جـالكتاب · صـ140الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٤٠١ - وإنما قَبِلْنَاه بما وَصَفْتُ (¬١) من نقْل أهل المغازي (¬٢) وإجماع العامة عليه وإن كُنَّا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديثِ أهل المغازي عامًّا وإجماع الناس
٤٠٢ - (¬٣) أخْبَرنا سفيان (¬٤) عن سليمان الأحْوَل عن مجاهد أنَّ رسولَ الله قال " لا وصية لوارث (¬٥) "
جـالكتاب · صـ142الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٤٠٣ - (¬١) فاستدللنا بما وصفتُ، من نقْلِ عامَّة أهل المغازي عن النبي أن «لَا (¬٢) وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» -: على أنَّ المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المُنْقَطع عن النبي، وإجماعِ العامَّة على القول به.
٤٠٤ - (¬٣) وكذلك قال (¬٤) أكثرُ العامَّة: إن الوصية للاقربين
جـالكتاب · صـ143الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
منسوخة زائلٌ فَرْضُها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن (¬١) كانوا غَيْرَ وارثين فليس بِفَرض أنْ يُوصي لهم
٤٠٥ - إلاَّ أنَّ طاوسًا وقليلاً معه قالوا نُسِخت الوصية للوالدين وَثَبَتَتْ للقرابة غير الوارثين فَمَنْ أوْصَى لغير قرابة لم يَجُزْ (¬٢)
٤٠٦ - (¬٣) فلَمَّا احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس مِن أنَّ الوصيَّة للقرابة ثابتة إذْ لم يكن (¬٤) في خبر أهل العلم بالمغازي إلاَّ أنَّ النبي قال " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَجَبَ عِندنا على أهل العلم طلبُ الدِّلالة على خِلاف ما قال طاوس (¬٥) أو مُوَافَقَتِه
٤٠٧ - فوجدنا رسول الله حَكَمَ في سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كانوا لرجل لا مالَ له غيرُهم فَأَعْتَقَهُم عند الموت فَجَزَّأَهُم النبيُّ ثلاثةَ أجزاء فَأَعْتَقَ اثنين وأرق أربعة
جـالكتاب · صـ144الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٤٠٨ - (¬١) ﷿ أخْبَرَنا بذلك عبد الوهاب (¬٢) عن أيوب (¬٣) عن أبي قِلابَة (¬٤) عن أبي المُهَلَّبِ (¬٥) عن عِمران بن حُصَينٍ عن النبي (¬٦)
٤٠٩ - قال (¬٧) فكانت دِلالة السنة في حديث عِمران بن حُصَيْنٍ بَيِّنَةً بأن رسول الله أَنْزَلَ عِتْقَهم في المرض (¬٨) وصية
جـالكتاب · صـ145الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٤١٠ - والذي أعْتَقَهُمْ رجل من العَرَب والعربيُّ إنَّما يَمْلِكُ مَن لا قَرابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِن العجم فأجازَ النبي لهم الوصيةَ
٤١١ - فدلَّ ذلك على أن الوصية لو كانت تَبْطُلُ لِغير قرابة بَطَلَتْ لِلْعبيد المُعْتَقين لِأنَّهم ليسوا بِقَرَابة للمُعْتِق
٤١٢ - ودلَّ ذلك على أنْ لا وصيةَ لِمَيِّت إلا في ثُلُثِ ماله ودل ذلك (¬١) على أنْ يُرَدَّ ما جَاوَزَ الثلثَ في الوصية وعَلَى إبْطال (¬٢) الاستسعاء (¬٣) وإثْبَات القَسْمِ والقُرْعَة
٤١٣ - وبَطَلَتْ (¬٤) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما
٤١٤ - رضي الله تعالى عنه ومَن أوْصَى له المَيِّتُ مِن قَرَابةٍ وغيرِهِم جَازَتْ الوصيةُ إذا لم يكن وارِثاً
٤١٥ - وأحَبُّ إلي لو أوصى لقرابة
٤١٦ - (¬٥) وفي القُرَآن ناسخٌ ومنسوخٌ غيرُ هذا مُفَرَّقٌ في مَواضِعِهِ في كتاب (أحكام القُرَآن)
٤١٧ - وإنما وصفتُ (¬٦) مِنه جُمَلًا يُسْتدل بها على ما كان في