86%
جـالكتاب · صـ503باب الاستحسان
١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم ١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (¬١) لإصابة البيت بكل حال ١٤٥٥ - (¬٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (¬٣) بلا دلالة باب الاستحسان (¬٤) ١٤٥٦ - قال هذا (¬٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً (¬٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة
جـالكتاب · صـ504باب الاستحسان
يُقصد بها إليها (¬١) أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ والخبرُ من الكتاب والسنة عينٌ يتأخَّى (¬٢) معناها المجتهدُ ليصيبه كما البيتُ (¬٣) يتأخَّاه مَن غاب عنه ليصيبه أو قَصَدَه بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد والاجتهادُ ما وصفتَ من طلب الحق فهل تجيز أنت (¬٤) أن يقول الرجل أستحسن بغر قياس ١٤٥٧ - فقلت (¬٥) لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما (¬٦) ليس فيه الخبرُ بالقياس على الخبر
جـالكتاب · صـ505باب الاستحسان
١٤٥٨ - ولو (¬١) جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (¬٢) ١٤٥٩ - وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (¬٣) ولا في القياس ١٤٦٠ - فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شئ وطلب (¬٤) الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائلُ (¬٥) هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفتَ ١٤٦١ - قلت أَلَا تَرَى أن أهل العلم إذا أصاب رجل (¬٦)
جـالكتاب · صـ506باب الاستحسان
لرجل عبداً لم يقولوا لرجل (¬١) أقم عبداً ولا أمةً (¬٢) إلا وهو خابرٌ بالسوق (¬٣) ليُقيم معنيين (¬٤) بما يخبركم (¬٥) ثمنُ مثله في يومه ولا يكون ذلك (¬٦) إلا بأن يَعتبر عليه (¬٧) بغيره فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (¬٨)
جـالكتاب · صـ507باب الاستحسان
١٤٦٢ - (¬١) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدلٍ غيرِ عالم بقِيَم الرقيق أقم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجازةَ هذا العاملِ لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالةٍ (¬٢) على قيمته كان متعسفاً ١٤٦٣ - فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلّ قيمته من المال ويَيْسُرُ (¬٣) الخطأ فيه على المُقَام له والمقام عليه كان حلالُ الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما (¬٤) بالتعسُّف والاستحسان (¬٥) ١٤٦٤ - وإنما الاستحسان تلذُّذ ١٤٦٥ - ولا يقول فيه (¬٦) إلا عالم بالأخبار عاقلٌ للتشبيه (¬٧) عليها ١٤٦٦ - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (¬٨) بالدلائل