41%
صـ129باب شفعة الإقالة
يومئذ حالًا أخذه به حالًا، وإن كان الدين يومئذ لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه من الأجل؛ كان الأجل يوم يقوم الشفيع قد حل أو لم يحل. قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لي: إنما يشتفعه بقيمة الدين عرضًا من العروض، وما اشتري من العروض فإنما يشتفع بقيمتها. قال ابن الماجشون: وإنما يقام ذلك الدين بعرض قائم مثل الحنطة والزيت وما أشبهه، ولا يقام ببز ولا بعطر، ولا بما ليس بقائم ثمنه، ولا بمتعجل بيعه وصرفه. قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: إنما يستشفعه بمثل الذي نقد إلا أن يكون تهضم له في الشقص هضيمة بينة، فيأخذ بقيمته وليس بقيمة الدين عرضًا ولكن بقيمة الشقص. قال: وقول مطرف عن مالك فيه أحب إلي، ولو كان فيه تهضم بين جدا فاحش لعدمه، وإن لم يساو إلا بعض الدين، لأنه يقول: لم أرد أن أسقط ديني عنه وإن كان اليوم معدمًا إلا بهذا الشقص، فلا يخرج من يدي إلا بالذي أخذته به وهو جميع ديني. * * * باب شفعة الإقالة ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الإقالة في الشقص الذي فيه الشفعة هل تقطع الشفعة؟ فقالا لي: إن رأى أن التقايل إنما كان بينهما لقطع الشفعة فالإقالة باطل، وللشفيع أن يستشفع بعهدة الشراء، وإن رأى أنها كانت على وجه صحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادث، فللشفيع أن يشفع بأي البيعتين شاء؛ إن شاء أخذ من المشتري المقيل بعهدة الشراء، وإن شاء من البائع المستقيل
صـ130باب شفعة الإقالة
بعهدة الإقالة، ولو كان الشفيع قد كان وضع شفعته عن المشتري وأوقف عليها فتركها ثم تقايل كان له أن يأخذه بعهدة الإقالة، لأن الإقالة بيع، وكذلك التولية والشركة هي بيوع ثانية تجب بها الشفعة، ليس مما طرحت الرخصة في الشركة، والإقالة والتولية حق الناس، إنما ذلك فيما بين المرء وبين ربه في البيع قبل الاستيفاء، فأما فيما يوجب لأحد حقًا على أحد فهي بيع من البيوع لا رخصة لأحد فيها ولا بها. وكذلك سمعنا مالكًا يقول في ذلك كله. قال: وسألت عن ذلك عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ، فقالا لي مثله، وهو قول ابن القاسم وجميع أصحابنا. قال: وسألت أصبغ عن اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص فقلله الشفيع وكثره المشتري، ولا بينة عليه؟ فقالا لي: إن ادعى المشتري من الثمن ما يشبه حلف وكان القول قوله، وإن لم يشبه وجاء بسرف لم يكن القول قوله ولم يحلف؛ لأنه يتهم أن يكون غيب الثمن لقطع الشفعة، ولكن يرد ذلك إلى القيمة، ثم يكون الشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بالقيمة، وإن شاء ترك. قال: وإن كان على ذلك بينة فأتى بما يشبه لم يحلف، وإن أتى بسرف سئلت البينة؛ فإن قالوا: إنما شهدنا على إقرارهم فهو مثل ما وصفنا، وإن قالوا: شهدنا الصفقة والنقد، قيل للشفيع: إن شئت خذ بذلك وإن شئت فدع. قال: وهو أحسن ما سمعت فيه وأحبه إلي. وقد سمعت مطرفًا يجعل القول قول المشتري في ذلك مع يمينه وإن
صـ131باب شفعة الهبة
جاء بسرف من الثمن، وليس يعجبني ذلك. * * * باب شفعة الهبة ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل وهب شقصًا فيه شفعة، فقال الشفيع للموهوب: قد أثبته سرا لتقطع شفعتي، وأنكر ذلك الموهوب له هل عليه يمين؟ فقال لي: سمعت مالكًا يقول: إن كان ممن يتهم بذلك فعليه اليمين، وإن كان ممن لا يتهم فلا يمين عليه. وسألت ابن الماجشون عن ذلك، فقال لي مثله. وسألت عنه ابن عبد الحكم وأصبغ عن ذلك فقالا لي كذلك أخبرنا ابن القاسم عن مالك. وسألت مطرفًا عن الرجل يبيع حظه في الأرض التي تجب فيها الشفعة فلا يعلم شريكه فيها ببيعه ذلك حتى يبيع هو أيضًا حظه من تلك الأرض، ثم يعلم بعد أن قد كان باع شريكه قبله، فيريد الأخذ بالشفعة.
صـ132باب شفعة الهبة
فقال لي: سمعت مالكًا يقول: ذلك له؛ علم ببيع شريكه، أو جهل، وليس بيعه حظه بالذي يبطل شفعة قد وجبت له، وله أن يأخذ بشفعته. قال لي مطرف: ولو كان الشفيع لم يأخذ بشفعته حتى مات فورثه البائع ولم ينقض وقت طلب الشفعة كانت الشفعة للبائع فيما باعه؛ لأنه ورث ذلك عن الشفيع الميت فنزل في ذلك منزلته، وإنما الشفعة حق من الحقوق تورث كما تورث الحقوق، والبائع فيها وغيره من ورثة الشفيع بمنزلته، قال: فسألت مطرفًا عن ثلاثة نفر بينهم أرض مشتركة فباع أحدهم ولا علم لشريكيه ببيعه أو علمًا ولم يفت وقت طلب الشفعة حتى باع أحد الباقيين. فقال لي: الشفعة فيما باع البائع الآن للبائع الثاني، وللشريك الثالث المتمسك بحظه، وذلك أن البائع الذي باع - وقد كانت وجبت له الشفعة فيما باع الأول ـ فليس بيعه حظه بالذي يقطع عليه شفعة قد كانت وجبت له قبل أن حظه. قلت: فإن ترك البائع الثاني الأخذ بالشفعة مع الشريك الذي لم يبع؟ قال: فالشفعة كلها للشريك الذي لم يبع فيما باع الأول والثاني. قلت: فإن أراد ترك الأخذ بشفعته فيما باع الأول وأراد أن يشتفع فيما باع الثاني؟ قال: فالمشتري من البائع الأول شفيع معه فيما باع الثاني؛ لأنه قد نزل منزلة بائعه فيما في يديه إذا لم يؤخذ منه بالشفعة، وصار شريكًا للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع، فباع الثاني حين باع، والمشتري من الأول شريك تجب له الشفعة إذا أقر على ما اشترى ولم يؤخذ منه. قال: وأي الشريكين ترك أحدهما الأخذ بالشفعة مع شريكه فيما باع الثاني فليس لشريكه أن يأخذ بقدر حصته، ولكن بالجميع أو يدع. وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله، فقال لي فيه أجمع مثل قول مطرف.
صـ133باب شفعة الهبة
قال: وقاله لي أيضًا ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وابن كنانة وأشهب. وسألت مطرفًا عن رجل باع نصف دار له من رجل على أن أحدهما بالخيار البائع أو المبتاع، ثم باع النصف الباقي من رجل آخر بيعًا بتا. فقال لي: إن اختار الذي له منهما الخيار فكان هو المبتاع فثبت بيعه كانت الشفعة عليه للمشتري البت، وإن أبي الذي له الخيار أن يختار ورد الشقص على صاحبه لم تكن فيه شفعة، ولم يكن للبائع الأول شفعة بالشقص الذي رجع إليه؛ لأنه هو الذي باع. قلت: فإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما حظه بيع خيار للبائع أو للمبتاع، ثم باع شريكه بيع بت، فانقطع الخيار في الشقص الأول وصار للبائع أو للمبتاع، لمن الشفعة منهما في الشقص الذي بيع بالبت؟ فقال لي: الشفعة لمن صار له الشقص منهما. قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي: ليس ذلك سواء إن اختار الذي له الخيار منهما وكان هو المشتري فثبت بيعه كانت الشفعة للبائع بالخيار فيما اشتراه المشتري بالبت من شريكه؛ لأن البائع بالخيار كأنه إنما باع بعد أن وجبت له الشفعة، وإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة فيما اشترى المشتري بالبت من شريكه كان المشتري بالبت أولى بالشفعة في الذي اشتراه المشتري بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يثبت ويتم يوم يختار وليس يوم عقد. قال: وسألت عن ذلك أصبغ.