جـالكتاب · صـ189 في الزكاة وأخَذَ منهما مَعًا العُشْرَ إذا سُقِيَا بِسَماء أو عَيْنٍ ونصْفَ العُشر إذا سُقِيَا بِغَرْبٍ (¬١)
٥٢٣ - (¬٢) وقد أخَذَ بعضُ أهل العلم مِن الزيتون قياساً على النخل والعنب
٥٢٤ - (¬٢) ولم يَزَلْ للناس غِراسٌ غيرُ النخل والعنب والزيتون كثيرٌ مِن الجَوْز واللَّوْز والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئاً ولم يأمر (¬٣) بالأخذ منه استدللنا على أن فرْضَ الله الصدقةَ (¬٤) فيما كان مِن غِراس في بعضِ الغِرَاس دون بعضٍ.
٥٢٥ - (¬٥) وَزَرَعَ الناسُ الحِنْطَةَ والشعير والذُّرةَ وأصْنافاً سِواها فَحَفِظْنا عَن رسول الله الأخْذَ مِن الحِنطة والشعير والذُّرة وأَخَذَ مَن قَبْلَنَا (¬٦) من الدخن (¬٧) والسلت (¬٨)
(¬١) الغرب: بفتح الغين المعجمة واسكان الراء: الدلو العظيمة.
(¬٢) هنا في ج في الموضعين زيادة «قال الشافعي».
(¬٣) في ب «ولم يأمرنا» وهو مخالف للأصل.
(¬٤) في ج «على أن الله فرض الصدقة» وهو مخالف للأصل.
(¬٥) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٦) في النسخ المطبوعة «من كان قبلنا وكلمة» «كان» لم تذكر في الأصل.
(¬٧) قال في لسان العرب: «الدخن: الجاورس، وفي المحكم: حب الجاورس، واحدته: دخنة». وقال داود الأنطاكي في التذكرة: «جاورس: هو الذرة، نبت يزرع فيكون كقصب السكر في الهيئة، وببلاد السودان يعتصر منه ماء مثل السكر، وإذا بلغ أخرج حبه في سنبلة كبيرة متراكمة بعضها فوق بعض، وهو ثلاثة أصناف: مفرطح أبيض إلى صفرة في حجم العدس، وهذا هو الأجود، ومستطيل صغار يقارب الأرز، متوسط، ومستدير مفرق الحب، هو أردؤه».
(¬٨) السلت، بضم السين المهملة واسكان اللام: نوع من الشعير لا قشر له، يكون بالغور والحجاز، يتبردون بسويقه في الصيف. هكذا في اللسان، ورجحه على قول من زعم أنه نوع من الحنطة. وقال داود في التذكرة: «نوع من الشعير ينبت بالعراق، قيل واليمين، وينزع من قشره كالحنطة ويخبز».جـالكتاب · صـ190 في الزكاة والعَلَس (¬١) والأُرْزِ (¬٢) وكُلِّ ما نَبَّتَهُ (¬٣) الناسُ وَجَعَلُوهُ قُوتًا خُبْزًا وعَصِيدَةً وسَوِيقًا وأُدْمًا (¬٤) مثل الحِمَّصِ والقطاني (¬٥)
(¬١) العلس، بالعين المهملة واللام المفتوحتين، وكذلك ضبطت واضحة في الأصل، وفي ب «والعدس» بالدال بدل اللام، وهو خطأ. لأن العدس من القطاني التي سيذكرها بعد قليل. وكذلك قال أيضا في الام (٢٩: ٢): «فيؤخذ من العلس، وهو حنطة، والدخن والسلت والقطنية كلها: حمصها وعدسها وفولها ودخنها، لأن كل هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا، وتزرعه الآدميون». أظن أن قوله في الأم «ودخنها»: خطا أيضا من الناسخين، لأنه ذكر الدخن قبل ذلك، ولعل صوابه «ودجرها» بضم الدال المهملة واسكان الجيم وبالراء، وهو اللوبياء، كما نقله في اللسان عن الأزهري منسوبا للشافعي، وسنذكر نصه بعد قليل.
والعلس: نوع جيد من القمح، وقيل: هو ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمن، وهو طعام أهل صنعاء. قاله في اللسان.
(¬٢) قال النووي في المجموع (٤٩٤: ٥ - ٤٩٥): «في الأرز ست لغات: إحداها:
فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، والثانية: كذلك الا أن الهمزة مضمومة، والثالثة: بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاي، ككتب، والرابعة: مثلها لكن ساكنة الراء، والخامسة: رنز بنون ساكنة بين الراء، والزاي، والسادسة: بضم الراء وتشديد الزاي». هذه الأخيرة هي المشهورة على ألسنة العامة ويظن كثير ممن لا علم لهم بالعربية أنها غير فصيحة.
وفي ج هنا زيادة بعد قوله «والأرز» نصها: «والعلس هي حبة عندهم» والظاهر أن هذه الزيادة كانت حاشية على بعض النسخ، فظنها الناسخ من أصل الكتاب، فأدخلها فيه خطأ.
(¬٣) في س و ج «أنبته» وفي ب «ينبته» وكلها مخالف للأصل. وما فيه هو الصواب، لأن الإنبات انما ينسب إلى الله تعالي، وأما الذي ينسب للناس فهو التنبيت، قال في اللسان: «ونبت فلان الحب. وفي المحكم: نبت الزرع والشجر تنبيتا:
إذا غرسه وزرعه».
(¬٤) في س و ج «أو عصيدة أو سويقا وأدما» وفي ب مثل ذلك الا أنه قال «أو أدما» وكل ذلك مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفا قبل واو العطف في «وعصيدة» ونبوها عن موضعها في الأصل ظاهر.
(¬٥) القطاني: جمع «قطنية» وفيها ثلاث لغات: «قطنية» و «قطنية» و «قطنية». وفي اللسان: «هي الحبوب التي تدخر، كالحمص والعدس والباقلي والترمس والدخن والأرز والجلبان» وفيه أيضا عن التهذيب: «وانما سميت الحبوب قطنية لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية، ويقال لأنها كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر». ثم نقل عن الأزهري قال:
«هي مثل العدس والخلر، وهو الماش، والفول والدجر وهو اللوبيا ء، والحمص وما شاكلها مما يقتات، سماها الشافعي كلها قطنية، فيما روى عنه الربيع، وهو قول مالك بن أنس».جـالكتاب · صـ191 في الزكاة فهي (¬١) تصلح (¬٢) خبزاً وسويقاً وأدماً (¬٣) اتِّباعاً لِمَنْ مَضَى وقياساً على ما ثَبَتَ أنَّ رسول الله أَخَذَ مِنه الصدقةَ وكان في معنى ما أخذ (¬٤) لنبي لأن الناس نَبَّتُوه (¬٥) لِيَقْتَاتُوه.
٥٢٦ - (¬٦) وكان للناس نَبَاتٌ غيرُه فلم يأخذ (¬٧) منه رسولُ الله ولا مَنْ بَعْدَ رسولِ الله عَلِمْناه (¬٨) ولم يكن في معنى ما أخذ منه ومثل ذلك الثفاء (¬٩)
(¬١) في ب «وهي» وهو مخالف للأصل.
(¬٢) في ب و ج زيادة «أن تكون» وهي مخالفة للأصل.
(¬٣) في ج «أو سويقا أو أدما» وهو مخالف للأصل.
(¬٤) في النسخ المطبوعة «أخذ منه» وزيادة «منه» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.
(¬٥) في س و ج «أنبتوه» وهو مخالف للأصل، بل فيه فتحة على النون وشدة على الباء.
(¬٦) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٧) في س و ج «فلما لم يأخذ» وهو مخالف للأصل.
(¬٨) في ب «فيما علمناه» وكلمة، «فيما» ليست في الأصل.
(¬٩) «الثفاء» بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد، هو حب الرشاد، قال النووي في المجموع (٤٩٩: ٥): «كذا فسره الأزهري والأصحاب». وفي لسان العرب قول آخر: أنه الخردل، وقيل: «بل هو الخردل المعالج بالصباغ». قال أيضا:
«هو فعال، واحدته: ثفاءة، بلغة أهل الغور».
وهذا الحرف كتب في الأم (٢٩: ٢) وفي ب على الصواب. وكتب في س «السغا» وفي ج «الثغا» وهما غلط وخلط.جـالكتاب · صـ192 في الزكاة والأَسْبيوش (¬١) والكُسْبرة (¬٢) وحَبِّ العُصْفُر (¬٣) وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض
٥٢٧ - (¬٤) وفرض رسول الله في الوَرِق (¬٥) صدقةً وأَخَذَ المُسْلمون في الذهب بعده صدقةً إمَّا بخبر عن النبي لم يبلغنا (¬٦)
(¬١) هذه كلمة أعجمية معربة، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع تحتها علامة الإهمال، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها.
وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٩: ٢) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في س و ج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش» بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها «البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران، وأجوده الرزين الحديث الأبيض.»
(¬٢) «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها، وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا.
(¬٣) «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب».
(¬٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(¬٥) الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.
(¬٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢): «فائدة: قال الشافعي في الرسالةجـالكتاب · صـ193 في الزكاة وإما قياساً على أن الذهب والورِق نَقْدُ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه
باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي ﷺ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (١٠: ٢ - ١١) وبن حزم في المحلى (٦٨: ٦) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي ﷺ» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله ﷺ: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه ما نصه (٧٠: ٦): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (٧٤: ٦):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (١٧٨: ٢) «أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (٢٤٢: ١): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».