49%
صـ146باب الحكم في الغصب والتعدي
باب الحكم في الغصب والتعدِّي ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن غاصب الرقيق والحيوان والدور والأرضين إذا استحق شيء من ذلك عليه، هل عليه كراء الدار إذا سكنها؟ أو الأرض إذا زرعها؟ وأجرة العبد إذا استخدم به؟ وكراء الدابة إذا ركبها؟ فقالا لي: نعم، ذلك كله عليه، وليس عندنا في ذلك فرق بين الدور والحيوان. قالا: وإن استغل الغلام بخراج، أو أكرى الدابة بكراء، فذلك للمستحق، وإن شاء فكراء مثلها، وأجرة مثل الغلام، أتي ذلك كان أوفر له. قلت لهما: فإن هو علم أنه أغلق الدار فلم يسكنها، وبور الأرض ولم يزرعها، وترك الغلام فلم يستخدمه، ولم يستعمله، وارتبط الدابة فلم يركبها، ولم يكرها، فهل عليه في شيء من هذا كراء أو أجرة؟ فقالا لي: نعم، لأنه قل منعه ذلك منها. قلت: فما كان من الشجر فأكل الثمار سنين؟ قالا: عليه كل ما أكل منها؛ إن عرفت مكيلته فكيل ذلك، وإن لم تعرف فقيمته على الصفة والخرص، والصفة في ذلك للغاصب مع يمينه إذا لم يوجد من يعرف ذلك، لأنه غارم. وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم وأصبغ، فقالا لي مثل قولهما في ذلك كله، قالا لي: وبه نأخذ، وبه كان أشهب وجميع أصحابنا يأخذون إلا ابن القاسم، فإنه لم يكن يجعل عليه للرقيق والحيوان أجرة ولا كراء، وإن ركب استخدم. وهو قول لا نأخذ به، لأن ذلك ذريعة لأهل الغصب شديدة. وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: إذا غصبت الجارية فغاب
صـ147باب التعدي على الوديعة
عليها الغاصب ـ علم أنه كشفها أو لم يعلم ـ فقد وجبت قيمتها للمغصوب؛ نقصت الجارية، أو زادت، فهو بالخيار إن أحب فجاريته، وإن أحب فقيمتها يوم غضبها، وهو قول مالك وجميع أصحابنا. مطرف وابن الماجشون: ولسنا نقول ذلك في الرقيق المذكور، ولا في الدواب إلا أن يسافر على الدابة السفر البعيد ثم يقدم فيستحقها صاحبها، فهو مخير في القيمة يوم غصبها، وإن كانت اليوم أحسن حالًا، لأنه قد نابها عور أو عرضها الفوت، وإن شاء أخذ دابته وكراء ركوبه إياها. وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله، وقال في الجارية ذلك إذا كانت رائعة. * * * باب التعدي على الوديعة ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: من تعدى في مال في يديه بوديعة أو نحوها فتجر فيه، وهو مليء به أو مفلس، فالربح بالضمان، وهو ضامن للمال في ماله وذمته، إلا والي يتيم مفلس جر في مال يتيم لنفسه فإن مالكًا قال فيه قولًا مستحسنًا، قال: إن ربح فيه فالربح لليتيم، لأنه كان الناظر ليتيمه، والمدبر لماله، والحائط لأمره، والناظر له في نفسه وماله، فلم يكن من النظر ليتيمه أن يتجر لنفسه في ماله، ولا وفاء عنده به، وهو إن تلف ذلك المال وقد تجر فيه لنفسه كان له ضامنًا في ذمته لغريمه. قال مالك: وإن كان له به وفاء وكان ظاهر المال فالربح له سائغ. قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به، وقد أباه المغيرة وغيره من أصحابنا، وقال: المفلس والموسر في ذلك سواء، ووالي اليتيم في ذلك كغيره، وبهذا قال المصريون، وهو قول العامة.
صـ148باب منزل غصب منذ زمان
وقول مالك فيه أحب إلي، وبه أقول. * * * باب منزل غصب منذ زمان ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يكون في يده المنزل أو غيره الأعوام الكثيرة؛ العشرين سنة أو نحوها، يبني ويغرس ويختدم ويصنع ما يصنع الرجل في ماله، ثم يدعي رجل من جيرانه أنه كان اغتصبه ذلك، ويقيم بينة على الغصب، أو على إقرار الغاصب بالغصب، هل يضره ترك القيام بحقه طول هذا الزمان إذا كان عالمًا ببينته؟ فقالا لي: لا يضره ذلك، لأنه قد علم أصل هذا الشيء كيف كان في يدي هذا الغاصب، وإن عاد من بعد السلطان إلى حال السوقة ومن ينتصف منه، وهو بمنزلة الكتاب عليه بالسكني أو الكراء أو المنفعة، وإن أورث ذلك ورثته واقتسموه بحضرته فهو على حقه أبدًا إلا أن يحدثوا فيه تفويتًا من بيع أو عطايا أو صداق نساء، وهو قائم يعلم ذلك، وهو قادر
صـ149باب التعدي على البهيمة أو العبد
على حقه، لا عذر له في تركه، فذلك إذا طال زمان من بعد هذا يقطع حقه وحجته. قلت: وتجوز شهادة شهدائه له وقد كانوا يرون الغاصب أو وارثه يحتاز غير حقه ولا يقومون بشهادتهم؟ فقالا لي: إذا كان الذي له ذلك الشيء عالما بهم فلا يضرهم تركهم القيام بعلمهم، وإذا لم يكن عالمًا بهم ولم يعلموه بما عندهم من علمهم له فشهادتهم ساقطة، إلا أن يكون الغاصب أو وارثه ممن لا ينتصف منه من ذي السلطان، معروف ذلك، فلا يسقط شهادتهم تركهم إعلام المغصوب بها، لأن لهم في ذلك عذرًا ومقالًا. وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثل قولهما فيه. * * * باب التعدي على البهيمة أو العبد ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يعدو على البهيمة بقطع لبنها. فقالا لي: إن كان عظم شأنها اللبن مثل الشاة الغزيرة التي يرتفع ثمنها للبنها فقد ضمن جميع قيمتها إذا انقطع لبنها، وإن لم تكن شاة غزيرة يرتفع ثمنها للبنها فإنه يضمن ما نقصها، لأن تلك أكثر شأنها اللحم، فقلما ينقصها ذهاب ضرعها، وانقطاع لبنها.
صـ150باب التعدي على البهيمة أو العبد
قالا: وأما البقرة أو الناقة، فتلك لها منافع كثيرة يعظم لها قدرها سوى اللبن ـ وإن كانت غزيرة ـ لأن البقرة يحرث عليها، والناقة يحمل عليها، فإنما هو ما نقصها. وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثل قولهما. قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل عدا على عبد رجل فقطع يده. فقالا لي: إن كان صناعًا إنما عظم نفعه خراجه في صنعة يده فقد ضمن جميع قيمته، وإن لم يكن صناعًا وكان كغيره من العبيد ـ وإن كان تاجرًا نبيلًا ـ فإنما فيه ما نقصه ذلك. قالا لي: وإن فقئت عينه فسواء كان صناعًا أو تاجرًا أو وغدًا إنما فيه ما نقصه ذلك. قلت لهما: فلو عدا عليه فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه؟ فقالا لي: إذا تلزمه قيمته كلها. قلت: نعم، ولكن أيعتقان عليه؟ قالا: لأنه إنما عدا على عبد غيره فوقع عليه تعديه ومثله وهو في غير ملكه، وإنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك بمن يملكه. قلت لهما: فهل لسيده أن يختار إمساكه وأخذ نقصه ذلك؟ فقالا: لا، إذا أفسده المتعدي فسادًا فاحشًا لا منفعة فيما يبقى منه فقد لزمته القيمة، ويأخذ المتعدي ما بقي من الشيء الذي تعدى فيه كأنه