١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (¬١) فهي فيئة
١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (¬٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (¬٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (¬٤) عليك (¬٥)
١٧٣٣ - فقلت له (¬٦) أرأيت من الإثم كان (¬٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر
١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (¬٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه
١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (¬٩) لأن المعنى (¬١٠) في الجماع
جـالكتاب · صـ583باب الاختلاف
١٧٣٦ - قال نعم
١٧٣٧ - قلت وكذلك (¬١) لو كان عازماً على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (¬٢) من طلاق الإيلى
١٧٣٨ - قال نعم
١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (¬٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك
١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع
جـالكتاب · صـ584باب الاختلاف
١٧٤١ - قلت فكيف (¬١) يكون عازماً على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولاً يصح في العقول (¬٢) لأحد
١٧٤٢ - قال فما يُفسده من قبل العقول (¬٣)
١٧٤٣ - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربُك أبداً أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٤ - قال إن (¬٣) قلتُ نعم
١٧٤٥ - قلتُ فإن جامع قبل الأربعة (¬٤)؟
١٧٤٦ - قال فلا ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٧ - قال (¬٥) فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاق (¬٦)
جـالكتاب · صـ585باب الاختلاف
إنما هي (¬١) يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم
١٧٤٨ - قال (¬٢) فهو يدخل عليك مثلُ هذا
١٧٤٩ - قلت وأين (¬٣)
١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق
١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (¬٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (¬٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (¬٦) ُيجبر (¬٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (¬٨) أو طلاق فإن امتنع
جـالكتاب · صـ586باب الاختلاف
منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه وذلك أن يُطلَّق عليه لأنه لا يحل (¬١) أن ُيجامَعَ عنه ... (¬٢)
١٧٥٢ - (¬٣) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ُسمِّي له فإن فَضَل فضل ولا عَصَبَة للميت ولا ولاءَ كان ما بقي لجماعة المسلمين
١٧٥٣ - وعن غيره (¬٤) منهم أنه كان يردُّ فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلاً ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف