جـالكتاب · صـ193 في الزكاة وإما قياساً على أن الذهب والورِق نَقْدُ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه
باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي ﷺ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (١٠: ٢ - ١١) وبن حزم في المحلى (٦٨: ٦) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي ﷺ» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله ﷺ: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه ما نصه (٧٠: ٦): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (٧٤: ٦):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (١٧٨: ٢) «أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (٢٤٢: ١): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».جـالكتاب · صـ194 في الزكاة أثمانا على ما تبايعوا (¬١) في البلدان قَبْل الإسلام وبعده
٥٢٨ - (¬٢) وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعاً بِتَرْكه (¬٣) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عاماً في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح (¬٤) أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن (¬٥) معلوم
٥٢٩ - (¬٦) وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما (¬٧) رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ (¬٨) ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه (¬٩) وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما
(¬١) في س و ج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل.
(¬٢) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٣) في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل.
(¬٤) في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل.
(¬٥) في ب و ج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل.
(¬٦) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها.
(¬٧) في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(¬٨) في س و ج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه».
(¬٩) في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.جـالكتاب · صـ195 في الزكاة ٥٣٠ - (¬١) ثم كان ما (¬٢) نَقَلَتْ العامَّةُ عَنْ رسولِ الله في زَكاة الماشية والنَّقْد أنه أخذها في كلِّ سنةٍ مرةً
٥٣١ - (¬٣) وقال الله (وَآتُوا حقه يوم حصاده (¬٤)) فسَنَّ رسولُ الله أن يُؤخَذَ مما فيه زكاةٌ (¬٥) مِن نَبَاتِ الأرض الغِراسِ وغيْرِه على حُكْمِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يومَ يُحْصَدُ لا وَقْتَ له غيرُه (¬٦)
٥٣٢ - (٣) وسنَّ في الرِّكَازِ الخُمُسَ فدَلَّ على أنه يَوْمَ يُوجَدُ لا في وقت غيره (¬٧).
(¬١) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زبادة «قال الشافعي».
(¬٢) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(¬٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٤) سورة الأنعام (١٤١) وقوله «حصاده» ضبط في الأصل بكسر الحاء، وهي قراءة ابن كثير، الذي كان الشافعي يقرأ بحرفه أو روى قراءته. وأما القراءة المعروفة بفتح الحاء فإنها قراءة ابن عامر وعاصم وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بالكسر.
(¬٥) في ب الزكاة» وهو مخالف للأصل. وكانت الكلمة في الأصل بالألف واللام، ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام مع الزاي فصارا معا كأنهما زاي كبيرة، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه على القارئ: أ يقرؤها بالتعريف أم بغيره؟ فأعاد كتابة الكلمة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين، واليقين عندي أنه هو الذي صنع ذلك: أن الخط في الكل واحد، لا شبهة فيه.
(¬٦) قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته، ولم ينتظر بها حول، لقول الله ﷿: [وآتوا حقه يوم حصاده]، ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد، فاحتمل قول الله ﷿ [يوم حصاده] إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح، فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن تؤخذ بعد ما يجف، لا يوم يحصد -: النخل والعنب، والأخذ منهما زبيبا وتمرا، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس، مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض».
(¬٧) في ج «لا وقت له غير هـ» وهو مخالف للأصل. وقد عبث عابث من القارئين بالأصل فوضع بين السطرين فوق الفاء من قوله «فدل» حرف «لا» وفوق الهاء من قوله «غيره» حرف «إلى» ووضع بينهما روس خاءات ستة، يشير بذلك - على عادة المتقدمين - إلى أن هذه الجملة زائدة في هذه النسخة عن نسخة غيرها.
فلعله كانت في يده نسخة أخرى ليست أصلا معتمدا كهذا الأصل، ولم يعلم موضع الثقة بنسخة الربيع.
وقد قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «وزكاة الركاز يوم يؤخذ، لأنه صالح بحاله، لا يحتاج إلى إصلاح».جـالكتاب · صـ196 في الزكاة ٥٣٣ - (¬١) أخبرنا سفيان (¬٢) عن الزهري عن بن المسيب (¬٣) وأبي سلمة (¬٤) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس (¬٥) "
٥٣٤ - (¬٦) ﷿ ولولا دِلالةُ السُّنَّةِ كان ظاهرُ القُرَآن أنَّ الأمْوالَ كلَّها سَوَاءٌ وأنَّ الزكاةَ في جَمِيعِهَا دون بعض
(¬١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٢) في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي س و ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وكلها مخالف للأصل، وقد زيد قوله «بن عيينة» بحاشية الأصل بخط آخر.
(¬٣) في ب «عن سعيد» وفي س و ج «عن سعيد بن المسيب» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.
(¬٤) في س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(¬٥) الحديث رواه مالك في الموطأ (٢٤٤: ١) عن الزهري، ورواه أيضا الشافعي في الأم (٣٧: ٢) بهذين الاسنادين: عن سفيان وعن مالك، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة.
والركاز - بكسر الراء، قال في النهاية: «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه». ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا «وفي الركاز الخمس. قال: قال الشعبي:
الركاز الكنز العادي» (مسند أحمد رقم ١٤٦٤٤ ج ٣ ص ٣٣٥).
(¬٦) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».جـالكتاب · صـ197 [في الحج] فِي الحَجِّ (¬١)
٥٣٥ - (¬٢) وفَرَضَ اللهُ الحجَّ على من يَجد السبيلَ (¬٣) فَذُكِر عن النبي أن السبيلَ الزَّادُ والمَرْكَب (¬٤) وأخْبَرَ رسولُ الله بمَواقيتِ الحج وكيف التَّلْبِيَةُ فيه وما سَنَّ وما يَتَّقِي المُحرمُ مِن لُبْسِ الثِّياب والطِّيب وأعمالِ الحج سِواها مِن عرفةَ والمزدلفةِ والرَّميِ والحِلَاقِ والطواف وما سِوى ذلك
٥٣٦ - (¬٥) فلو أن امْرَأً لم يعْلم لرسول الله سنةً مع كتاب الله إلا ما وصلنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة وأنه إنما
(¬١) هذا العنوان زيادة من عندنا، كما أشرنا إليه في أول عنوان الباب، قبل الفقرة (٥١٧)
(¬٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٣) قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا».
سورة آل عمران (٩٧).
(¬٤) «المركب» بفتح الكاف: الدابة، وفي ج «والراحلة» وهو مخالف للأصل وإن كان موافقا لبعض لفظ الحديث.
والحديث في ذلك رواه الشافعي في الأم (٩٢: ٢) عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر، وفيه: «فقام آخر فقال:
يا رسول الله، ما السبيل؟ فقال: زاد وراحلة،». ثم قال الشافعي: «وروي عن شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: السبيل الزاد والراحلة». وحديث ابن عمر رواه أيضا الترمذي (١٥٥: ١) من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد، وقال: «حديث حسن» ورواه ابن ماجة (١٠٩: ٢) من طريق مروان بن معاوية ووكيع عن إبراهيم. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي - بضم الخاء المعجمة - وهو ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة، انظر نيل الأوطار (١٢: ٥ - ١٣).
(¬٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».