93%
جـالكتاب · صـ553باب الاستحسان
إذا سقط ميتا ولو سقط حياً فمات جَعَلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين ١٦٤٣ - (¬١) فلم يجز أن يقاس على الجنين سئ من قِبَل أن الجنايات على من عُرِفَت جنايته مُوَقَّتاتٌ معروفات مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حياً ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكراً فمائةٌ من الإبل وإن كانت أنثى (¬٢) فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً (¬٣) لو قَطَعَ الموتى لم يكن في واحد منهم دِيَة ولا أرْش والجنينُ لا يعدو أن يكون حياً أو ميتاً ١٦٤٤ - (¬٤) فلما حكم فيه (¬٥) رسول الله بحكم فارق حكم النفوس (¬٦) الاحياء وكان مغيَّبَ الأمر كان الحكمُ بما (¬٧) حَكَمَ به على الناس اتباعا لأمر رسول اله
جـالكتاب · صـ554باب الاستحسان
١٦٤٥ - قال فهل تعرف له وجهاً ١٦٤٦ - قلت وجهاً واحداً والله أعلم ١٦٤٧ - قال وما هو (¬١) ١٦٤٨ - قلت يقال إذا لم تُعرف له حياة وكان لا يُصلى عليه ولا يرث فالحكمُ فيه أنها جناية على أمه وقَّت فيها رسول الله شيئاً قوَّمه المسلمون كما وقَّت في الموضِحة ١٦٤٩ - قال فهذا وجه (¬٢) ١٦٥٠ - قلت وجهٌ لا يُبين الحديثُ أنه حَكَمَ به له فلا يصح (¬٣) أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم به (¬٤) لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو (¬٥) للأم دون أبيه لأنه عليها جُنِي ولا حكم للجنين يكون به موروثاً ولا يُورَث مَن لا يرث ١٦٥١ - قال فهذا قول صحيح؟
جـالكتاب · صـ555باب الاستحسان
١٦٥٢ - قلت الله أعلم ١٦٥٣ - قال فإن لم يكن هذا وجه (¬١) فما يقال لهذا الحكم ١٦٥٤ - قلنا يقال له سنةٌ تُعُبِّد العبادُ بأن يحكموا بها ١٦٥٥ - (¬٢) وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حُكم به ١٦٥٦ - قيل حُكْمُ سنة تُعُبِّدوا بها لأمر عرفوه بمعنى (¬٣) الذي تُعُبِّدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (¬٤) ١٦٥٧ - قال فاذكر منه وجهاً غيرَ هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس (¬٥)
جـالكتاب · صـ556باب الاستحسان
١٦٥٨ - فقلت له قضى رسول الله في المُصَرَّاة (¬١) من الإبل والغنم إذا حَلَبَها مشتريها " إن أحبَّ أمسكها وإن أحب ردَّها وصاعاً من تمر (¬٢) " وقضى " أن الخراج بالضمان (¬٣) " ١٦٥٩ - فكان معقولاً في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبداً فأخذت له خَرَاجاً ثم ظهرْتُ منه على عيب يكونُ لي ردُّه (¬٤) فما أخذت من الخراج والعبدُ في مِلْكي ففيه خصلتان إحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (¬٥)
جـالكتاب · صـ557باب الاستحسان
أنها (¬١) في ملكي وفي الوقت (¬٢) الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو (¬٣) شئتُ حبسته بعيبه فكذلك الخراج ١٦٦٠ - فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما (¬٤) خرج من ثمرِ حائطٍ اشتريته أو وَلَدِ ماشيةٍ أو جاريةٍ اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في مِلك مشتريه لا في ملك بائعه ١٦٦١ - وقلنا في المُصَرَّاة اتباعاً لأمر رسول الله ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبنٌ محبوس مغيَّب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبانُ كل واحد منهما يختلف (¬٥) فلما قضى فيه رسول الله بشئ مؤقَّت وهو صاعٌ من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله