٤٢٤ - (¬١) فلما فَرَقَ اللهُ بَيْن حُكم الزوجِ والقاذِف سِواه فَحَدَّ القاذِفَ سِواه إلا أنْ يَأْتِيَ بأربعة شُهَدَاء على ما قال وأخرجَ الزوجَ بالِّلعَان (¬٢) من الحَدِّ دل ذلك على أنَّ قَذَفَةَ المُحْصَنات الذين أُريدوا بالجلد قذفةُ الحرائرِ البوالِغِ غير الأزْواجِ
٤٢٥ - وفي هذا الدليلُ (¬٣) على ما وصفت من القُرَآن عَرَبي يكون منه ظاهِرُه (¬٤) عامًّا وهو يراد به الخاص لا أنَّ واحِدَة من الآيتين نَسَخَتْ الأُخْرى ولكن كلُّ واحدة منهما على ما حَكَمَ اللهُ به فَيُفَرَّقُ بَيْنَهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع اللهُ
٤٢٦ - فإذا الْتَعَنَ الزوجُ خرج من الحد كما يَخرج الأَجْنَبِيُّون بالشُّهود (¬٥) وإذا لم يَلتعنْ وزوجتُه حُرةٌ بالغة حُدَّ
٤٢٧ - قال (¬٦) وفي العَجْلَانِيِّ (¬٧) وزوجته أنزلت آية اللعان ولا عن النبيُّ بَيْنَهما (¬٨) فَحَكَى اللعانَ بَيْنهما سهل بن سعد الساعدي
جـالكتاب · صـ149باب الفرائض التي أنزل الله نصا
وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضورَ لِعانٍ (¬١) عندَ النبيِّ (¬٢)، فَمَا حَكَى مِنهم واحد (¬٣) كيفَ لَفْظُ النبيِّ (¬٤) في أمْرِهما باللِّعانِ
٤٢٨ - وقد حَكَوْا معًا أحكاماً لرسول الله ليست نصًّا في القُرَآن منها تَفْريقه بَيْن المُتَلاعِنين ونَفْيُه الولدَ وقولُه " إنْ جَاءَتْ بِهِ هَكَذَا (¬٥) فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ " فَجاَءَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ (¬٦)، وَقَالَ " إنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا مَا حكى الله (¬٧) " وحكى بن عباس أنَّ النبي قال عند الخامسة " قَفُوهُ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ (¬٨) "
٤٢٩ - (¬٩) فاستَدْلَلْنا على أنهم لا يَحْكُونَ بَعضَ ما يُحتاج إليه مِن الحديث ويَدَعُون بعضَ ما يُحتاج إليه مِنه وأَوْلَاهُ أنْ يحكى من ذلك كيف لا عن النبيُّ (¬١٠) بَيْنهما إلاَّ عِلماً بأنَّ أحَداً قَرَأ كتاب
جـالكتاب · صـ150باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الله يَعْلم أنَّ رسولَ الله إنَّمَا لَاعَنَ كما أَنْزل اللهُ
٤٣٠ - فَاكْتَفَوْا بإبانَةِ اللهِ اللعانَ بالعَدَد والشهادةِ لكلَّ واحدٍ مِنهما دون حِكايةِ لفظِ رسول الله حِينَ لَاعَنَ بَيْنَهما (¬١)
٤٣١ - قال الشافعي في كتاب الله (¬٢) غاية الكفاية من اللعانِ وعدَدِهِ
٤٣٢ - (¬٣) ثم حَكَى بعضُهم عَن النبيِّ في الفُرْقَة بَيْنهما كما وَصَفْتُ
٤٣٣ - وقد وصفْنا سننَ رسولِ الله مَعَ كتابِ اللهِ قَبْلَ هذا (¬٤).