو خطأ من الطبع، صوابه عام حنين والحديث في موطأ مالك ٢: ١٠ - ١٢ ورواه البخاري ٦: ١٧٧ فتح وفي مواضع أخرى، ومسلم ٢: ٥٠ - ٥١ كلاهما من طريق مالك، وكذلك رواه غيرهما. والمخرف بفتح الميم واسكان الخاء المعجمة وفتح الراء: هو الحائط من النخل. وقوله تأثلته اي جمعته، يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل بوزن اسم المفعول: أي مجموع ذو أصل.
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام.جـالكتاب · صـ72 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ٢٣٥ - (¬١) ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر
(¬١) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.جـالكتاب · صـ73 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه قطعنا (¬١) من لزمه اسمُ سرقة وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى حُراًّ ثيباً وأعطينا سهم ذي القربى كل (¬٢) من بنه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وَشَايِجَ (¬٣) أرحام وخمسنا السلب لأنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة
بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه (¬٥)
٢٣٦ - قال الشافعي وضع الله رسوله (¬٦) من دينه وفرْضِه وكتابه الموضعَ الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَمًا لدينه بما افترض من طاعته وحرَّم من معصيته وأبان من فضيلته بما قَرَن من الإيمان برسوله مع الإيمان به
٢٣٧ - فقال تبارك و تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ (¬٧) انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولد (¬٨)).
(¬١) هكذا هو بحذف اللام في جواب لولا وهو جائر على قلة، واستعمال الشافعي إياه يدل على أنه فصيح صحيح. والشافعي لغته حجة.
(¬٢) كلمة كل سقطت من النسخ الثلاث المطبوعة، وهي ثابتة في أصل الربيع بين السطور بنفس الخط.
(¬٣) الوشايج، بدون الهمز وبالهمز أيضا: جمع وشيجة وهي الرحم المشتبكة المتصلة، واصل من وشجت العروق والأغصان اي اشتبكت: وفعله من باب وعد.
(¬٤) في النسخ الثلاث المطبوعة باب بيان وكلمة باب ليست في أصل الربيع.
(¬٥) في ج باب بيان ما فرض الله في كتابه من اتباع سنة نبيه وهو مخالف للأصل.
(¬٦) في ب نبيه وهو مخالف للأصل.
(¬٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال، إلى: سبحانه ان يكون له ولد.
(¬٨) سورة النساء ١٧١.
والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه. وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، كما قال بعض الأئمة من السلف:
قال الشافعي ﵁ ذكر هذه الآية محتجا بها على أن الله قرن الايمان برسوله محمد ﷺ مع الايمان به، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من القران، منها قوله تعالى في الآية ١٣٦ من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومنها قوله تعالى في الآية ١٥٨ من سورة الأعراف:
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) ومنها قوله تعالى في الآية ٨ من سورة التغابن:
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.
ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد، لان الامر فيها بالايمان بالله وبرسله كافة. ووجه الخطأ من الشافعي انه ذكر الآية بلفظ فآمنوا بالله ورسوله بافراد لفظ الرسول، وهكذا كتبت في أصل الربيع، وطبعت. في الطبعات الثلاث من الرسالة، وهو خلاف التلاوة، وقد خيل إلي بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالافراد، وان كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج لما يريد، لان سياق الكلام في شان عيسى ﵇، فلو كان اللفظ ورسوله لكان المراد به عيسى، ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالافراد: لا في القراءات العشر، ولا في غيرها من الأربع، ولا في القراءات الأخرى التي يسمونها القراءات الشاذة.
ومن عجب ان يبقى هذا الخطأ في الرسالة، وقد مضى على تأليفها أكثر من الف ومائة وخمسين سنة، وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال، وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين، بل هو خطأ علمي، انتقل فيه ذهن المؤلف الامام، من آية إلى اية أخرى حين التأليف: ثم لا ينبه عليه أحد، أو لا يلتفت إليه أحد، وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبار، والأئمة الحفاظ، نحوا من أربعة قرون، إلى ما بعد سنة ٦٥٠: يتداولونه بينهم قراءة وإقراءا ونسخا ومقابلة، كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل، وفيها سماعات لعلماء اعلام، ورجال من الرجالات الأفذاذ: وكلهم دخل عليه هذا الخطأ، وفاته ان يتدبر موضعه فيصححه، ومرد ذلك كله - فيما نرى والله أعلم -:
إلى الثقة ثم إلى التقليد، فما كان ليخطر ببال واحد منهم ان الشافعي، وهو امام الأئمة، وحجة هذه الأمة -: يخطئ في تلاوة آية من القرآن، ثم يخطئ في وجه الاستدلال بها، والموضوع أصله من بديهيات الاسلام، وحجج القرآن فيه متوافرة، وآياته متلوة محفوظة. ولذلك لم يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة، ولم يفكر في صدر الآية التي اتى بها الشافعي للاحتجاج، تقليدا له وثقة به، حتى يرى أن كان موضعها موضع الكلام في شان نبينا ﷺ، أو في شان غيره من الرسل ﵈.
ونقول هنا ما قال الشافعي فيما مضى من الرسالة رقم ١٣٦: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم.