جـالكتاب · صـ317 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره لَا يَتَحَرَّى (¬١) أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ (¬٢) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "
٨٧٤ - (¬٣) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنَابِحِيِّ (¬٤) أنَّ رسولَ الله قال " إن الشمس تطلع
(¬١) هكذا هو في الأصل بصورة المرفوع، وكتب فيه «لا يتحرا» بالألف، على عادته في كتابة مثل ذلك. وفي ب ونسخة ابن جماعه «لا يتحر» وهو مخالف للأصل، وقد اختلفت نسخ الموطأ فيه. والظاهر أن النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأصل هنا، والتي شرح عليها الزرقاني بحذف الياء، وقال: «هكذا بلا ياء عند أكثر رواة الموطأ، على أن [لا] ناهية، وفي رواية التنيسي والنيسابوري [لا يتحرى] بالياء على ان [لا] نافية». الثابت في النسخة اليونينية من البخاري - وهي أصح النسخ، ضبطا وإتقانا - «لا يتحري» بالياء أيضا (ج ١ ص ١٢١) وكذلك في اختلاف الحديث، وقد تمحلوا لتأويل ذلك كعادتهم، بجعل [لا] نافية، كما فعل الزرقاني، وكما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن السهيلي وعن الطيبي (ج ٢ ص ٤٩ - ٥٠). وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١٨٢): «كذا وقع في الموطأ والصحيحين [لا يتحرا] باثبات الألف، وكان الوجه حذفها، ليكون ذلك علامة جزمه، ولكن الاثبات اشباع، فهو على حد قوله تعالى (إنه من يتقي ويصبر) فيمن قرأ باثبات الياء».
وانظر أيضا شرح شواهد التوضيح لابن مالك (ص ١١ - ١٥).
(¬٢) كذا في الأصل وسائر النسخ «بصلاته» والذي في الموطأ والبخاري واختلاف الحديث و غيرها بدلها «فيصلى». فيظهر أن الشافعي رواه هنا بالمعنى.
(¬٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الام (ج ١ ص ١٣٠) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا.
وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٦ - ٣٩٧).
(¬٤) «الصنابحي» بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة، نسبة إلى «صنابح» بطن من مراد، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ٣٩٥).
وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا، لأن عندهم راويين آخرين يشتبهان به، أحدهما «أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بالتصغير الصنابحي»، والآخر «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد هذين، وأن مالكا أو بعض الرواة عنه أخطأ في اسمه، ولذلك قال الترمذي في [باب ما جاء في فضل الطهور] بعد أن ذكر ان في الباب عن الصنابحي، قال: «والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله ﷺ، =جـالكتاب · صـ318 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي ﷺ فقبض النبي ﷺ وهو في الطريق، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث». (ج ١ ص ٨ من شرحنا عليه).
وقال أيضا في [باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر] فيمن ذكر أحاديثهم في الباب: «الصنابحي ولم يسمع من النبي ﷺ» (ج ١ ص ٣٤٤).
ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (ج ٦ ص ٩١) عن الترمذي قال: «سألت محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: وهم فيه مالك، وهو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي ﷺ». وكذلك نقل البيهقي في السنن الكبرى عن البخاري (ج ١ ص ٨١ - ٨٢)، ونقل نحوه أيضا عن يحيى بن معين، وقال البيهقي أيضا في هذا الحديث (ج ٢ ص ٤٥٤): «كذلك رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي. قال أبو عيسى الترمذي: الصحيح رواية معمر، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة». ونقل ابن حجر في التهذيب (ج ٦ ص ٢٢٩) عن يعقوب بن شيبة قال: «هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، وإنما هما اثنان فقط: الصنابحي الأحمسي، وهو الصنابح الأحمسي، هذان واحد، من قال فيه [الصنابحي] فقط أخطأ، وهو الذي يروي عنه الكوفيون، والثاني: عبد الرحمن بن عسيلة، كنيته أبو عبد الله، لم يدرك النبي ﷺ، بل أرسل عنه، روى عن أبي بكر وغيره، فمن قال [عن عبد الرحمن الصنابحي] فقط أصاب اسمه، ومن قال [عن أبي عبد الله الصنابحي] فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد، ومن قال [عن أبي عبد الرحمن] فقد أخطأ، قلب اسمه فجعله كنيته، ومن قال [عن عبد الله الصنابحي] فقد أخطأ قلب كنيته فجعلها اسمه. هذا قول علي بن المديني ومن تابعه، وهو الصواب عندي».
وقد قلدهم ابن عبد البر في ذلك، فيما نقله عنه السيوطي في شرح الموطأ في موضعين (ج ١ ص ٥٢ و ٢٢٠) قال في الأول: «قال ابن عبد البر: سئل ابن معين عن أحاديث الصنابحي عن النبي ﷺ؟ فقال: مرسلة، ليس له صحبة، وإنما هو من كبار التابعين، وليس هو [عبد الله]، وانما هو [أبو عبد الله] واسمه عبد الرحمن بن عسيلة». وقال في الموضع الثاني، وهو شرح الحديث الذي هنا:
«قال ابن عبد البر: هكذا قال جمهور الرواة عن مالك، وقالت طائفة، منهم مطرف واسحق بن عيسى الطباع: [عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي] قال: وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي ثقة، ليست له صحبة. قال: وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهو خطأ، والصنابحي لم يلق رسول الله ﷺ.
وزهير، لا يحتج بحديثه».جـالكتاب · صـ319 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا قولهم، وكله عندي خطأ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت، بل هم ثلاثة، لا اثنان: «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» صحابي، و «أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» تابعي، والثالث: «عبد الله الصنابحي» صحابي سمع النبي ﷺ، ولم يخطئ فيه مالك، ولم يخطئ زهير بن محمد في روايته قول عبد الله الصنابحي «سمعت رسول الله ﷺ»، وزهير ثقة، والطعن فيه ليس قائما، وانظر كلامنا عليه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٩١ - ٩٢) ومع ذلك فان زهيرا لم ينفرد بهذا التصريح بسماع عبد الله الصنابحي من النبي ﷺ، فقد صرح به مالك أيضا، نقله الحافظ في الإصابة (ج ٤ ص ١٤٥) فقال: «وكذا أخرجه الدار قطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحرث، وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ: كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا، قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب بن زيد».
وأقوى من هذا كله أن ابن سعد ترجم في الطبقات «تسمية من نزل الشأم من أصحاب رسول الله ﷺ» فذكر تراجمهم (ج ٧ ق ٢ ص ١١١ - ١٥١) ثم ترجم عقبهم «الطبقة الأولى من أهل الشأم بعد أصحاب رسول الله ﷺ» فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذين نزلوا الشأم فقال (ج ٧ ق ٢ ص ١٤٢):
«عبد الله الصنابحي، أخبرنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أن الشمس تطلع من قرن شيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، ويقارنها حين تستوي، فإذا نزلت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث».
فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي، ورواية باسناد صحيح أنه سمع من النبي ﷺ، كرواية زهير بن محمد.
ثم هذا الصنابحي له حديثان، هذا الحديث الذي هنا، وحديث آخر في فضل الوضوء، رواه مالك في الموطأ بهذا الإسناد (ج ١ ص ٥٢ - ٥٣) ومالك الحكم والحجة في حديث أهل المدينة وروايتهم، وقد تابعه غيره في حديث الباب، فلا يحكم بخطئه الا بدليل قاطع، إذ هو الحجة على غيره.
وبعد كتابة ما تقدم وجدت بحاشية الأم (ج ١ ص ١٣٠) عن السراج البلقيني قال: «حديث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك، وأما ابن ماجة فأخرج الحديث من طريق شيخه اسحق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي، كذا وقع في كتاب ابن ماجة [عن أبي عبد الله]. واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الامام مالكا إلى أنه وقع له خلل =جـالكتاب · صـ320 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ (¬١) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرُبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الساعات (¬٢) "
٨٧٥ - (¬٣) فاحتمل النهي من رسول ال (¬٤) له عن الصلاة في هذه الساعات معنيين
٨٧٦ - أحدهما وهو أعَمُّهما أنْ تكون الصلوات كلها واجِبها الذي نُسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها مُحَرَّمًا في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يُصلي فيها ولو صلى لم يؤدي (¬٥) ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون مَنْ قدَّم صلاةً (¬٦) قبل دخول وقتها لم تجزئ (¬٧) عنه
= في هذا الحديث. باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق ﵁، وليس الأمر كما زعموا، بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابحي بن الأعسر الأحمسي، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في تصنيف لطيف، سميته [الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة]، فلينظر ما فيه فإنه نفيس».
وهذا يوافق ما رجحته، فالحمد لله على التوفيق.
(¬١) انظر في شرح هذا الحرف ما نقلناه في شرحنا على الترمذي (ج ١ ص ٣٠١ - ٣٠٢).
(¬٢) الحديث رواه الشافعي أيضا عن مالك في اختلاف الحديث (ص ١٢٥ - ١٢٦) وفي الام (ج ١ ص ١٣٠).
(¬٣) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(¬٤) في ب «من النبي ﷺ» وما هنا هو الذي في الأصل.
(¬٥) في الأصل ونسخة ابن جماعة باثبات الياء، ثم كشطت فيهما بالسكين، وموضع الكشط فيهما ظاهر واضح، فأثبتناها، كما سبق في أمثالها، من إثبات حرف العلة مع الجازم.
(¬٦) في ب «الصلاة» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(¬٧) في ب «لم تجز» وهو مخالف للأصل، والياء ثابتة فيه وفي نسخة ابن جماعة، وليس عليها فيهما همزة، ويحتمل أن تقرأ «لم تجزئ» بالهمز، لأن الأصل لم تكتب فيه الهمزات قط.جـالكتاب · صـ321 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره ٨٧٧ - واحتمل (¬١) أن يكون أراد به بعض الصلاة (¬٢) دون بعض
٨٧٨ - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركُه في وقته ولو تركه كان عليه قَضَاهُ (¬٣) والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركُه بلا قَضًا (¬٤) له عليه
٨٧٩ - ووجدنا الواجب عليه (¬٥) منها يُفارق التَّطَوُّع في السَّفر إذا كان المرء راكباً فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه (¬٦) غيرُها والنافلةَ راكباً مُتَوجهاً حيث شاء (¬٧)
٨٨٠ - ومُفَرَّقان (¬٨) في الحضر والسفر ولا يكون (¬٩) لمن أطاق
(¬١) في ب و ج «ويحتمل» وهو مخالف للأصل.
(¬٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الصلوات» وهي في الأصل «الصلاة» على الرسم القديم، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا، ليجعلها «الصلوات» ولا داعي لهذا، لأن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس، ولذلك قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين» فهذا الجنس أيضا.
(¬٣) كذا رسمت «قضا» في الأصل، بتخفيف الهمزة، ورسمت في سائر النسخ «قضاؤه» بتحقيق الهمزة.
(¬٤) كذلك رسمت «قضا» في الأصل بدون الهمزة، ويجوز تحقيقها. وفي ب وج «فلا قضاء» وهي في الأصل «بلا» والباء واضحة فيه.
(¬٥) كلمة «عليه» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل.
(¬٦) في س و ج «ولا يجزئه» والواو ليست في الأصل، ولا في نسخة ابن جماعة، بل وضع في موضعها علامة الصحة، تأكيدا لعدم إثباتها.
(¬٧) في ب «حيث توجه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(¬٨) هكذا في الأصل، وهو صحيح واضح، يعني: وهما مفرقان في الحضر والسفر، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام، بخلاف النفل. وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه «ويتفرقان» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(¬٩) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.