١٧٩٧ - قلت فاجعلِ الأب الميت وتَرَكَ ابنه وأباه كيف ميراثهما منه
١٧٩٨ - قال لابنه (¬١) خمسةُ أسداس (¬٢) ولأبيه السدسُ
١٧٩٩ - قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب وكان (¬٣) الأخُ من الأب الذي يُدلي الأخُ بقرابته والجدُّ أبو الأب من الأب الذي يُدلي بقرابته كما وصفتَ كيف حجبتَ الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوباً بالآخر انْبَغَى أن ُيحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما (¬٤) بكثرة ميراث الذي (¬٥) يُدليان معاً بقرابته أو ُتجعلَ (¬٦) للأخ خمسةَ أسداس وللجد سدسًٌ (¬٧)
١٨٠٠ - قال فما منعك من هذا القول
١٨٠١ - قلت كل المختلفين مجتمعين (¬٨) على أن الجد مع
جـالكتاب · صـ596باب الاختلاف
الأخ مثلُه أو أكثر حظاً منه فلم يكن لي هندي (¬١) خلافهم ولا الذهاب إلى القياس مخرِج من جميع أقاويلهم
١٨٠٢ - وذهبتُ (¬٢) إلى اثبات (¬٣) الإخوة مع الجد أَولى الأمرين لما وصفتُ (¬٤) من الدلائل التي أوجدنيها القياسُ (¬٥)
١٨٠٣ - مع أن ما ذهبتُ إليه قولُ الأكثر من أهل الفقه بالبلدان (¬٦) قديماً وحديثاً
١٨٠٤ - مع (¬٧) أن ميراث الإخوة ثابت في المتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الإخوة أَثبتُ في السنة من ميراث الجد أقاويل الصحابة (¬٨)
١٨٠٥ - (¬٩) فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها
جـالكتاب · صـ597باب الاختلاف
١٨٠٦ - فقلت نصير منها (¬١) إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان (¬٢) أصحَّ في القياس
١٨٠٧ - قال (¬٣) أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ (¬٤) عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً (¬٤) أتجد (¬٥) لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً
١٨٠٨ - قلت له ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (¬٦) مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا (¬٧) في بعض ما أخذوا به منهم (¬٨)
١٨٠٩ - قال فإلى أي شئ صرت من هذا
جـالكتاب · صـ598باب الاختلاف
١٨١٠ - قلت إلى اتباع قول واحد (¬١) غذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه (¬٢) ُيحكم (¬٣) له بحكمه أو وُجد معه قياس
١٨١١ - وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا منزلة الإجماع والقياس (¬٤)
١٨١٢ - قال (¬٥) فقد (¬٦) حكمتَ بالكتاب والسنة فكيف حكمتَ بالإجماع ثم حكمتَ بالقياس فأقمتها مع (¬٧) كتابٍ أو سنة
١٨١٣ - فقلت إني وإن حكمتُ بها (¬٨) كما احكم بالكتاب والسنة فأصلُ ما أحكم به منها (¬٩) مفترقٌ
١٨١٤ - قال أفيجوز أن تكون أصولٌ مفرَّقة (¬١٠) الأسباب
جـالكتاب · صـ599باب الاختلاف
يُحكم فيها حكماً واحداً (¬١)
١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (¬٢) والسنة (¬٣) المجتمع عليها (¬٤) الذي (¬٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (¬٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (¬٧) قد (¬٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (¬٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (¬١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما